أمسية حوارية ..الإنتخابات البلدية واللامركزية الخطوة الأهم على طريق الإصلاح
من ضمن توجهات المملكة في الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي القيامُ بخطواتٍ أساسية على مستوى الوطن لحمايته وتقديم أفضل ما يُقدَّمْ له كما في الدول المتقدمة لبنائه واستقراره والوصول إلى المستوى المنشود من المشاركة الديمقراطية وبناء مستقبل واعد لأبنائه ، فمن يعيشُ منا خارج الوطن يَشْهَدُ كلَّ يومٍ ما يحظى به هذا البلدُ الأبيُّ وهذا الشعب الأصيلُ من احترام وإعجاب لما يمثله من قيم ومواقف لم نجدها في أكبر وأقوى وأثرى الدول .
فكان التوجه إلى سن قانون اللامركزية وهو نهج ديمقراطي إصلاحي اختطه جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين لاختيار الأكفاء لحمل الأمانة والنهوض بأردننا إلى الافضل ، غير أن الانتخابات اللامركزية سيتم إجراؤها في وقت متزامن مع انتخابات مجالس البلديات مما يتيح الفرصة للكثيرين للترشح والانتخاب ، وإذ يُقبل أردننا على هذه التجربة نجد أنفسنا على منعطف هام في تاريخ قيام الدولة وتأسيسها كدولة مدنية ترتكز على أسس التسامح والعيش المشترك وتمتاز باحترامها وضمانها للتعددية واحترام الرأي الآخر والمحافظة على الأقليات فتحمي أفراد مجتمعها بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية والفكرية ، كما تضمن الحريات ويتساوى الجميع فيها بالحقوق والواجبات وتحفظ حقوق المرأة ، وهي ( دولةٌ ) السيادةُ فيها للقانونْ ، دائمة التطويرِ لمؤسساتها للأفضل للقيام بخدمة المواطن والوطن بكل صدق وأمانة .
فندعو من ديواننا ومن ميداننا الوطني الجميع بالتوجه إلى صناديق الاقتراع لإتمام هذا العرس الوطني الإصلاحي لاختيار الشخص المناسب ، فالصوت أمانة في أعناقنا واختيارنا قرارنا وهو استحقاق لصاحب الأداء الذي يؤدي أمانته على أكمل وجه ، سواء كان رجلاً أو امرأة فقد كفل قانون الانتخاب للمرأة الحق في الترشح والانتخاب حذوة بالرجل فوطننا يزخر بالأكفاء من أبنائه وبناته الشباب الصادقين القادرين على تحمل المسؤوليات والتواجد في ميادين العمل فشبابنا المتعلم فتيّ جادٌ قياديٌ مجهزٌ للمستقبل ، فهم فرسان التغيير الذين يحفزون مجتمعهم المحلي على صناعة القرار والمشاركة ونقل الخبرات والمهارات والبحث عن الحلول .
إنّ إعادة التقسيمات الإدارية في المملكة بتوزيع الأدوار على المحافظات ومجالس البلديات وتفعيل قانون اللامركزية تظاهرة ديمقراطية حضارية ونهج إصلاحي يعطي المواطن فرصة صناعة القرار وصياغته والوقوف على تنفيذ خطط مشاريع البرنامج الإصلاحي التنموية والخدمية والاستثمارية على ضوء الحاجة لها وأولويات تنفيذها ، حيث يطرح المواطنون مشكلاتهم واحتياجاتهم على المجالس المحلية لدراستها ومن ثمَّ مناقشتها في جلسات اجتماع مفتوحة لإبداء الرأي ووضع الخطط والموازنات للتطوير والبناء والخدمة في ضوء الإمكانيات المتاحة فأبناء المحافظة شركاء في صنع القرار والاستثمار والإنفاق على المستوى المحلي والذين هم أدرى باحتياجاتهم ، كما أنّ لهم الحق في مساءلة الحكومات وتقييم المُنتَخَبين ، فأحكامُهم هي الكلمةُ الفيصَلُ الحَقُّ التي يؤخذ بها ، وكما تتيح الانتخابات اللامركزية للمجلس النيابي فرصة التفرغ لأخذ دوره الحقيقي في التشريع والرقابة على السلطة التنفيذية مما يخفف الضغوط المحاسبية عليه .
نعم .. سنتمكن من تعزيز منعتنا ومواجهة تحدياتنا في ظل رايتنا الهاشمية الملهمة وقيادتنا الحكيمة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبد الله الثاني حفظهما الله ورعاهما ، فإلى الأمام بمسيرتنا ، مجتازين التحديات لإنجاز الإصلاح المتدرج لتحقيق المستقبل الأفضل .
صادر عن ديوان الشيخ مروان شوقي صلاح
