الصبيحي: التهرب عن الضمان يزيد رقعة الفقر في المجتمع
دعا مدير المركز الإعلامي والناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي كافة أصحاب العمل إلى الالتزام بمسؤولياتهم الوطنية والاجتماعية والقانونية وصون حقوق الطبقة العاملة التي كفلها الإسلام، ونصت عليها التشريعات ولا سيّما حقهم في الضمان الاجتماعي، والأجور العادلة، وبيئة العمل اللائقة بما يحفّزهم على المزيد من العمل والانتاج.
وأضاف خلال لقائه في غرفة تجارة الزرقاء خطباء المساجد والأئمة والوعاظ في المحافظة بحضور مدير أوقاف الزرقاء د.محمد فوزي، ومدير ضمان الزرقاء حسن الجزازي بأن المؤسسة تعمل وفق خطة استراتيجية تهدف إلى إيصال خدمات ومنافع الضمان لكل بيت، عبر توسيع مظلتها لتشمل كل أفراد الطبقة العاملة، وذلك لتحقيق العدالة في الحقوق بين كافة العاملين، وتعزيز حماية المواطن اجتماعياً واقتصادياً، من خلال تأمين دخل ملائم له يحل محل الكسب عندما ينقطع بسبب المرض أو الإصابة أو الشيخوخة أو الوفاة أو التعطل عن العمل، وهو ما يعبر عن جوهر الضمان الاجتماعي وغاياته.
وأضاف بأن تشريعات الضمان والتأمينات الاجتماعية تُشجّع على العمل، باعتباره حقاً إنسانياً أساسياً، ليس فقط لإشباع حاجة الفرد الاقتصادية، وإنما أيضاً لتحقيق استقلاله الذاتي وصون كرامته الإنسانية، ويكتمل هذا الحق بحصول العامل على حقه بالضمان الاجتماعي لتمكينه من مواجهة الحالات التي يفقد فيها عمله عند مواجهة أي شكل من أشكال المخاطر الاجتماعية كالعجز والشيخوخة والمرض والوفاة، مشيراً بأن من أهم التحديات التي تواجهنا تدنّي نسبة المشتغلين الأردنيين، حيث يقع الأردن مع الأسف في المرتبة 215 من 218 دولة في العالم من حيث مستوى المشاركة في القوى العاملة (المشاركة المنقّحة للقوى العاملة، أي نسبة قوة العمل"مشتغلين ومتعطلين" إلى إجمالي السكان في سن العمل، حيث تبلغ نسبة الأردنيين النشطين اقتصادياً 37% فقط ممّن هم في سن العمل) ويزداد الوضع سوءاً بالنسبة للنساء حيث تبلغ نسبة النساء الأردنيات النشطات اقتصادياً (13.2%) فقط، مما يفرض تعزيز الحماية الاجتماعية للطبقة العاملة في بيئات العمل المختلفة ولا سيّما في منشآت القطاع الخاص بما في ذلك تعزيز مظلة الضمان الاجتماعي لكي تكون محفّزة لاجتذاب الأردنيين للعمل في هذه المنشآت.
وحذّر الصبيحي من عواقب التهرب عن شمول أي عامل بالضمان أو عدم شموله على أساس أجره الحقيقي وعن كامل مدة عمله، وهو ما يسمى بظاهرة التهرب التأميني، التي لها آثار خطيرة على المجتمع والأفراد، حيث تؤثر هذه الظاهرة سلباً على الأمن الاجتماعي والاقتصادي كونها تحول دون تمكين الدولة من تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية على صعيد حماية المواطن، وتقود إلى الإخلال بمبدأ العدالة في الحقوق، وزيادة رقعة الفقر في المجتمع نتيجة خروج أشخاص من سوق العمل دون الحصول على رواتب تقاعدية أو تعرضهم للعجز دون الحصول على رواتب الاعتلال، أو تعرضهم للوفاة دون تمكين ذويهم من الحصول على رواتب تصون كرامتهم وتوفر لهم معيشة لائقة، إضافة إلى أن التهرب التأميني يقلل إيرادات الضمان ويؤدي إلى إضعاف قدرته على تحقيق أهدافه في التنمية والحماية الاجتماعية، مما يؤثر سلباً على سياسات وبرامج التشغيل، ويؤدي إلى مزيد من الفقر والبطالة بين المواطنين، مشيراً أن المؤسسة تُقدّر نسبة التهرب بحوالي (14%) من المشتغلين، أي ما يزيد على 220 ألف عامل ما زالوا خارج مظلة الضمان مما يجعلهم وأفراد أُسرِهم عُرضة للفقر في أي لحظة إذا فقدوا عملهم لأي سبب دون أن يحظوْا بحماية اجتماعية ملائمة كالتي يوفرها الضمان الاجتماعي لمنتسبيه.
وكشف عن انتهاكات تلحق بآلاف العمال في مؤسسات مختلفة من ضمنهم العاملين في قطاع الخدمات الصحية المساندة في مجالات النظافة والتغذية والمراسلين، إضافة إلى آلاف السكرتيرات العاملات في مؤسسات القطاع الخاص، وقطاع كبير من معلّمات المدارس الخاصة، والآلاف من عمال المياومة، وعاملين في مؤسسات إعلامية مختلفة، وشريحة واسعة من العاملين في مؤسسات رسمية ووزارات على نظام ما يسمى بعقود شراء الخدمات.
وأكّد بأن دور الضمان يتزايد في أوقات الأزمات المالية والاقتصادية، بهدف الحد من التأثيرات السلبية للأوضاع الاقتصادية الصعبة على الناس، لا سيّما وأن الضمان يسعى إلى تغطية كل العاملين، وأن لدينا حالياً ما يزيد على مليون و(239)ألف مشترك فعال يعملون في حوالي (50) ألف منشأة بمختلف القطاعات الاقتصادية، ويمثلون حوالي 73%من المشتغلين في المملكة، إضافة إلى تخصيص رواتب تقاعد ورواتب اعتلال لحوالي (202) ألف متقاعد تزيد فاتورة رواتبهم التقاعديةالسنوية على (900) مليون دينار وقال بأن المتوسط العام للرواتب التقاعدية يبلغ (406) دنانير، وأن المؤسسة ووفقاً لقانون الضمان حدّدت سقفاً للأجر الخاضع للضمان هو (3000) دينار وذلك للحد من أي رواتب تقاعدية عالية مستقبلاً، وهو الخلل الذي كان موجوداً في التشريعات السابقة ما نتج عنه وجود (187) متقاعداً أكثر من نصفهم من متقاعدي المبكر يزيد الراتب التقاعدي لكل منهم على (5000) دينار، وتبلغ كلفة رواتبهم الشهرية مليوناً و (311) ألف دينار، وهو ما يعادل رواتب (3229) متقاعداً من ذوي متوسط الرواتب التقاعدية، وأشار إلى أن مؤسسة الضمان خصّصت رواتب تقاعد ورواتب اعتلال خلال عام 2016 وحده لـ (12983) متقاعد جديد من ضمنهم (350) متقاعداً غير أردني.
وأشار الصبيحي إلى أن الإقبال المتزايد على التقاعد المبكر يؤثّر سلباً على سوق العمل والاقتصاد الوطني نتيجة انسحاب فئات كبيرة ذات خبرات ومؤهلات عالية من سوق العمل، كاشفاً أن عدد المتقاعدين مبكراً زاد على (95)ألف متقاعد ليمثّل ما نسبته (%47) من إجمالي متقاعد الضمان، وهي نسبة عالية تؤدي إلى استنزاف في فاتورة التقاعد حيث يستحوذ متقاعدو المبكر على (58%) من الفاتورة الشهرية للرواتب التقاعدية، إضافة إلى الآثار السلبية لهذه الظاهرة مؤكداً أن التقاعد المبكر في كل الأنظمة التأمينية في العالم تم تصميمه لخدمة العاملين في المهن الخطرة، وهي المهن التي تؤدي إلى الإضرار بصحة أو حياة العامل نتيجة تعرضه لعوامل وظروف خطرة في بيئة العمل، وقد تم تحديدها في جدول خاص ملحق بنظام المنافع التأمينية الصادر بموجب قانون الضمان.
وطمْأَنَ الصبيحي الحضور على الوضع المالي للمؤسسة بقوله بأنّ المركز المالي للضمان بدأ يتحسّن بشكل ملحوظ على الرغم من تزايد النفقات والالتزامات التقاعدية والتأمينية، حيث أشار إلى أن إيرادات المؤسسة التأمينية خلال عام 2016 بلغت ملياراً و (430)مليون دينار، في حين بلغت نفقاتها التأمينية للعام نفسه (858) مليون دينار، مضيفاً أننا نتوقّع أن تصل إيرادات المؤسسة التأمينية خلال عام 2017 الجاري إلى مليار و (570) مليون دينار وأن يتعدى الفائض التأميني للعام الحالي الـ (600) مليون دينار.
