رئيس بلدية سلواد: مدعٍ للنيابة في البرلمان الأردني يرأس شركة تسرب أراضٍ فلسطينية للصهاينة ؟!
على إثر قيام «أنباء الوطن» بإعادة نشر ما نسبه موقع صحيفة «العربي الجديد» في الدوحة، إلى رئيس بلدية سلواد الواقعة ضمن حدود مدينة القدس المحتلة، تحركت العديد من الفعاليات الإعلامية والصحفية في استقصاءات تهدف لكشف الحقيقة والمزيد من الايضاحات، ولعل أهم تلك الخطوات ما قامت به السيدة الإعلامية المثقفة «لميس أندوني» التي نشرت على صفحتها الشخصية قبل سويعات عن إجرائها مقابلة مع رئيس بلدية سلواد، ورد فيها نفيه لعدد من المعلومات التي نسبها له موقع صحيفة «العربي الجديد» في الدوحة، كما قامت الصحفية العاملة في مرصد أكيد «مرصد مصداقية الإعلام الأردني» بإجراء مقابلة مع رئيس بلدية سلواد السيد عبد الرحمن صالح كرر فيها نفيه لعدد من المعلومات التي نسبها له موقع صحيفة «العربي الجديد» في الدوحة.
وفيما يلي النص الكامل للمقابلتين :
كتبت : «لميس أندوني» على صفحتها الشخصية :
- أهم نقاط مقابلتي مع رئيس بلدية سلواد السيد عبد الرحمن صالح
اخترت ان انشرها على شكل نقاط حتى لا يكون هناك سوء فهم و توخيا للدقة،
لكن أبدأ بملاحظة أن تورط أي أردني لا ينسحب على موقف الشعب الأردني، إذ أن السماسرة الذين يبيعون ضميرهم لا يمثلون لا الشعب الأردني أو الشعب الفلسطيني أو اي شعب.
ووفقا لللسيد عبد الرحمن صالح تم تسليم كل أسماء المتورطين من الأردن الى السلطات الأمنية الأردنية للتحقيق وأخذ الإجراءات اللازمة إذ يتم تسريب الأراضي للمستوطنين.
حول معلومة النائب التي وردت في التقرير الصحفي الذي تم تداوله : وفقا لرئيس بلدية سلواد لم يتورط أي نائب أردني بفضيحة محاولة تسريب الأرضي للمستوطنين الصهاينة لكن هناك شخص إدعى انه نائب حاول أن يستدرج مالك أرض لبيعها، المالك شك بأمره لأنه عرض مبلغا كبيرا جدا، أخبر رئيس البلدية الذي أقترح ان يكون موجودا لسماع المكالمة التلفونية وتم تسجيل المكالمة كاملة، و رفض المطالب بيع ارضه خاصة ان الأرض تقع في منطقة يحاول الصهاينة مصادرتها منذ فترة.
ملاحظة ثانية: التقرير المذكور لم يتحدث عن شركات أردنية بل شركات وهمية يتحدث باسمها أشخاص من الأردن عند اتصالهم بمالكي الأرض في فلسطين.
أهم نقاط المقابلة :
- سبق تلك الحادثة اكتشاف محاولات شركات ثبت انها وهمية، ويقول السيد عبدلرحمن صالح أن هذه الشركات غير مسجلة في الأردن، أي أنها ليست أردنية وقد تكون غير مسجلة في أي مكان، إذ لم يجدوا أي أثر لها، سوى أوراق أو اسماء شركات كانت تعرض على مالكي الأراضي لإيهامهم بأنها شركات حقيقية.
-- بجهد من رئيس بلدية سلواد وبعد ابلاغه السلطات الأمنية الفلسطينية، و بناء على كل الشكاوى التي وصلت الى بلدية سلواد عن محاولات مشبوهة لشراء أراض بمبالغ ضخمة تقع في نفس المنطقة تقريباً، تبين ان هناك متورطين من الأردن إذ ان هؤلاء كانوا يستعملون
أسماءهم الحقيقية عند الاتصال بمالكي الأراضي.
-قامت الأجهزة الأمنية الفلسطنينة بتبيلغ الجهات الأمنية الأردنية وتزويدها بكامل الأسماء و التفاصيل حتى تتمكن من إجراء التحقيقات و إتخاذ الإجراءات اللازمة.
- القضية أخذت بعداً خطيراً يوم الثلاثاء، بعد ان قامت سلطات الاحتلال بتسليم مذكرة استلاء على مدرسة في نفس المنطقة، وذلك يعني هدمها، مما أكد المخاوف ان تكون نتيجة للعمليات المشبوهة، والاستيلاء على بناء المدرسة يعني استيلاء على الأرض مما يتبع من توسيع السيطرة الإسرائيلية على أراضي محاذية بحجة الضرورات الأمنية، و هذه عادة ما تكون مقدمة لبناء مستوطنات جديدة باسم توسيع مستوطنة قريبة.
تعليقي:
- من ما استنجته من حديثي مع رئيس بلدية سلواد ان العملية كبيرة وعادة يكون وراءها إسرئيليون او منظمات صهيونية امريكية، قد يكون ضمن الشبكة أي اشخاص من المستفيدين سواء اردنيين او فلسطينيين، اتكلم عن معرفة بقصص مماثلة في السابق تم فيها استغلال وضع الناس الصعب خاصة في القدس لشراء اراضي يظن اصحابها نهم باعوها لأشخاص عرب وعلى وجه الخصوص من الفلسطينين، ويتضح بعد ذلك ان هؤلاء يعملون لصالح منظمات صهيونية.
- الحكاية هي فصل من قصص سماسرة و تجار الحروب إذ يحاولون استغلال تداعيات الإحتلال الصهيوني لتحقيق ثروات غير مشروعة بما يعنيه من ذلك من خيانة وطنية وأخلاقية.
.................
ومن ناحية ثانية كتبت الصحفية : آية الخوالدة/ مرصد مصداقية الاعلام الاردني «أكيد»
رئيس بلدية سلواد: لا صحة لتورط شركات أردنية ونائب ببيع أراض فلسطينية للإسرائيليين.
أكيد - آية الخوالدة
نشر موقع «العربي الجديد» الإخباري تقريرا بعنوان «شركات وهمية في الأردن ونائب أردني يسرّبون أراضي فلسطينية للمستوطنين». وذكر التقرير على لسان رئيس بلدية سلواد وسط الضفة الغربية عبد الرحمن صالح، أن «شبكة شركات وهمية تتخذ من الأردن مقرّاً لها تحاول شراء أراضٍ كانت مقامة عليها مستوطنة «عمونا» وتسريبها للمستوطنين، ومن بين المسؤولين عنها نائب في مجلس النواب الأردني».ونفى عبد الرحمن صالح رئيس بلدية سلواد في حديث لمرصد مصداقية الاعلام الاردني «أكيد» صحة ما ورد في تقرير موقع «العربي الجديد» الذي تناقلته مواقع محلية، وقال «ما نقل على لساني بان الشركات الوهمية التي تحاول الاستيلاء على الاراضي الفلسطينية وبيعها للإسرائيليين، مقرها الأردن، غير صحيح».وتتبع مرصد مصداقية الإعلام الأردني «أكيد» حيثيات ما ورد في التقرير، حيث لم يجد أياً من الشركات التي ذكرت في التقرير مسجلة في سجل دائرة مراقبة الشركات الأردنية. وأضاف رئيس بلدية سلواد أن «شركة وهيب مقرها القدس، في حين أن شركتي الأراضي المقدسة ووطن لم تقبل محكمة العدل العليا الاسرائيلية بالكشف عن مكانهما، رغم أن هناك قضايا مرفوعة ضد الشركتين بقضايا تزوير لبيع وشراء أراضي فلسطينية، وآخرها قضية أخوين في سلواد كسباها ضد الشركة وتم تعويضهما 50 ألف شيكل». وقال «الأمر الثاني الذي استغرب نشره على لساني في تقرير الموقع أن أحد المسؤولين نائب في مجلس النواب الأردني، وهو ليس صحيحاً أيضاً ولم أقل ذلك»، مبيناً «أن شخصاً من عمان اتصل بأقاربه الموجودين في سلواد وأخبرهم عن رجل أردني يدفع مبالغ خيالية لشراء أراضي سلواد، وأنه زعم أنه نائب، وعلى إثر ذلك قام صاحب الأرض بالاتصال بالرجل الأردني أمامي حيث شغل على هاتفه خاصية الصوت الخارجي «سبيكر»، وسمعت المكالمة، وحينما سأله إذا ما كان نائباً في البرلمان أجاب «اعتبر كذلك»، وبهذه الصورة نقلت الحديث للموقع الإخباري».وتبين ل»أكيد» بان الشخص الأردني المقصود الذي نتحفظ على ذكر أسمه، ليس عضواً في مجلس النواب الأردني. وشدد صالح على أن الشركات الوهمية «ليست في الأردن، انما هناك العشرات من الأشخاص من عمان المتلهفين الى شراء الأراضي الفلسطينية ومن بينهم عدد من النساء، وتم كشف الشركات من خلال الأشخاص الذين تعاملوا معها وليس لدينا أية دليل يربطها بالشخص الأردني».وأوضح أن «قضية شراء الأراضي الفلسطينية موجودة منذ فترة طويلة، لكن ما حدث مؤخرا هو قدوم الإسرائيليين حاملين 14 إخطارا بالهدم للبيوت والمنشآت، ولذلك اهتمت وسائل الإعلام بالموضوع، وعلى أثره كشفنا عن شركات وهمية تتاجر بالأراضي التي لا تتعدى قيمة الدونم فيها 4 الاف دينار ويدفع مقابلها 60 الف دينار، ومنها شركة «وهيب» التي عرضت عددا كبيرا من الدونمات للبيع، عن طريق شخص في الاردن رفض بيعها للبلدية وطالب بسعر خيالي يبلغ نص مليون دينار والأراضي لا تستحق هذا الرقم، وتم تسجيل المكالمة وتسليمها للأجهزة الأمنية». ورصد «أكيد» عددا من المواقع الإلكترونية المحلية التي أعادت نشر التقرير دون التأكد من دقة وصحة المعلومات التي وردت فيه، ولجأت الى عناوين مثيرة:نائب اردني متورط في بيع اراض بالضفةإحداها لنائب اردني .. شبكة شركات وهمية تشتري أراض فلسطينية وتبيعها لليهودويرى «أكيد» ان المواقع المحلية نسخت التقرير المنشور في «العربي الجديد» دون التأكد من صحة المعلومات الواردة فيه من مصدرها، فيما قامت مواقع أخرى بنسخ المادة مع تغيير في العناوين بهدف اضافة عنصر الاثارة، وهو مخالفة مهنية تؤدي الى التضليل وتساهم في نقل معلومات خاطئة للجمهور.
