مركز‭ ‬العدل‭ ‬للمساعدة‭ ‬القانونية‭ ‬يطلق‭ ‬حملة‭ ‬‮«‬هل‭ ‬تستطيع‭ ‬أن‭ ‬تراهم؟‮»‬‭ ‬لمكافحة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالبشر


أنباء الوطن -

 

‭- ‬أطلق‭ ‬مركز‭ ‬العدل‭ ‬للمساعدة‭ ‬القانونية‭ ‬حملة‭ ‬‮«‬هل‭ ‬تستطيع‭ ‬أن‭ ‬تراهم؟‮»‬،‭ ‬بالاشتراك‭ ‬مع‭ ‬وحدة‭ ‬مكافحة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالبشر‭ ‬التابعة‭ ‬لإدارة‭ ‬البحث‭ ‬الجنائي‭ ‬في‭ ‬مديرية‭ ‬الأمن‭ ‬العام،‭ ‬مستهدفاً‭ ‬العمال‭ ‬المهاجرين‭ ‬ومكاتب‭ ‬التوظيف‭ ‬والاستقدام‭ ‬والمجتمع‭ ‬المحلي‭.‬

وجاء‭ ‬شعار‭ ‬الحملة‭ ‬التوعوية‭ ‬لتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬الانتهاكات‭ ‬التي‭ ‬يتعرض‭ ‬لها‭ ‬العمال‭ ‬المهاجرين،‭ ‬وقد‭ ‬تصنف‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬جرائم‭ ‬اتجار‭ ‬بالبشر‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الوعي‭ ‬المحدود‭ ‬بالتشريعات‭ ‬المحلية‭ ‬الخاصة‭ ‬بمثل‭ ‬هذه‭ ‬القضايا‭ ‬يجعل‭ ‬الحالات‭ ‬بعيدة‭ ‬عن‭ ‬الرصد‭ ‬والمراقبة‭ ‬أو‭ ‬التبليغ‭.‬

وتأتي‭ ‬الحملة‭ ‬ضمن‭ ‬الجهود‭ ‬الوطنية‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬جريمة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالبشر‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تمكين‭ ‬العمال‭ ‬المهاجرين‭ ‬قانونياً‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬التوعية‭ ‬بالحقوق‭ ‬والالتزامات‭ ‬منذ‭ ‬لحظة‭ ‬وصولهم‭ ‬إلى‭ ‬الأراضي‭ ‬الأردنية،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬رفع‭ ‬الوعي‭ ‬المجتمعي‭ ‬حول‭ ‬الممارسات‭ ‬التي‭ ‬تشكل‭ ‬انتهاكاً‭ ‬أو‭ ‬جرماً‭ ‬يعاقب‭ ‬عليه‭ ‬القانون‭.‬

بدوره‭ ‬كشف‭ ‬مدير‭ ‬وحدة‭ ‬مكافحة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالبشر‭ ‬العقيد‭ ‬حيدر‭ ‬الشبول‭ ‬أن‭ ‬الإدعاء‭ ‬العام‭ ‬صنّف‭ ‬11‭ ‬قضية‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬193‭ ‬دعوى‭ ‬مرتبطة‭ ‬بحقوق‭ ‬العمال‭ ‬وحريتهم‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬جريمة‭ ‬اتجار‭ ‬بالبشر‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬العام‭ ‬وحتى‭ ‬مطلع‭ ‬آب‭ ‬الجاري،‭ ‬ما‭ ‬يشكل‭ ‬انخفاضاً‭ ‬في‭ ‬الجرائم‭ ‬المكيّفة‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬اتجار‭ ‬بالبشر‭ ‬مقارنة‭ ‬بالعام‭ ‬الماضي‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬33‭ ‬قضية‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬366‭ ‬دعوى‭ ‬عمالية‭ ‬تعاملت‭ ‬معها‭ ‬الوحدة‭.‬

وشدد‭ ‬الشبول‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬مؤسسات‭ ‬وطنية‭ ‬نشطة‭ ‬وفاعلة‭ ‬ومتخصصة‭ ‬كمركز‭ ‬العدل،‭ ‬وتأثيرها‭ ‬على‭ ‬صناعة‭ ‬صورة‭ ‬محلية‭ ‬أكثر‭ ‬استقراراً‭ ‬تصون‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬للأفراد‭ ‬وتقيهم‭ ‬من‭ ‬الجرائم‭.‬

وبيّن‭ ‬المركز‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الحملة‭ ‬ستشمل‭ ‬كافة‭ ‬مدن‭ ‬ومحافظات‭ ‬المملكة‭ ‬بواقع‭ ‬100‭ ‬جلسة‭ ‬توعوية‭ ‬تستهدف‭ ‬العاملين‭ ‬والعاملات‭ ‬في‭ ‬المنازل‭ ‬والمزارع‭ ‬والمنشآت‭ ‬الصناعية‭ ‬والتجارية،‭ ‬والذين‭ ‬يقدر‭ ‬عددهم‭ ‬مليوناً‭ ‬و400‭ ‬ألف‭ ‬داخل‭ ‬المملكة،‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬اللاجئين‭ ‬السوريين،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬أرباب‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬مؤسسات‭ ‬التوظيف‭ ‬والاستقدام‭ ‬من‭ ‬المجتمع‭ ‬المحلي،‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬شهري‭ ‬آب‭ ‬وتشرين‭ ‬أول‭ ‬القادم‭.‬

كما‭ ‬سينفذ‭ ‬المركز‭ ‬7‭ ‬ورش‭ ‬متخصصة‭ ‬للأطراف‭ ‬الشريكة‭ ‬كوزارتي‭ ‬العمل‭ ‬والعدل‭ ‬ومديرية‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬ومنظمات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬وغيرهم‭. ‬ويخطط‭ ‬المركز‭ ‬لنشر‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المطويات‭ ‬التوعوية‭ ‬مترجمة‭ ‬لعشر‭ ‬لغات‭ ‬على‭ ‬المنافذ‭ ‬الدولية‭ ‬للمملكة‭ ‬لإرشاد‭ ‬الوافدين‭ ‬إلى‭ ‬حقوقهم‭ ‬وسبل‭ ‬مساعدتهم‭.‬