مصدر: الحكومة تستمر بدعم الخبز حتى نهاية العام الحالي

أنباء الوطن -

- تعهدت الحكومة أمس، على لسان رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، بـ"عدم المساس بأسعار الخبز"، لكن تبدو جملة الرئيس غير مكتملة أو مقتضبة، وفق الوصف الصحفي؛ إذ أكد مصدر حكومي مسؤول أن "التعهد بعدم المساس بالخبز" سيستمر لنهاية العام الحالي فقط. أي أن المتبقي من المدة هو أقل من 90 يوما. وعندئذ ربما يكون شيء آخر.
وأكد المصدر الحكومي المسؤول لـ"الغد" أن الحكومة مستمرة بدعم الطحين المخصص لإنتاج الخبز حتى نهاية العام الحالي. انتهت جملة المسؤول عند نهاية العام، وكذلك التعهد الحكومي، الذي يبدو أنه سينتهي عند نهاية العام!!
وهو ما يعني أن بند رفع الدعم عن أسعار الخبز سيكون من بين خيارات الحكومة التي تبحث عن حلول وخيارات متاحة قبيل تقديم مشروع الموازنة المالية للعام 2018.
تصريحات الرئيس المقتضبة أمس كانت عقب اجتماع "مغلق" مع كتلة وطن النيابية في قاعة الصور بمجلس النواب أمس بحضور عدد من الوزراء؛ حيث قال: "إن الحكومة ليس لديها نية للمس بأسعار الخبز".
وردا على تساؤلات "الغد"، قال نقيب أصحاب المخابز، عبدالإله الحموي، "إن الحديث عن الاستمرار بدعم الطحين المدعوم المخصص لإنتاج الخبز حتى نهاية العام يدل على وجود توجه لتغيير آلية الدعم الحالية".
لكن المصدر المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، قال لـ"الغد" إن ملف الخبز لم يبحث حتى اللحظة، ولكن الحكومة تدرس حاليا جميع الخيارات المتاحة قبل تقديم مشروع قانون الموازنة للعام المقبل إلى مجلس النواب؛ حيث يتوقع إرساله الى المجلس نهاية الشهر المقبل.
وبين المصدر أن الحكومة بدأت بفتح نقاش وعقدت اجتماعات مع اعضاء مجلس الأمة للوصول إلى "الطريق المثلى" في زيادة الإيرادات والتأكيد على المحافظة على الطبقة الوسطى ومحدودي الدخل.
المسؤول أعاد التأكيد، مرة أخرى، بقوله: "لا يوجد حتى اللحظة قرار بالاستمرار في دعم الخبز أو وقف هذا النوع من الدعم".
ولكن المصدر، وفي تراجع خطوة للخلف، قال: "إن آلية دعم الطحين الحالية يشوبها العديد من الاختلالات والهدر تتمثل في استفادة غير الأردنيين من هذا الدعم، والذي تصل نسبتهم إلى 40 % من إجمالي السكان أي ما يزيد على 3 ملايين مقيم على أرض المملكة.
وأوضح المصدر: إن "الهدر بهذه المادة يحدث أيضا في بعض حلقات التسويق التي تقوم ببيع الطحين المدعوم لمراكز الأعلاف أو إنتاج أنواع من منتجات المخابز التي تنتج من الطحين بالأسعار الحرة".
وبين نقيب أصحاب المخابز أن النقابة قدمت للحكومات السابقة والحالية مقترحات لتغيير آلية دعم  الطحين الحالي من خلال الرفع التدريجي؛ بحيث تبدأ عملية الرفع بـ9 قروش، وليصل سعر الكيلوغرام إلى 25 قرشا، بدلا من 16 قرشا، شريطة أن يتم إعطاء الدعم للفئات المستحقة (فقط) مبالغ من المال تعوضهم فرق زيادة الأسعار.
وبين الحموي أن آلية الدعم النقدي المباشر مقابل الرفع التدريجي لأسعار الخبز تعتبر أفضل الوسائل، وتوفر حوالي 80 مليون دينار بالمرحلة الأولى.
ويبلغ عدد المطاحن العاملة في المملكة 15 مطحنة، إضافة إلى أن عدد المخابز العاملة في كافة أنحاء المملكة حوالي 16500 مخبز، فيما يبلغ عدد الناقلين المعتمدين حوالي 100 ناقل رئيسي، بالإضافة إلى الناقلين الفرعيين لهؤلاء الناقلين.
بحسب دراسات حكومية، يقدر استهلاك الفرد من مادة الخبز حوالي 90 كيلوغراما سنويا في حين تبلغ كلفة إنتاج الكيلو الواحد من الخبز 35-40 قرشا، وهي تتغير شهريا حسب أسعار القمح والكلف.
ويقدر استهلاك الأردنيين من الخبز يوميا بـ10 ملايين رغيف؛ علما بأن الحكومة تقول أن دعم الخبز كلفها 140 مليون دينار في العام 2017.
يشار إلى أن الحكومة تحاول منذ سنوات رفع الدعم عن الخبز، وللمفارقة، تطرقت الحكومة لإمكانية رفع الدعم عن الخبز في العام 2011 حينما كان رئيس الوزراء الحالي الدكتور هاني الملقي هو نفسه يشغل منصب وزير الصناعة والتجارة؛ إذ قام بتشكيل لجنة فنية لطرح عطاء بطاقة إلكترونية يتم من خلالها تقديم الدعم النقدي للمواطنين المستحقين مقابل رفع أسعار الخبز.
يأتي هذا في وقت عكفت فيه الحكومة الحالية على بدء إصدار بطاقة أحوال مدنية (ذكية) تعتمد على بصمات العين والأصابع؛ إذ يمكن من خلالها إجراء عدة معاملات الكترونية من ضمنها تقديم الدعم. وسهلت دائرة الأحوال المدنية والجوازات إصدار أكثر من 2.5 مليون بطاقة ذكية حتى الآن من أصل 4.5 مليون مواطن أردني يحق لهم إصدار هذه البطاقة.
والبطاقة الذكية هي البديل لبطاقة الأحوال المدنية التي يحملها المواطن حاليا، وتمتاز بتطبيقاتها المتعددة، حيث يمكن إضافة خدمات متعددة عليها مستقبلا، كالتأمين الصحي ورخصة القيادة وكل التطبيقات التي يمكن تطويرها، وقد تصل إلى إضافة وسيلة للدفع الإلكتروني.

الغد