تقرير يتوقع نمو الاقتصاد الوطني 2.3 % العام الجاري
توقع تقرير صادر عن صندوق النقد العربي حول توقعات الأداء الاقتصادي للدول العربیة لعامي 2017 و 2018 أن یشهد الاقتصاد الأردني نموا بنسبة 2.3 في المائة العام الجاري وارتفاع النمو إلى 2.5 المائة العام المقبل .
وقال التقرير ان تداعيات الأوضاع الإقلیمیة تشكل التحدي الأبرز للاقتصاد الوطني، وقد أثرت سلبا على أداء العدید من القطاعات الرئیسیة الهامة، لا سیما السیاحة، والتجارة، والنقل البري، وتدفق الاستثمارات الأجنبیة حیث شهد معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقیقي تباطؤا عام 2016 الى 2.0 بالمئة بالمقارنة مع نمو نسبته 2.4 بالمئة خلال عام 2015.
وحسب التقرير فخلال عام 2017 بدأت بعض المؤشرات تشهد تحسنا في أدائها، حیث شهد الدخل السیاحي تعافیا في أدائه إذ سجل ارتفاعا بنسبة 17.9 بالمئة خلال الثلث الأول من عام 2017 بالمقارنة مع مانسبته 2.6 بالمئة خلال الفترة المماثلة من العام السابق في نفس الوقت، ارتفع كل من إجمالي حوالات العاملین الأردنیین في الخارج بنسبة 3.3 بالمئة، والصادرات الوطنیة بنسبة 6.6 بالمئة خلال الربع الأول من عام 2017 .
اما فیما یتعلق بأبرز العوامل الأخرى المتوقع أن تؤثر على النمو الاقتصادي، فهي تتعلق باستمرار حالة عدم الیقین في المنطقة، وانعكاس ذلك على البیئة الاستثماریة في المملكة وآفاق الاقتصاد العربي وتواجد أعداد كبیرة من اللاجئین السوریین في المملكة، الأمر الذي یشكل ضغطا على الموارد الاقتصادیة المحدودة إضافة إلى مزاحمة عمالة دول الجوار للعمالة المحلیة وأثر ذلك في ارتفاع معدلات البطالة بین الشباب في المملكة.
وقال التقرير أن تكلفة التحدیات الكبیرة التي یواجهها الاردن جراء الأوضاع التي تشهدها بعض الدول العربیة والدول المحیطة وما نتج عنها من تدفق العدید من اللاجئین السوریین، تفوق كثیرا قیمة المنح المقدمة للأردن، مما سیبقي الحاجة إلى الاقتراض كبیرة وبالتالي ارتفاع المدیونیة بشكل كبیرحیث وصل الدین العام في الوقت الراهن إلى نحو 59 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد الأردني یسیر على الطریق الصحیح، ففي أعقاب الانتهاء من برنامج التصحیح الاقتصادي 2012 - 2015 بنجاح، واصلت الحكومة السیر قدما في نهجها الإصلاحي عبر تبني برنامج اقتصادي جدید للفترة 2016 - 2019 بهدف تعزیز عملیات الإصلاح المالي والهیكلي، وتحفیز النمو الاقتصادي الشامل، ورفع تنافسیة الاقتصاد الأردني وتوفیر المزید من فرص العمل كما أقرت الحكومة خطة تحفیز النمو الاقتصادي 2018 -2022 التي تضمنت العدید من الإصلاحات في القطاعات الاقتصادیة بهدف استعادة زخم النمو الاقتصادي في المملكة من خلال الاستفادة من الإمكانات الواعدة والمتوفرة للتنمیة في الأردن، ووضع الأردن على مسار التنمیة المستدامة والوصول إلى اقتصاد قوي ومنیع أمام التحدیات الإقلیمیة والدولیة تضمنت الخطة تنفیذ 98 اجراء على مستوى السیاسات العامة، و84 مشروعا حكوميا بتكلفة 6.9 ملیار دولار، و28 مشروعا استثماريا في القطاع الخاص بكلفة 16.1 ملیار دولار، إلى جانب اجراء العدید من الإصلاحات في جمیع القطاعات الاقتصادیة بما یدعم مسارات النمو المستقبلي.
