185 مليار دولار قيمة المشاريع المخطط لها حالياً أو الجاري تنفيذها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أنباء الوطن -

شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا زيادة بنسبة 116% في قيمة المشاريع المخطط لها أو الجاري تنفيذها من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص على مدى الأشهر الاثني عشر الماضية، وفقًا لبحث جديد أجرته ميد.
ويذكر أحدث تقرير بحثي لميد بعنوان الشراكة بين القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2017 أنه يتمّ حاليًا التخطيط أو يجري تنفيذ حوالى 151 مشروعًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خارج قطاع الطاقة وتبلغ قيمتها الإجمالية نحو 185 مليار دولار أمريكي.
كما يتناول التقرير خطط المنطقة لاستخدام الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ البنية التحتية والخدمات الحكومية مثل السكك الحديدية والمطارات ومشاريع السكن والرعاية الصحية التي عادة ما تتولّى الوكالات الحكومية تنفيذه ابشكل مباشر.
التغيير الهيكلي
أدّى انخفاض أسعار النفط منذ عام 2014 إلى الحدّ من قدرة الحكومات على تمويل مشاريع البنية التحتية الجديدة، وتسعى وزارات المالية بشكل متزايد إلى إشراك القطاع الخاص في تصميم وبناء وتمويل وتشغيل البنية التحتية والخدمات في القطاع العام.ولكنه يحذر من أنه من الضروري تخطي الحواجز التشريعية والسياسية والعقبات الملحوظة المرتبطة بالقدرات إذا أرادت المنطقة التوصّل إلى تنفيذ خططها الخاصة بشراكات القطاعين العام والخاص.
وفي هذا الإطار قال ريتشارد طومسون مدير التحرير في ميد: «يُعد ارتفاع نسبة الشراكات بين القطاعين العام والخاص على مدى السنوات القليلة الماضية أحد أبرز التحولات الاستراتيجية في مجال الأعمال في منطقة الشرق الأوسط منذ تأميم صناعة النفط في أوائل السبعينيات.»
وأضاف «لكنه ليس بالأمر السهل. فالانتقال من سيطرة الحكومة الكاملة إلى سيطرة القطاع الخاص يتطلب تطبيق مجموعة من التغييرات الصعبة بحيث تغطي كافة المراحل بدءًا بالطريقة التي يتم وفقها تنظيم الصناعات بأكملها، ومدى تكلفة مختلف الأمور، إلى تحديد من يتمتّع بسلطة اتخاذ القرار. ويستلزم ذلك مهارات جديدة وقدرة تقنية. ولا يتطلب ذلك مجرد إحداث تغيير في نماذج الأعمال إنّما أيضًا في العقلية السياسية «.
ويقوم تقرير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2017، بتحليل أكثر من 151 مشروعًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء المنطقة. وما زال هناك نحو 60 في المئة من المشاريع في مرحلة التخطيط ومن المقرر منح عقود تنفيذها في السنوات الخمس أو الست القادمة. وتقدر ميد أن إجمالي قيمة المشاريع المخطط لها يتجاوز 100 مليار دولار أمريكي.
وسيزداد عدد المشاريع الخاصة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص التي هي قيد التنفيذ في السنتين أو الثلاث سنوات القادمة حيث تسعى الحكومات إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في إنجاز المشاريع الضخمة، وخاصة في قطاع النقل.
ماضٍ مضطرب لا يُعدّ التعاون مع القطاع الخاص لتمويل خدمات القطاع العام مفهومًا جديدًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتستخدم البلدان هنا نماذج تمويل خاصة منذ منتصف التسعينات. غير أن معظم هذه المشاريع اقتصر على قطاع المرافق في محطات الطاقة المستقلة ومحطات المياه والطاقة المستقلة التي استفادت من اتفاقات خاصة لتوفير طاقة منخفضة التكلفة. وبعيدًا عن قطاع الطاقة، عانت الشراكات بين القطاعين العام والخاص في السابق لكي تصبح مترسخة.
ويقدم أحدث تقرير أجرته ميد معلومات مفصلة وتحاليل عن كل بلد تشمل الإطار القانوني للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتفاصيل الاتصال بسلطة الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمشاريع المخطط لها، بالإضافة إلى العملاء والجهات الفاعلة الرئيسية في كل سوق.
وتتواجد معظم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص المخطط لها في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أعلنت المملكة العربية السعودية عن خطط خصخصة واسعة النطاق في برنامج التحول الوطني في عام 2016 والتي من المتوقع أن تؤتي ثمارها بحلول عام 2020.
وضمن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص المخطط لها التي تقارب قيمتها 42.9 مليار دولار، تملك المملكة العربية السعودية حتى الآن أكبر نسبة مشاريع خاصة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص الجاري تنفيذها، وقد أنشأت مؤخرًا وحدة مخصصة، وهي المركز الوطني للتخصيص بهدف تنفيذ البرنامج. كما تمضي الكويت والإمارات العربية المتحدة قدمًا في تنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي هي أساسًا قيد التنفيذ، في حين تخطط عمان وقطر لإطلاق تشريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في النصف الثاني من عام 2017.
القطاعات الرئيسية
وضمن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص المخطط لها أو الجارية بقيمة 93 مليار دولار تقريبًا، يتمتّع قطاع النقل بالقيمة الأكبر من حيث مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص المخطط لها مع قطاعي السكك الحديدية والطيران إذ تمثل الجزء الأكبر من المشاريع المخطط لها.
ولدى المملكة العربية السعودية أكبر عدد من مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال النقل في المنطقة، حيث يشهد قطاع الطيران في المملكة بشكل خاص زيادة سريعة في نشاطه، إذ تسعى الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة إلى الوفاء بوعدها بخصخصة مطارات المملكة العربية السعودية السبعة والعشرين بحلول عام 2020.
ويُعتبر السكن الميسور التكلفة قطاعًا رئيسيًا آخرًا استحوذ بشكل كبيرعلى اهتمام القطاع الخاص. وتشكل بلدان مثل المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الأسواق الرئيسية للمشاريع السكنية التي تتولى تنفيذها الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
كما تستفيد المملكة العربية السعودية ومصر وقطر والكويت من نماذج عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل تنفيذ مشاريع البنية التحتية الاجتماعية في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم.
ويشمل تقرير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2017وهو أحدث تقرير أعدّته ميد، 13 بلدًا، ويسلط الضوء على الفرص المتاحة أمام الجهات التي تسعى إلى الاستثمار في الشراكات بين القطاعين العام والخاص في المنطقة، بالإضافة إلى أطر السياسات المطبقة في كل بلد، ودليل لوحدات الشراكات بين القطاعين العام والخاص مع تفاصيل الاتصال بها، والجداول الزمنية لطرح المناقصات، والتجارب السابقة في المنطقة مع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والعقبات المحتملة أمام دخول السوق وتحقيق النجاح في هذا المجال.