انخفاض حصة الفرد من الإنفاق الصحي إلى 236 دينــارا جــرّاء اللجــوء الســوري
قال امين عام المجلس الصحي العالي الدكتور محمد الطراونة ان الإنفاق الصحي تخطى 2ر2 مليار دينار، عام 2015 بنسبة 4ر8 % من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة بـ 2 مليار للعام الذي سبقه، ويعتبر مرتفعا نسبياً للبلدان ذات الدخل المتوسط ويوازي نسبة الإنفاق على الرعاية الصحية في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية - الاتحاد الاوروبي.
جاء ذلك خلال ورشة نظمها المجلس الصحي العالي امس لمناقشة تقرير الحسابات الصحية الوطنية للأعوام 2014 - 2015 ومؤشرات الإنفاق الصحي في المملكة 2007-2015 والتي يصدرها المجلس.
واشار الطراونة مندوبا عن وزير الصحة الدكتور محمود الشياب الى ان حصة القطاع العام من الإنفاق بلغت ما نسبته 6ر60 % مقارنة بـ 5ر34 % من القطاع الخاص فيما بلغ نصيب الفرد من الانفاق على الصحة حوالي 236 دينارا وصلت اعلى مستوى لها عامي 2009 و 2012 بمقدار 269 دينارا و260 دينارا على التوالي.
وأوضح التقرير ان حجم الإنفاق الاعلى عام 2015 كان على خدمات الرعاية الصحية الثانوية (المستشفيات) اذ بلغ 71ر935 مليون دينار بنسبة 74 % من حجم انفاق القطاع العام، فيما بلغت حصة خدمات الرعاية الصحية الاولية 5ر228 مليون دينار وبنسبة 18 % .
وبدأت حصة الفرد بالانخفاض اعتبارا من عام 2013 لتصل الى ادنى مستوى لها عام 2015 ويعزى هذا الانخفاض مقارنة بالأعوام السابقة الى العبء الناجم عن اللجوء السوري واستضافة الاردن الى حوالي 3ر1 مليون لاجئ سوري، فيما يحتل الاردن المرتبة الرابعة في المجموعة الثانية لبلدان اقليم شرق المتوسط من حيث حصة الفرد من الإنفاق على الصحة.
وبلغ اجمالي الانفاق على الدواء بحسب التقرير، حوالي 581 مليون دينار، مشكلا بذلك ما نسبته 2ر2 % من الناتج المحلي الاجمالي و26 % من اجمالي الانفاق على الصحة.
وبين ان الارتفاع المتتالي بإجمالي الانفاق على الدواء والذي لوحظ خلال الفترة بين 2010- 2014 انخفض عام 2015 مقارنة بالعام الذي سبقه وبنسبة حوالي 2 % كما انخفض نصيب الفرد من الانفاق على الدواء والمستلزمات الطبية من 5ر67 دينار عام 2014 الى حوالي 61 دينارا عام 2015 نتيجة الزيادة الكبيرة في عدد السكان.
واشار الطراونة الى ان الأردن من الدول الرائدة في الاقليم في إصدار تقارير للحسابات الصحية الهامة لتتبع المصادر التمويلية المستخدمة في الصحة وصولا إلى وكلاء التمويل ثم دراسة وتحليل المجالات التي تستخدم فيها هذه الأموال، وبالتالي احتساب مقدار ما تنفقه الدولة على الصحة في القطاعين العام والخاص بهدف تعظيم الاستفادة من الإنفاق واحتواء التكاليف وترشيد النفقات وضبطها.
واكد ان مشروع الحسابات الصحية الوطنية ومنذ تأسيسه عام 2007 يحظى بدعم فني ولوجستي من منظمة الصحة العالمية وتتم مراجعة التقرير بشكل دقيق قبل اصداره وبذلك تكون الاردن من اوائل الدول التي انهت التقرير وفقا لمنهجية منظمة الصحة العالمية والذي سيستخدم لغايات المقارنة بين بلدان الاقليم.
وأكد القائم بأعمال مدير الشؤون الفنية والدراسات والأبحاث في المجلس الصحي العالي مدير مشروع الحسابات الصحية الوطنية معين ابو الشعر الذي عرض لنتائج التقرير في ورشة العمل حرص المجلس وسعي فريق الحسابات الصحية الوطنية على ربط نتائج التقرير بعملية رسم السياسات الصحية في الاردن.
