عاملات هاربات تحت مظلة القانون
عاملات هاربات و مؤمنات بالسكن يبدو ان الحوار و النقاش حول موضوع العاملات الهاربات اصيح مقلق جدا ومدار نقاش علي كاقة الاصعدة متداخله كلها ببعضها البعض و اهمها حقوق الانسان تلك المنظمات و الجمعيات التي تهتم بحقوق العاملات و البعض من تمادى و تتطاول اكثر من اللازم و اصبح هو الآمر الناهي في امور العاملات ناسيا هناك وزارتي العمل والداخليه و ادارة الاقامة
الحوار ممتع و جميل فقط مجرد الاحتفاظ بجواز سفر العاملة اصبح تجارة بشر والله لو سألنا اي من العاملين في حقل حماية العاملات اين جواز سفر العاملات التي تعمل لديهم ؟
هل يعقل جواز لدى العاملة والله اجزم بانه لا؟ الجواز لدى الكفيل وهذد السؤال طرحتها في مؤتمر قبل سنوات و فعلا الجواز كان مع المتحدث في حقوق الانسان
اذا لماذا المتاجرة على حساب اصحاب المكاتب و العمل على التشهيربهم امام جميع المحافل لتعطي الصورة بان اصحاب المكاتب مجرمين و سفاحين و تجار رقيق
دعونا نقول للعاملات واللواتي يهربن في المنازل الكفلأ هذا الكفيل الذي قلم بدفع اقل تقدير الفين دينار و بعد ذ لك لأي سبب قامت
بالهرب وبدون اي مشكلة فقط لأنها ترغب بالعمل اليومي و تحسين و ضعها المادي و المعيشي نحن لسنا ضد تحسين الوضع المادي لها و لكن ليس على حساب الكفيل الذي استقدمها او امكتب
و سؤالنا المهم لمذا يسمح لهن بالقيام باستجآر المنازل لهن دون الحصول على الموافقة امنية و تحديد سكن ؟
الا يتحمل صاحب المنزل المسوؤلية وهو يعلم علم اليقين بأن هذه العاملة هاربة الا تتحمل العاملة عقوبة هربها و عدم تسليم نفسها الى سفارة بلدها او الى المركز الامني لحظة هروبها هناك مافيات للعاملات و هي مكاتب غير مرخصة و محمية من مين لا نعرف؟ نريد تعرية هذه المكاتب امام الجميع و محاسبة العاملة ايضا و عليها تدفع تكاليف الاستقدام لكفيلها نحن مع حقوق العاملة و لكن ايضا مع حقوق المواطن اذا كان ملتزما
وايضا مع القوانين التي تنضم الية العمل
