«مستثمرو الاسكان» يطالبون بعدم اقرار نظام الابنية لمدينة عمان

أنباء الوطن -

دعا اعضاء الهيئة العامة لجمعية مستثمري قطاع الاسكان الاردني الى اتخاذ خطوات تصعيدية كالتوقف عن العمل او القيام بوقفات احتجاجية امام رئاسة الوزراء او امانة عمان في حال وافقت الحكومة على اقرار نظام الابنية والتنظيم لمدينة عمان بصورته الحالية.

وقال رئيس الجمعية المهندس زهير العمري ان هنالك توجهات وضغوطات من اعضاء الهيئة العامة بالقيام بتلك الخطوات في حال وافقت الحكومة على اقرار نظام الابنية بصورته الحالية.

واضاف المهندس العمري خلال موتمر صحفي عقده في مقر الجمعية الى تراجع اداء القطاع بشكل لافت خلال العام الماضي، مشيرا ان عدد الشقق المسجلة في دائرة الاراضي خلال العام الماضي تقدر بحوالي 36600  شقة بما فيها تسجيل 2000 من شقق سكن كريم، بالاضافة الى البيوعات ما بين المواطنين انفسهم، لافتا ان عدد الشقق من البناء الحديث اقل من 30 الف شقة في العام 2017.

وقدر الحاجة الفعلية السنوية من الشقق للمواطنين الاردنيين بحوالي 50 الف شقه واذا اضفنا المقيمين من غير الاردنيين فتصل الحاجه حسب التقديرات لاكثر من 80 الف شقه سنوياً، مشيرا ان تملك الاجانب للشقق يقدر بأكثر من 12% عام 2017 .

واشار ان القطاع يساهم بحوالي 6% من الناتج المحلي الاجمالي وان كل دينار يصرف في القطاع فان حوالي 30% منه تذهب لخزينة الدولة من خلال الضرائب والرسوم والجمارك، بالاضافة الى مساهمته في توفير فرص عمل وتقليل معدلات الفقر والبطالة من خلال ما يوفره من فرص عمل لعشرات الالاف من الايدي العاملة في مختلف المجالات والمهن.

وبين ان المواطن الاردني يبحث عن فرصة تملك شقة وليس شقه بالايجار كجزء من الامان الاجتماعي لاسرته، مشيرا انه وفي ظل النظام الحالي فان هنالك اهتمام بتأمين مصف للسياره اكثر من تامين شقة للمواطن.

واشار انه تم خلال الاسبوع الماضي عقد لقاء في ديوان التشريع والراي، حيث تم مناقشة النصوص  والمقترحات التي تقدمت بها الجهات ذات العلاقة ومنها جمعية المستثمرين.

وقال إننا نهيب بكافة المسؤولين المعنيين العمل على عدم إقرار النظام بصيغته المقترحة من أمانة عمان الكبرى وإعادته للامانة لإعادة دراسة التعديلات والإضافات المقترحة بحيث يعاد توجيهها وصياغتها لتحقيق مصلحة المواطن والمستثمر في آن معا في هذه الظروف الإقتصادية الصعبة، ونقترح في هذا المجال أن يتم، تخفيض الإرتدادات بمقدار 10% وزيادة النسبة المئوية للبناء بما لا يقل عن 5% لزيادة مساحات الشقق وعددها بغاية تخفيض مساهمة كلفة الارض في قيمة الشقة السكنية.

السماح بإنشاء البلاكين في الإرتدادات الأمامية والخلفية وعدم إحتسابها من النسبة المئوية للبناء بمحددات خاصة لتشكل متنفسا للمواطن في ظل غياب الفراغات والحدائق وملاعب الأطفال، بدلا من العيش في صناديق مغلقة كما هو واقع الحال، واسوة بلبنان وسوريا وبالدول الاوروبية التي تسمح باضافة 20%  من مجموع مسطحات البناء كبلاكين بدون احتسابها من ضمن النسبه المئويه.

السماح بالروف على سطح البناء بمساحة ربع السطح وبما لا يزيد عن 100م2 وتتبيعه للطابق الأخير من خلال درج داخلي يصل الشقة بالروف، مما يساهم في زيادة جمالية الأبنية السكنية والمدينة بشكل عام، ويساهم أيضا في تقليل كلفة العقار.

تخفيض الرسوم والغرامات المجحفة والتي تم زيادتها في النظام المقترح بنسب عالية جدا (أكثر من 200%) وفرض أربع أضعاف الرسوم والغرامات على المخالفات.

تفعيل المادة المتعلقة بإنشاء عمارات سكنية مرتفعة تصل إلى (8) طوابق بأحكام خاصة لتشجيع وتحفيز المستثمرين على إقامة احياء سكنية متكاملة الخدمات.

ونوه الى توقف عدد كبير من شركات الاسكان عن العمل وانتقالها الى العمل في تركيا والامارات وقبرص والمغرب ومصر وغيرها من الدول، حيث ان هنالك حوالي 1400 شركة توقفت عن العمل منها 300 شركة في اربد وحوالي 1100 شركة في عمان وباقي المحافظات، ويقدر حجم عمل تلك الشركات بحوالي 1400 مليون دينار في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد الاردني من ظروف صعبة وهو احوج الى عمل تلك الشركات محليا وبما يعود بالنفع والفائدة على الاقتصاد الوطني.

وفيما يتعلق باذن الصب المسبق الذي دار الحديث حوله في الايام الماضيه فقال العمري انه اذا تم الموافقه على الطلبات التي تقدمنا بها فلا مانع لدينا من الحصول على اذن صب شريطة توفير الكوادر  المؤهله بالاعداد الكافيه من المهندسين حتى لا يشكل هذا الاذن معيقا اضافيا ومعاناة جديده لقطاع يعاني اصلاً من البيروقراطيه والتأخير في انجاز المعاملات .

واشار انه ستقوم الجمعيه خلال الاشهر المقبلة بعقد موتمر وطني بمشاركة خبراء من الاردن ومن مصر والمغرب وتركيا وغيرها من الدول لعرض تجارب تلك الدول في تأمين السكن لذوي الدخل المحدود وفئة الشباب وبما يساعد اعضاء الجمعيه من وضع حلول مبتكرة وحديثة لتلك المشكلات وبما يعود بالنفع والفائدة على قطاع الاسكان.

وقال ان توجه  أمانة عمان لإجراء تعديلات على نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان بهدف مواكبة التطور الحاصل في العاصمة وبما يتواءم مع روح العصر ويلبي إحتياجات المواطنين ويساهم في حل المشاكل المزمنة التي تعاني منها المدينة، ولقد قدرنا عاليا النهج التشاركي الذي اتبعته الأمانة في البداية من خلال إشراك مختلف الجهات المعنية ومنها جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني في الحوارات التي واكبت المباشرة بدراسة التعديلات المقترحة، إلا أننا فوجئنا بسرعة إقرار مسودة النظام الجديد الذي تضمن كثيراً من التعديلات المقترحة من قبل الأمانة وأغفل العديد من الطلبات التي قدمتها الجهات المعنية، قبل إستكمال حوار الأمانة مع هذه الجهات وقبل الوصول إلى توافق عام حولها يضمن تلبية إحتياجات كافة القطاعات المعنية، ودون مراعاة للإحتياجات الحقيقية للمواطنين في المدينة الذين يمثلون الجهة الرئيسية المستهدفة بهذه التعديلات، والتي عانت وما زالت تعاني من عدم ملاءمة نظام الأبنية الحالي لمصالحها وإحتياجاتها الحقيقية.