قطيشات : النقد البناء حق كفله الدستور والقانون بشكل يضمن عدم التعدي على حقوق الاخرين
أكد مدير عام هيئة المرئي والمسموع محمد قطيشات أن تحول مواقع التواصل الإجتماعي من ارتباط اجتماعي إلى وسائل لتبادل الأخبار السياسية والاقتصادية، ما يحتم على الدولة وضع معايير قانونية وعقابية على مستخدميها، إن كان من المؤسسات أو الأفراد، كي لا تكون ساحة لإثارة الفوضى والكراهية.وأوضح قطيشات خلال برنامج الأردن هذا المساء الذي يبث عبر شاشة التلفزيون الأردني ويقدمه الزميل حازم رحاحلة أن المخاوف من الانتهاكات عبر مواقع التواصل لا تأتي من قبل وسائل الاعلام الملتزمة، بينما تأتي من قبل الأفراد، الذين ينتهكون بقصد أو بدون قصد حريات الأشخاص الأخرين ويقحمون أنفسهم بحياتهم الشخصية، لا بل ويمتد الأمر إلى اغتيالهم والإساءة لهم.وأضاف قطيشات أن النقد ينبغي بأن يكون موجها للصالح العام ما يقتضي الفصل والتمييز ما بين انتقاد اداء العام وانتقاد حياة خاصة، مؤكدا أن التجريم على أفعال الذم والقدح والتحقير هو بهدف الحفاظ على السمعة والكرامة والاعتبار، مبينا أن النقد البناء حق كفله الدستور والقانون بشكل يضمن عدم التعدي على حقوق الاخرين بالكتابة والتعبير عن الرأي. وأكد قطيشات أن وحدة الجرائم الالكترونية تعمل على مدار الساعة لرصد أي مواد فلمية واردة من دول أخرى يراد بها اثارة العنصرية والفوضى في المملكة، مشددا على أن من يقوم بالترويج لتك الفيديوهات قلة قليلة، وعلى الرغم من ذلك يجب محاسبتهم وملاحقتهم.وحول الجسم الصحفي أكد قطيشات بأن مواقع التواصل الاجتماعي عنصر مساهم في ايصال المعلومة للمتلقي، ولا يجب أن تكون مصدر للصحفيين، خاصة وأن في كثير من تلك المعلومات التي يتم تداولها عبر التواصل الاجتماعي إما أنها غير صحيحة أو غير دقيقة.وحول تعديلات قانون الجرائم الإلكترونية، بين قطيشات بأن الهيئة تدرس مع الجهات المختصة والمعنية مقترحات لتعديل القانون، وتضمينه بعض الجرائم الإلكترونية الجديدة، والتي ظهرت مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن المصلحة العامة تقتضي في ببعض الحالات عدم النشر او النشر بطريقة مختلفة حفاظا على الامن والاستقرار او حفاظا على حياة الاشخاص.
