قرار منح الجنسية والإقامة للمستثمرين يؤسس لمرحلة أكثر انفتاحا وثباتاً في عملية استقطاب وتوطين الاستثمار

أنباء الوطن -

أكد خبراء اقتصاديون أهمية القرارات الحكومية الأخيرة والمتعلقة بمنح الجنسية أو الإقامة الدائمة للمستثمرين غير الأردنيين وفق شروط محددة ، مؤكدين في الوقت ذاته أن أثرها يتجاوز قطاعاً بعينه ليكون أكثر شمولية من كافة القرارات السابقة والهادفة إلى تعزيز البيئة الإستثمارية.

وبين الخبراء أن هذه القرارات ستكون ذات أثار اجتماعية واقتصادية ومالية تؤسس إلى مرحلة أكثر انفتاحا وثباتاً في عملية تشجيع واستقطاب وتوطين الإستثمار الخارجي الأمر الذي يؤدي بدوره إلى خلق فرص عمل جديدة مستدامة وتسهم في تحريك عجلة الاقتصاد ككل خصوصاً لتلك القطاعات التي شهدت ركوداً لفترة من الوقت كقطاع العقارات والإسكان أو تلك التي مرت بحالة من عدم الاستقرار كالقطاع الصناعي.

وأشاروا الى ان قرار مجلس الوزراء الأخير هو مشروع وطني فعلي شمولي يهدف للنهوض بالنمو الاقتصادي ويعظم من مكتسبات الإصلاحات التي تمت أخيراً، داعياً الجميع لاستغلاله بالشكل الأمثل حماية للوطن والمصلحة العامة قبل الخاصة.

وقالوا إن هكذا قرار حتما سيؤثر ايجابا على المستثمرين الموجودين حاليا في الأردن باتجاه التوسع في استثماراتهم وحتى تنويع الاستثمارات في اكتر من قطاع ، مشيرين انه سيكون له أثر كبير وايجابي وخصوصا بين المستثمرين العرب الذين يفضلون الحصول على الجنسية الأردنية مقارنة ببعض الجنسيات الأوروبية أو الأجنبية الأخرى وإن كانت بشروط مالية أسهل وذلك بسبب العديد من العوامل مثل اللغة والثقافة و القرب من أوطانهم الأصلية وهذا القرار يمنح المستثمر الأجنبي وخصوصا العربي استقرارا له ولعائلته.

وبدورة قال الخبير الاقتصادي الدكتور اياد ابو حلتم أن قرار مجلس الوزراء الأخير بخصوص منح الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة للمستثمرين غير الأردنيين وفق شروط محددة قرار مهم جدا لجذب استثمارات نوعية وذات قيمة مضافة كذلك فإن هذا القرار يستهدف تحفيز قطاعات اقتصادية متنوعة مثل القطاعات الإنتاجية وخصوصا الصناعة وقطاعات السياحة والقطاع المالي والمتمثل في بورصة عمان وقطاع الاسكانات والمقاولات وحتى الأراضي.

وقال ابو حلتم إن هكذا قرار حتما سيؤثر ايجابا على المستثمرين الموجودين حاليا في الأردن باتجاه التوسع في استثماراتهم وحتى تنويع الاستثمارات في اكتر من قطاع . واعتقد ان هذا القرار سيكون له أثر كبير وايجابي وخصوصا بين المستثمرين العرب الذين يفضلون الحصول على الجنسية الأردنية مقارنة ببعض الجنسيات الأوروبية أو الأجنبية الأخرى وإن كانت بشروط مالية أسهل وذلك بسبب العديد من العوامل مثل اللغة والثقافة و القرب من أوطانهم الأصلية وهذا القرار يمنح المستثمر الأجنبي وخصوصا العربي استقرارا له ولعائلته.

ودعا ابو حلتم الى ضرورة اعداد تعليمات تنفيذية واضحة لتنفيذ هذا القرار مع مراجعة دورية لإعداد المستثمرين المستفيدين منه، واعادة دراسة الأثر المباشر له على زيادة تدفق الإستثمارات الأجنبية وكذلك إعادة النظر في الشروط المالية وخصوصا أن بعض الدول التي تشجع الإستثمارات من خلال برامج منح الجنسية أو الإقامة الدائمة تضع شروط مالية ميسرة أكثر وخصوصا في مجال تملك العقارات كذلك عدم وضع سقف لعدد المستثمرين الذين يستطيعون الإستفادة من هذا القرار وهو حاليا 500 مستثمر سنويا.

وقال ابو حلتم وحتى تكون الأمور أوضح وبشفافية أكبر للمستثمر، فإن التعليمات التنفيذية المفسرة للقرار يجب أن تشتمل على خطوات وإجراءات بسيطة محددة قد تبدأ بمنح بطاقة إقامة دائمة لمدة معينة،ومن ثم بعد التأكدمن تحقق الشروط ، تمنح الجنسية بكافة ميزاتها وحسب الدستور الأردني.

وبين ابو حلتم إن الإستثمار المباشر أو الإستثمارات في سوق عمان المالي، سيترتب عليه ضخ مبالغ مالية تساعد على تحفيز العديد من القطاعات الإقتصادية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.ومع علمنا بأن الإستثمار الأجنبي المباشر بلغ في عام 2016 (1539) مليون دولار أميركي والإستثمارات في الأسهم بلغ في نفس العام (32148) مليون دولار أميركي حسب منظمة الأنكتاد التابعة للأمم المتحدة.والمطلوب من الحكومة مزيد من تبسيط الإجراءات الحكومية والرقابية ، ومزيد من المحاسبة للأخطاء, لتجنب أي عواقب سلبية على جو الإستثمار.

وأكد أن التنافس ما بين الحكومات والدول على جذب الإستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة ، أدى إلى أن هذه الحكومات أصبحت تقدم حزمة حوافز متشابهة تقريبا من إعفاءات ضريبية أو عمالة مدربة وبكلفة معقولة وغيرها، وان ما يميز بيئة استثمارية عن غيرها أصبح بشكل رئيسي يتمحور حول المرونة والبساطة والشفافية والحوكمة وغيرها من الأمورالمتعلقة بإعادة هندسة كافة الإجراءات الرسمية وشبه الرسمية التي تعترض طريق المستثمر.

وكان مجلس الوزراء قرر الاثنين الموافقة على منح المستثمرين الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة في المملكة وحسب التشريعات النافذة لغايات تحفيز الاستثمار والاقتصاد بشكل كلي.

ومن جانبه شدد الخبير الدكتور نائل الحسامي على أهمية القرارات الحكومية الأخيرة والمتعلقة بمنح الجنسية أو الإقامة الدائمة للمستثمرين غير الأردنيين وفق شروط محددة، مؤكداً في الوقت ذاته أن أثرها يتجاوز قطاعاً بعينه ليكون أكثر شمولية من كافة القرارات السابقة والهادفة إلى تعزيز البيئة الإستثمارية.

وبحسب الحسامي فان الإيجابيات المتوقعة من هذا القرار ستكون ذات أثار اجتماعية واقتصادية ومالية تؤسس إلى مرحلة أكثر انفتاحا وثباتاً في عملية تشجيع واستقطاب وتوطين الإستثمار الخارجي الأمر الذي يؤدي بدوره إلى خلق فرص عمل جديدة مستدامة وتسهم في تحريك عجلة الاقتصاد ككل خصوصاً لتلك القطاعات التي شهدت ركوداً لفترة من الوقت كقطاع العقارات والإسكان أو تلك التي مرت بحالة من عدم الاستقرار كالقطاع الصناعي.

وأكد الحسامي انه وبعد فترة لا بأس بها من تراجع وتباطؤ في غالبية المؤشرات الاقتصادية الكلية وأبرزها النمو الاقتصادي الحقيقي الذي بقي يدور حوالي 2- 3% مدفوعاً بتراجع جميع محركات نشاطه الأمر الذي وضع الاقتصاد الأردني بحالة من عدم اليقين، فكان فلا بد من معالجة محددات النمو الاقتصادي بدءً من فتح المجال بشكل أكبر لتدفق رؤوس الأموال الأجنبية الإستثمارية للأردن فهي مفتاح النمو الاقتصادي الذي قامت عليه كبرة الاقتصادات في العالم بدءً من الصين التي لديها ثاني أكبر اقتصاد وهو قائم على الإستثمار والتصدير مروراً بالنهضة التركية في المجال الاقتصادي والنجاح الذي تنعم فيه دبي اخيراً.

وأوضح الحسامي ان نجاح الاقتصاديات لم يكن بالضرورة ناجما عن حوافز مالية تلهب شهية المستثمرين بقدر ما كانت حوافز تعطيهم واستثماراتهم وعائلاتهم حرية التنقل واحترام الوجود على أراضيهم بل ويمتد هذا الأمر إلى إعطائهم جنسيات تسهل عليهم التنقل الدولي، وهذا للأسف ما كنا نفتقر إليه في بلدنا الأردن، فالهاجس الأمني غلب الهاجس الاقتصادي وكان لا بد من إحداث توازن بين الأمرين.

وأشاد د. الحسامي بتحرك الحكومة الأردنية من خلال تشكيل نموذج أردني مستوحى من النماذج الدولية بعد دراسة مستفيضة لخصوصية الوضع الأردني لتحديد هامش المغامرة الذي يستطيع تبنيه لتغليب الهاجس الاقتصادي على الحس الأمني وما الذي تمنحه الدول المنافسة الأخرى على استقطاب الإستثمار، على الرغم من أن النموذج الأردني خرج متشدداً قليلاً من خلال الشروط التي تم تحديدها إلا أنها خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح.

وأشار الحسامي إلى أن قرار مجلس الوزراء الأخير هو مشروع وطني فعلي شمولي يهدف للنهوض بفتور النمو الاقتصادي ويعظم من مكتسبات الإصلاحات التي تمت أخيراً، داعياً الجميع لاستغلاله بالشكل الأمثل حماية للوطن والمصلحة العامة قبل الخاصة.

وكان مجلس الوزراء قرر السماح للمرضى ومرافقيهم من الجنسيات المقيدة (السودان، ليبيا، اليمن، العراق، سوريا، تشاد، اثيوبيا) بالدخول إلى المملكة من خلال قيام المستشفيات بتقديم طلبات الحصول على التأشيرة للمرضى ومرافقيهم إلى وزارة الداخلية على أن يتم إنجاز معاملاتهم خلال يومي عمل باستثناء الحالات الطارئة والمستعجلة فيتم إعطاؤها صفة الاستعجال وتمنح في نفس اليوم وتقديم المستشفيات كفالات مالية بقيمة 10 آلاف دينار لضمان التزامها بالتعليمات ذات العلاقة وتمنح المستشفيات صلاحية استقبال المرضى ومرافقيهم في المطار.