م.العمري: ماضون بالتصعيد ضد نظامي الابنية والتنظيمالجديدين
اكد رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان المهندس زهير العمري ان الجمعية ماضية بالاجراءات التصعيدية التي اقرتها احتجاجاً على نظامي الأبنية والتنظيم لمدينة عمان لسنة 2018 ونظام الأبنية والتنظيم للبلديات.
وكانت الجمعية قد قررت التوقف عن العمل في قطاع الإسكان اعتباراً من 22 الجاري ولمدة أسبوع في مختلف محافظات المملكة، وتنفيذ اعتصام شامل في ساحة النخيل يشارك فيه المستثمرين في قطاع الإسكان والجهات المتضررة من النظامين في الثاني من أيار والذي يلي البدء بتطبيق نظام الأبنية لمدينة عمان بيوم.
وقال م.العمري خلال لقاء جمع مجلس ادارة الجمعية وعدد من المستثمرين في قطاع الاسكان بقائمة «انجاز» التي تخوض انتخابات نقابة المهندسين، ان الجمعية تسعى لتشكيل مجلس شراكة مع نقابة المهندسين ونقابة المقاولين لتنسيق جهودها في حماية ودعم قطاع الانشاءات الذي يعاني من تراجع كبير جراء التخبط في التعامل مع هذا القطاع.
ومن جانبها اكدت قائمة «انجاز» ممثلة بمرشحها لمركز النقيب م.عبدالله عبيدات دعمها لموقف الجمعية من نظامي الأبنية والتنظيم لمدينة عمان لسنة 2018 ونظام الأبنية والتنظيم للبلديات.
واكد م.عبيدات خلال اللقاء دعم قائمة انجاز ومناصريها لكافة الاجراءات التي ستتخذها الجمعية في مواجهة النظامين.
ووصف م.عبيدات النظامين بـ «العقيمين» وانهما يتغولان على المواطن والمستثمر وسيحدان من نمو قطاع الانشاءات، الامر الذي سينعكس على المكاتب الهندسية التي تعاني من الانكماش وتراجع المشاريع الاسكانية والتي لايتجاوز عددها اصابع اليد الواحدة في بعض المحافظات الكبرى.
وجرى خلال اللقاء مناقشة البرنامج الانتخابي لقائمة انجاز بحضور مرشحها لمركز نائب النقيب د.حامد العايد وعدد من مرشحيها لعضوية مجلس النقابة، الى جانب عدد من اعضاء الهيئة العامة للجمعية وبحضور نائب رئيس الجمعية م.منير ابوالعسل وعدد من اعضاء مجلس ادارة الجمعية.
من ناحيتها اكدت نقابة المقاولين دعمها لمطلب جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان وقف العمل بنظامي الابنية والتنظيم لمدينة عمان والمحافظات، والداعي لفتح النظامين للحوار.
وقال نقيب المقاولين م.احمد اليعقوب ان النقابة لن تألُ جهدا من اجل وقف العمل بالنظامين وفتح حوار جديد حولهما لما فيه مصلحة الوطن والمواطن والمستثمر وقطاع الانشاءات.
واكد م.اليعقوب خلال الزيارة التي قام بها وفد من جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان برئاسة رئيس الجمعية م.زهير العمري، والذي قدم التهنئة لنقيب ونائب نقيب واعضاء مجلس نقابة المقاولين بمناسبة انتخابه وحصوله على ثقة الهيئة العامة للنقابة، على ضرورة توفير بيئة استثمارية سليمة تدفع عجلة قطاع الانشاءات والاسكان الذي يعاني من التراجع.
واعرب م.اليعقوب عن استغرابه للطريقة التي اقر بها النظام، داعيا الى تشكيل لجنة من المستثمرين ونقابة المهندسين ونقابة المقاولين، للتوصل الى موقف موحد من النظام، وفتح حوار مع الجهات المعنية حوله.
وشدد اليعقوب على ضرورة ان يكون الحوار هو اساس التحرك من اجل تحقيق مطالب الجمعية، مشيرا الى تجربة النقابة في الحوار مع الحكومة لتلبية مطالب المقاولين وبالاخص المالية منها.
ومن جانبه اشار م.العمري ان الجهات المعنية في امانة عمان لم تأخذ بمقترحات اكثر من 11 جهة لها علاقة بقطاع الانشاءات، والتي كان من شانها خفض كلفة السكن على المواطن بنسبة تترواوح بين 20%-40%.
واضاف ان الجمعية في رفضها للنظامين تدافع عن المواطن والمستثمر والمقاول والمكتب الهندسي الذين سيتضررون من تطبيق النظامين، والذي سيزيد من حالة الركود التي يعاني منها القطاع.
واشار م.العمري ان 50% من العاملين في قطاع الانشاءات مهددون بالبطالة، وان شركات الاسكان والتي تزيد عن 3500 شركة مهدد العديد منها بالاغلاق او نقل استثماراتها الى دول عربية واجنبية.
ولفت ان محافظة اربد والتي تعد من اكبر محافظات المملكة لم يرخص فيها سوى اربع اسكانات منذ بداية العام.
واوضح م.العمري ان مطلب الجمعية بوزارة للاسكان نابع من حاجة المملكة لخطة وطنية وتطوير استراتيجية الاسكان لتأمين السكن للمواطن والحفاظ على الطاقات الكبيره لدى مستثمري القطاع الخاص.
وثمن دور نقابة المقاولين في دعم ملاحظات الجمعية على النظامين، واهمية الوقوف الى جانب المستثمرين في اجراءاتهم التصعيدية المقبلة.
وتنوي الجمعية تنفيذ توقف عن العمل في قطاع الإسكان اعتباراً من 22 الجاري ولمدة أسبوع في مختلف محافظات المملكة، وتنفيذ اعتصام شامل في ساحة النخيل يشارك فيه المستثمرين في قطاع الإسكان والجهات المتضررة من النظامين في الثاني من أيار والذي يلي البدء بتطبيق نظام الأبنية لمدينة عمان في الاول من ايار المقبل.
