اليعقوب : "الفايز أكد على أهمية قطاع الانشاءات ودوره الاقتصادي في المجتمع"

التقى رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز في مكتبه أمس الخميس في مجلس الاعيان، نقيب وأعضاء مجلس نقابة المقاولين، الذين عرضوا أبرز التحديات والصعوبات والهموم التي تواجه قطاع المقاولات والانشاءات في الاردن.
وأكد الفايز دور وأهمية قطاع الانشاءات ودوره الاقتصادي والاستثماري في المجتمع،مؤكدا على ضرورة توفير التسهيلات اللازمة له كونه يعتبر قطاع مهم في توفير فرص عمل للعديد من المجالات ويساهم في تقليل البطالة في المجتمع.
وأشار الفايز أنه ومن خلال مجلس الأعيان وبالتعاون مع الحكومة سيعمل على بحث كافة الصعوبات والمشاكل التي تواجه هذا القطاع،داعيا النقابة الى الاستعداد الجيد لمرحلة الاعمار القادمة في العراق وسوريا.
من جانبه بين نقيب المقاولين المهندس أحمد اليعقوب بأن النقابة تقف إلى جانب الدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها،مؤكدا بأن نقابة المقاولين هي جزء لا يتجزء من الدولة والمجتمع.
وأشار اليعقوب خلال اللقاء عن العديد من القضايا التي تهم قطاع المقاولات وضرورة أن توليها الحكومة الأهمية اللازمة لتمكين القطاع من مواصلة دوره الاقتصادي في المجتمع.
وأضاف اليعقوب: "دولة فيصل الفايز قدر أهمية قطاع الانشاءات في رفع دفة الاقتصاد نحو الأفضل،فهو مدرك تماما لما يعانيه هذا القطاع الذي يجب أن يكون على سلم الأولويات،وتحدثنا أيضا عن قانون البناء الوطني والتعديلات التي أجريت عليه لتخدم جميع المقاولين الأردنيين، فأصبح لكل مبنى هوية ومسؤولية".
ولفت اليعقوب بأن رئيس مجلس الاعيان وعد بنقل كافة مطالب ووجهات نظر النقابة لجلالة الملك، لما يحمل هذا القطاع من أهمية كبيرة في الاستثمار والاقتصاد الأردني.
وبين اليعقوب عن وجود لقاء قريب مع مدير عام ضريبة الدخل للتباحث بموضوع تسوية الخلافات بين المقاولين وضريبة الدخل.
وعلى صعيد آخر التقى مجلس نقابة المقاولين نائب رئيس الوزراء ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء جمال الصرايرة والذي أكد بدوره أن مجلس الوزراء يريد الاطلاع على كافة مطالب النقابة ووعد بتبني كافة المطالب التي تصب في مصلحة وخدمة المقاول الأردني وقطاع الانشاءات.
وأشار اليعقوب بالحديث خلال اللقاء عن المطالبات المالية المتبقية للمقاولين في محافظة اربد "مقاولين مياه اليرموك"والذي وعد بدوره بحل الخلاف والعمل على صرف كافة المستحقات للمقاولين، ومؤكدا على أن قطاع الانشاءات يجب أن يحظى باهتمام ورعاية أكبر من مجلس الوزراء، لأنه يعتبر قطاع مشغل وهام ولا يجوز تهميشه.


