رائحة الفساد واللحم المحترق وغبار انفجار صوامع العقبة

لم يأبه المسؤولون برائحة الفساد واللحم المحترق التي تزكم الانوف، بعد حادثة انفجار صوامع العقبة ، إذ حجبت رائحة الفساد المشهد الدموي الرؤية عن اعينهم، فلم يعودوا يروا أو يحسوا بألم الفقد واللحم المحترق وحرقة القلوب التي اصابت ذوي الضحايا نتيجة هذا الحادث الاليم، كما لم يروا حجم الخسائر والجوع والفقر الذي يصيب الوطن نتيجة جشعهم وطمعهم وهم يمسكون بزمام السلطة. لا يمكن لاي انسان عاقل ان يتحمل أو يتصور حجم الصدمة التي تصيب الشرفاء عندما يتناهى لمسامعهم حجم التفريط والفساد الذي يصيب مفاصل مهمة من هذا الوطن في اوقات متفرقة وبكل الاتجاهات آخرها ما حل بالميناء من كارثة عند الازالة إذ مسلسل الكارثة لم يبدأ بالانفجار بل سبقه بسنوات عندما بيع الميناء القديم والاف الدونمات الى شركة المعبر للتطوير العقاري ب500مليون دينار مقابل تحمل حكومتنا الرشيدة بناء ميناء وإزالة ميناء بملايين الدنانير، ليتسلل المتنفذين الى قوتنا ويسرقون خبزنا وعرقنا ومستقبلنا، من خلال عطاءات وعطاءات فرعية لا نعرف رأسها من أساسها. القاعدة تقول ما بني على خطأ لن يكون صوابا، واليوم بعد ان صدمتنا الارقام التي نشرها النائب عن العقبة محمد الرياطي تؤكد صحة ما ذهبنا اليه، إذ نشر على صفحته بان قيمة عطاء الازالة 73 مليون دينار فقط تم احالة عطاء فرعي بثلاثه ونصف مليون مما يعني ان سبعين مليون ذهبت باتجاهات غير معروفة. اسماء الشركات والارقام الصادمة التي تداولها الرياطي عبر صفحته على الفيسبوك هي المعلومة الوحيدة المتوفرة والتي نبني عليها استنتاجاتنا إذ تثور اسئلة عديدة: من طرح العطاء؟.....وعلى من رسى العطاء؟.....وهل وارد أمر تلزيم عطاء فرعي على شركة اثبتت انها ليست خبيره بهذا المجال؟ هذا الوطن بني بجهود الشرفاء من ابناءه بالالتفاف حول قيادتهم على مدار سنوات طويلة ولا يجوز لقلة من السماسرة وتجار الاوطان ان يدمروه ويجعلوه خرابا يئن تحت وطأة الدين والفقر والبؤس، الوطن أكبر من الجميع وللجميع . ألم تحن لحظة مراجعة ومحاسبة يدفع فيها كل فاسد ومقصر الثمن ليبقى الوطن منيعا معافى بعد ان نهشت جسده المنهك امراض الواسطة والمحسوبية وتجاوز القانون . ومما يثير الريبة هذا الصمت الحكومي اذ يخفي في ثناياه رائحة الفساد وبأن رؤوسا كبيرة لا يمكن الاقتراب منها، فجاءت إثارة الموضوع على استحياء وهكذا جاء بيان مفوضية العقبة باهت يتحدث عن جهود الدفاع المدني وكأن الاردنيين لايعرفون هذه الجهود وأشار الى اجراء طوق امني لاخذ عينات من مكان الحادث ، لماذا العينات الامر واضح، قلة الخبرة وعدم اختصاص المقاول الفرعي في القيام بهذه الاعمال سبب ماحصل لانه لم يتخذ الاجراءات الصحيحة واجراءات السلامة العامة. ضعف البيان جاء من هشاشة موقف المسؤولين بالعقبة الذين يضعون رؤوسهم بالرمال حتى تزول العاصفة باعتقادهم انها ستمر كسابقاتها، اعتقد انهم على خطأ إذ فكروا بهذه الطريقة المكشوفة. والمؤشر الخطير في القضية عدم تداول وسائل الاعلام في العقبة لحادث الانفجار واستنادهم فقط للرواية الرسمية مما يعني ان تشابك المصالح حجب المعلومة وبقي الرأي العام مشتت ومغيب. الفشل الحكومي واضح ولا لبس فيه وشكل صدمة للرأي العام بالتعتيم على القضية وعدم الاهتمام من قبل المسؤولين الذين لم يكلفوا خاطرهم بزيارة المصابين او زيارة اهل الضحايا والقيام بواجب العزاء، لان ما يقومون به في هذه الايام هو محض نفاق اجتماعي،فالضحايا بسطاء مسحوقين لا يعنون المسؤول بشيء. ما يحصل في الوطن أزمة إدارة وأزمة اخلاق والتستر والتغاضي عن الفشل هو السائد عندما يتعلق الامر بمسؤول، وكأن المسؤول في الاردن صنف ملائكي لا يخطئ ولا يتحمل المسؤولية. اقالة المسؤولين في العقبة ومحاسبتهم عن تقصيرهم هي نتيجة منطقية لكل من تهاون لان العالم المتقدم والمدني يتحمل المسؤول الاول المسؤولية الناتجة عن اخطاء مرؤوسيه