الأردن غير قادر على تحمل موجات لجوء جديدة


أنباء الوطن -

: أكد مراقبون وجود مخاطر كثيرة في استقبال اللاجئين السوريين، وأيدوا توجه الحكومة الرامي إلى ايجاد حل سياسي للأزمة داعين المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه الأزمة التي لا يستطيع الأردن وحده تحمل عبئها.

وقال المفتش العام السابق للقوات المسلحة السابق اللواء الركن محمود ذوقان المطر «أن هناك مخاطر أمنية جمة لا يمكن تحملها كما كانت الأوضاع في السابق»؛ مبينا أن العمليات العسكرية تستهدف تفريغ القرى والمدن في محافظة درعا من ساكنيها وتهجيرهم والقضاء على المسلحين هناك.
وقال المطر أن النظام السوري هو من يصدر وثائق المواطنين وبالتالي هناك خطورة من ادخال أي لاجئ حاليا مشيراً إلى وجود فصائل مسلحة معارضة للنظام يفوق تعداد أفرادها 70 ألفاً، هدفها القتل والنهب ما دعا الحكومة لرفض استقبال أي لاجىء جديد.
وأضاف مطر أن النظام السوري يهدف إلى استعادة السيطرة على هذه المناطق الشاسعة من خلال سياسة الأرض المحروقة وليس من أولوياته المواطنين السوريين والحفاظ على أمنهم وسلامتهم.
وأشار إلى «أن عملية الهجوم من الشرق وقبل درعا بعشرات الكيلومترات يوحي للمراقب العسكري أن هناك «كماشة» لمحاصرة المعارضين والفصائل المسلحة على الحدود الأردنية والضغط علينا من أجل فتح الحدود وهو ما ترفضه الحكومة لأسباب ليس أقلها الجانب الأمني.
وأكد مطر الثقة الكبيرة بالقوات المسلحة التي تراقب باهتمام التطورات العسكرية والأمنية على الحدود الأردنية السورية الشاسعة ورصد كل التحركات في الجانب الآخر وصد أي محاولات من شأنها المس بأمن الحدود أو محاولة الإرهابيين التسلل للداخل الأردني.
وأشار مطر إلى أن الجيش الأردني لديه المعلومات عن الفصائل المعارضة والمقاتلة للنظام ويتم التعامل معهم وفق المصلحة الأمنية الأردنية ووفق معلومات استخباراتية عالية الدقة للقضاء على التطرف ووقف أي اختراق ممكن للحدود، والتسلل للداخل الأردني.
الأردن يقف مع أشقائه السوريين
ويقول وزير الاعلام الاسبق الدكتور نبيل الشريف أن الشعب الأردني يقف إلى جانب الشعب السوري ويرى معاناته منذ عام 2011 وقدم كل ما يستطيع لحماية كرامته وحقوقه الإنسانية في العيش الكريم وتجنب الحروب وويلاتها ويرفض الشريف ضغط البعض على الحكومة لفتح الحدود أمام موجات لجوء جديدة بعد أن استقبلت المملكة ما يزيد عن المليون و300 الف لاجىء في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وفي ظل تخلي المجتمع الدولي عن واجباته تجاه المملكة.
واضاف « اننا لن نستعرض ما قدمناه من رعاية للاجئين وحمايتهم من البطش وتوفير الحياة الكريمة والآمنة لهم بالرغم من تخلي دول العالم عن رعايتهم حيث أن المملكة هي دولة فقيرة جداً مالياً ومائياً وصحياً واقتصادياً».
وبين الشريف ان مسؤولية اللجوء السوري حاليا هي مسؤولية عربية ودولية ومسؤولية النظام السوري نفسه، مشيراً إلى أن الحكومة الأردنية تخشى من عمليات التهجير والطرد والتفريغ المتعمد لقاطني هذه المدن والقرى واحلال طوائف أخرى عوضا عنها حيث كان الهجوم من الشرق والشمال السوري للمدن والقرى وهذا يدلل دون أدنى شك على أن نتائج الهروب واللجوء ستكون في اتجاه واحد وهو الحدود الأردنية.
وأضاف « لا يمكننا تحمل اي لجوء جديد أو الانسياق وراء العواطف تحت دعاوى إنسانية مشيراً إلى مسؤولية من تسبب فيما يحدث والنظام الذي رفض فتح ممرات أمنية وانسانية للمهجرين ومخيمات لجوء مؤقتة الى حين الانتهاء من العمليات العسكرية وهنا الخطر الحقيقي في عملية اللجوء».
وبين الشريف أن ثلث موازنة المملكة تذهب للجوء السوري في الأردن داعياً المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لافتاً إلى عدم اكتراث المنظمات الدولية والدول الكبرى مثل أميركا والاتحاد الاوروبي وغياب الشجب والتنديد بهذه الجرائم مما فتح الباب على مصراعيه لتدخل روسيا والجيش السوري وبمساعدة مليشيات ايرانية وعراقية للسيطرة على هذه المناطق من خلال حرب غير مسبوقة وارض محروقة بالكامل دون اي تفاوض او حصار او امهال هذه الفصائل للخروج من هذه المدن وتجنيب المدنيين ويلاتها.
واوضح الشريف ان ما يجري هو عملية ترهيب منظمة من القاء القنابل والمدفعية والطيران والبراميل المتفجرة على هذه القرى لدفع سكانها لإخلائها ونشر الرعب والخوف بينهم حيث ان هناك اعدادا هائلة من اللاجئين قرب الحدود ويفوق قدرة استيعابها حتى على الدول العظمى وليس على الاردن وحده.
وقال الشريف أن الحكومة اتخذت القرار السليم لما فيه المصلحة الوطنية العليا في الحفاظ على امنها واستقرارها خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة مشيراً إلى الجهود الأردنية لوقف هذه الحرب والدخول في مفاوضات سلمية بين مختلف المكونات السورية.
من جانبه بين الاقتصادي الدكتور سليمان الحياري «ان هناك تراجعا ملحوظا في وقف هذا الهجوم من قبل الدول التي كانت تقف ضد النظام السوري وهذا يدلل على ان هذه الدول اباحت هذا الهجوم وتركت فصائل المعارضة تواجه مصيرها المحتوم».
واضاف الحياري انه من المستحيل ان يتمكن الأردن استيعاب اي لاجئ سوري جديد لكنه يقدم المساعدات داخل الحدود السورية وبموافقة النظام السوري مشيراً إلى وجود كارثة انسانية بدت أكبر بكثير مما كانت عليه اثناء اللجوء خلال السنوات السابقة.
واوضح ان عدم اعطاء مهلة للفصائل المعارضة من قبل النظام يدلل على ان النظام والدول الداعمة له مصمم على اخلاء هذه المدن والقرى من سكانها ومن الفصائل المعارضة دون هوادة خصوصاً أن شرارة انطلاق المعارضة المسلحة بدأت من «درعا».
واوضح ان الجدل القائم بين الشعب الاردني الذي يكن محبة للشعب السوري الشقيق نابع من هدف انساني بحت بينما واقع الحال يبين ان ادخال اللاجئين السوريين له عواقب امنية واجتماعية واقتصادية وخيمة وهي بالاساس تقع على عاتق النظام السوري الذي يعتبر هو الاولى بحماية المدنيين والحفاظ عليهم من اثار هذا الهجوم وفتح ممرات انسانية ومخيمات لجوء تقي المدنيين شر هذه الحرب.
مواقع التواصل الاجتماعي في الاردن انشغلت خلال الايام الماضية مع بدء الهجوم ما بين مؤيد لفتح الحدود ومعارض لذلك حيث يبرز المؤيدون لفتح الحدود بالجانب الانساني وقصره على النساء والمسنين والاطفال بينما واجهت هذه الطروحات اعتراضات شديدة من قبل اطراف اخرى طالبت الدول العربية بفتح حدودها والتدخل السياسي واجراء الحوار وتقديم الدعم العاجل للمدنيين وتبيان ان لا قدرة للأردن لاستقبال لاجئين جدد خصوصاً أنه ينوء بعبء كبير في استقبال موجات عديدة.
وكان وزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي دعا الى استمرار الجهود والاتصالات الاردنية الهادفة إلى وقف إطلاق النار في الجنوب السوري وتوفير الحماية للشعب السوري الشقيق وتأمين المساعدات له على أرضه.
ولاحظ الصفدي أن «الوضع صعب ولكننا في المملكة مستمرون بالعمل بكل ما نستطيع من قوة ونبذل كل ما هو متاح من جهد ونتحدث مع جميع الأطراف القادرة والمؤثرة لوقف اطلاق النار.»
وطالب الصفدي بضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي كله مسؤوليته في التعامل مع الأزمة في الجنوب السوري وان الأردن يقف مع أشقائه، وقدم وسيبقى يقدم كل ما نستطيع من دعم واسناد لهم حيث يوجد (1.3) مليون شقيق سوري في الأردن ولا يستطيع تحمل المزيد.
وأكد الصفدي، أن لا حل عسكريا للازمة السورية، كلنا متفقون على ذلك، اذا كان هذا هو الوضع، فلنوقف القتال ولنتعامل مع الحقائق.» وزاد «كما قلت نحن على اتصال مع كافة الاطراف بدون استثناء من اجل الوصول الى تلك النتيجة والى ذلك الهدف الضروري.»
وزاد «قبل أن نتحدث عن تهجير السوريين من أرضهم علينا أن نتحدث عن حماية السوريين في ارضهم، علينا أن نتحدث عن إيجاد آليات دولية لتأمين الحماية وتأمين الإعانة للسوريين على أرضهم.»

وأضاف الصفدي «لا نرى ضرورة أو سببا في أن يتحمل الأردن وحده هذه المسؤولية. الحدود الان مغلقة والتحركات التي رأيناها في الداخل السوري هي شرقا وغربا داخل الاراضي السورية وتستطيع الامم المتحدة أن تعمل من الداخل السوري وفي الداخل السوري لحماية وتامين أشقائنا السوريين، ونحن معهم نقدم كل الدعم والاسناد لهم.»