بالتفاصيل...الكشف عن حقيقة "التابوت الملكي" في الإسكندرية!
نفى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصري، مصطفى وزيري، أن يكون تابوت الإسكندرية ملكيا، مؤكدا أن السائل الذي عثر عليه داخل الموقع ليس عصيرا للمومياوات فيه 'إكسير الحياة'.
تابوت الإسكندريةكيف جزم فريق استكشاف تابوت الإسكندرية بأن أصحاب الجماجم كانوا من العسكر؟
وفند وزيري، في بيان أصدرته وزارة الآثار المصرية اليوم السبت، حول التابوت الذي فتح الخميس الماضي في موقع اكتشافه داخل منطقة سيدي جابر، الأنباء التي تداولتها وسائل إعلام مؤخرا حول نوع السائل وهوية الهياكل العظمية التي عُثر عليها داخل التابوت مشيرا إلى أنها شائعات لا أساس لها من الصحة.
وأكد وزيري أن الدفنة التي عثر بداخلها على التابوت ليست ملكية ولم تستخدم من قبل خلال العصور التاريخية السابقة كجبانة ملكية، كما أن التابوت نفسه ليس ملكيا أيضا ولا يوجد عليه أي نقوش أو كتابات هيروغليفية أو يونانية تدل على هوية صاحبه أو الحقبة الزمنية التي يرجع إليها.
وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار إلى أن التابوت يخضع حاليا لأعمال الدراسة والترميم في مخازن مصطفى كامل الأثرية والتابعة لوزارة الآثار.
وأوضح أن السائل الذي وجد بداخل التابوت ليس عصيرا للمومياوات فيه 'إكسير الحياة' أو الزئبق الأحمر كما يشاع بل هي مياه للصرف الصحي تسربت من بيارة الصرف الموجودة بالمنطقة عبر فجوة صغير في التابوت كما قام الأخصائيون بأخذ عينة من هذا السائل لتحليها ومعرفة مكوناته.
أما بالنسبة للهياكل العظمية التي عثر عليها داخل التابوت، فأكد وزيري أنه لم يستدل على هوية أصحابها حتى الآن ولا يوجد أي معلومات دقيقة عنهم، حيث يعكف على دراستهم حاليا مجموعة من المتخصصين في علم دراسة المومياوات والعظام وعلم الإنثروبولوجي لمعرفة هويتهم وسبب الوفاة والحقبة الزمنية التي ترجع إليها هذه الهياكل العظمية.
وقال إن تصريحاته بشأن الجماجم كانت مجرد وصف لشكلها وحالتها وليس لها أي صلة بكونها تخص عساكر في الجيش من عدمه ولكن الدليل الوحيد حتى الآن هو وجود أثر لضربة سهم حربي في جبهة أحد الجماجم.
وتعليقا على ما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول أن أحد المتخصصين بفريق العمل صرح بأن هذه الهياكل العظمية لشخص واحد في مراحله العمرية المختلفة، قال وزيري: 'إنه أمر غير وارد علي الإطلاق بأن يصدر هذا التصريح من أي متخصص لأنه أمر غير منطقي ويتنافى مع مبادئ العقلانية، معربا عن اعتقاده بأن هذا التصريح مجرد دعابة من رواد فيسبوك والمشهورين بخفة الدم'.
وأكد وزيري أن الدفنة التي عثر بداخلها على التابوت ليست ملكية ولم تستخدم من قبل خلال العصور التاريخية السابقة كجبانة ملكية، كما أن التابوت نفسه ليس ملكيا أيضا ولا يوجد عليه أي نقوش أو كتابات هيروغليفية أو يونانية تدل على هوية صاحبه أو الحقبة الزمنية التي يرجع إليها.
وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار إلى أن التابوت يخضع حاليا لأعمال الدراسة والترميم في مخازن مصطفى كامل الأثرية والتابعة لوزارة الآثار.
وأوضح أن السائل الذي وجد بداخل التابوت ليس عصيرا للمومياوات فيه 'إكسير الحياة' أو الزئبق الأحمر كما يشاع بل هي مياه للصرف الصحي تسربت من بيارة الصرف الموجودة بالمنطقة عبر فجوة صغير في التابوت كما قام الأخصائيون بأخذ عينة من هذا السائل لتحليها ومعرفة مكوناته.
أما بالنسبة للهياكل العظمية التي عثر عليها داخل التابوت، فأكد وزيري أنه لم يستدل على هوية أصحابها حتى الآن ولا يوجد أي معلومات دقيقة عنهم، حيث يعكف على دراستهم حاليا مجموعة من المتخصصين في علم دراسة المومياوات والعظام وعلم الإنثروبولوجي لمعرفة هويتهم وسبب الوفاة والحقبة الزمنية التي ترجع إليها هذه الهياكل العظمية.
وقال إن تصريحاته بشأن الجماجم كانت مجرد وصف لشكلها وحالتها وليس لها أي صلة بكونها تخص عساكر في الجيش من عدمه ولكن الدليل الوحيد حتى الآن هو وجود أثر لضربة سهم حربي في جبهة أحد الجماجم.
وتعليقا على ما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول أن أحد المتخصصين بفريق العمل صرح بأن هذه الهياكل العظمية لشخص واحد في مراحله العمرية المختلفة، قال وزيري: 'إنه أمر غير وارد علي الإطلاق بأن يصدر هذا التصريح من أي متخصص لأنه أمر غير منطقي ويتنافى مع مبادئ العقلانية، معربا عن اعتقاده بأن هذا التصريح مجرد دعابة من رواد فيسبوك والمشهورين بخفة الدم'.
