الدارسين في الجامعات الرسمية والذي جاء بمكرمة من جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم للتخفيف عن كاهل اولياء امور الطلبة ردود فعل غاضبة من الطلبة واولياء الامور .
ووجهت هيئة تنظيم النقل البري كتبا لشركات النقل التي تعمل على نقل طلبة الجامعات الرسمية اعلمتها من خلالها وقف العمل بقرار دعم اجور الطلبة اعتبارا من الاول من اب القادم وعللت هذا القرار بأن الهيئة تريد اعادة النظر في اليات تنفيذه .
وندد اولياء الامور وطلبة بقرار هيئة تنظيم النقل مطالبين وزير النقل رئيس مجلس ادارة الهيئة العودة عن قراره الجائر ، والذي يخالف التوجهات الملكية التي جاءت للتخفيف عن المواطنين الاثار الاقتصادية خاصة الطلبة منهم .
واستغرب الطلبة هذا التوجه من قبل وزير النقل - رئيس مجلس ادارة الهيئة اتخاذ قرار وقف دعم اجور الطلبة في الجامعات الرسمية والصادر بمكرمة ملكية والذي يخدم طلبة الجامعات الرسمية .
وهي التي تكلف الحكومة مبلغ 5 ملايين دينار ولا تشكل عبئا على خزينة الدولة في وقت تحل هذه المبالغ مشاكل عشرات الالاف من الطلبة وعائلاتهم وتسهم في تحريك عجلة الاقتصاد وقطاع النقل العام من خلال تحفيز شركات النقل على زيادة استثماراتها وتحديث اسطولها من الحافلات للوفاء بشروط نقل الطلبة ، ومن جهة اخرى تفتح الباب امام تشغيل عدد اضافي من الموظفين لديها .
ويتيح برنامج دعم الاجور تخفيض اجور المواصلات على الطلبة بنسبة 50% حيث يقوم الطالب بدفع نصف الاجرة المقررة بينما تقوم الحكومة بتسديد النسبة المتبقية لشركات النقل العاملة في هذا المشروع .
كما ان برنامج دعم الاجور اسهم بشكل كبير في زيادة اعتمادية الطلبة على النقل الجماعي والتخلي عن استخدام المركبات الخصوصية .
ويثير مواطنون تساؤل حول سبب قيام وزير بالتجرؤ على الغاء قرار ملكي تم العمل به منذ عام 2009 بهذه السهولة ، ودون ان يتم النظر الى الاثار السلبية له والتي في مقدمتها احجام الطلبة عن الدراسة في الجامعات في المحافظات البعيدة ، حيث ان ارتفاع تكاليف النقل سوف يؤدي الى اختيار الدراسة في جامعة قريبة من مكان سكن الطالب ، او ان يضطر الى السكن في المحافظة التي توجد بها الجامعة وتكبد نفقات اضافية تثقل كاهل اولياء الامور .
لا نعتقد ان الوزير اراد ان يسجل له انجازا بتخفيض نفقات وزارته بقيمة 5 مليون سنويا في مقابل الحاق الضرر بعشرات الالاف من الطلبة ، فليست هذه الطريقة المثلى لهكذا قرار ، له انعكاسات واضرار فادحة بمصالح الطلبة واولياء امورهم .
واذا كان محقا في مسعاه لترشيد النفقات ، فمن الممكن البحث عن هذا التوفير في عطاء نظام تحصيل الاجور بالبطاقات الذكية الذي يبلغ قيمته 45 مليون دينار ، فهل فكر الوزير في كيفية توفير الاموال اللازمة لانجازه .
هل تدخل قيمة دعم اجور الطلبة التي اقرت بمكرمة ملكية ضمن مبلغ 151 مليون الذي اعلنت الحكومة بانها ستوفره على الخزينة وتخفضه من النفقات ؟؟؟
وهل يعقل ان تتجه الحكومة لتحقيق الوفر على حساب الخدمات الاساسية للمواطنين ولقطاع واسع من الشباب وهم طلبة الجامعات الرسمية بالغاء دعم الاجور بدلا من العمل على تحسين الخدمة ورفع نسبة الدعم لتصل الى 100% ؟؟؟
