واخيرا الملقي ... يتكلم ويوضح ( وثيقة )

و بحسب نص الكتاب : ان لجنة قامت بالإطلاع على قيود و سجلات عدد من الشركات و المستثمرين المتورطين بالقضية ، و ثبت وجود مخالفات جمركية ، و تم على اثرها تغريم تلك الشركات مبالغ مالية وصلت لحوالي (155) مليون دينار ، و احالتها الى مديرية النيابة الجمركية لاتخاذ المجرى القانوني بحقها .ومنذ ان تم الكشف عن هذا الكتاب وتم تداوله بشكل واسع ، طالب نشطاء اردنيون ومواطنون بالتحقيق مع رئيس الوزراء السابق هاني الملقي ، وبعد ان تسربت معلومات حول المصنع والضرائب المترتبة عليه والتي تم تخفيضها من 155 مليون دينار الى خمسة ملايين .
وثار غضب بين الأردنيين كيف يتم اعفاء شخص واحد من 150 مليون في الوقت الذي تم رفع الدعم عن الخبز والذي اثر بشكل مباشر على لقمة الفقير والطبقة المتوسطة ، إضافة الى رفع الضرائب على الكثير من البضائع الضرورية للمواطنين .
أمس الثلاثاء ، وفي تصريحات صحفية ، خرج رئيس الوزراء هاني الملقي عن صمته حول ما طاله من اتهامات شعبية في قضية الدخان .
وكشف الملقي إن قضية التبغ اكتشفتها حكومته، قبل نحو عام، من الضجة التي أُثيرت أخيرا ، مضيفا أنه كلّ الانتقادات الشعبية ، مبينا ان كل ذلك يهون أمام الوطن الذي أعشق أرضه ومواطنيه جميعا.
وحول عدم الاعلان عن القضية وتفاصيلها في حينه ، برر الملقي ذلك بالقول أن الإعلان عن القضية وقتها، “كان سيؤثر سلبا على الاستثمار، ويساهم في انتباه بقية الفاسدين، فيأخذون حذرهم”
ودافع عن نفسه وحكومته فقال : أنه أرسل كتابا، إلى الجهات المعنية في الحكومة، آنذاك، طلب فيه “تطبيق القانون دون تهاون”.وحول الضرائب المترتبة على مصنع الدخان ، بيّن الملقي، أنه طالب ايضا، متابعة تحصيل مبلغ الـ155 مليون، الغرامات المترتبة على المتورطين في القضية.وكشف ايضا إلى أن المحكمة والمدعي العام المختص، تابعا القضية، في ذلك الوقت، ولكن “بهدوء” ، وذلك بسبب خوف الحكومة من التأثير السلبي للإعلان عن القضية .