أطباء يحذرون الرزاز : وزارة الصحة طاردة للكفاءات


أنباء الوطن -

قال الأطباء المقبولون في برنامج الاختصاص للعام 2018 إن هناك إعاقة لبرامج الاختصاص في وزارة الصحة، فبعد أن كانت تعقد الامتحانات للقبول مرتين في العام أصبحت تعقد مرة واحدة كل عامين ويتم تأخير المقبولين فيها عاما آخر.

 
وأضافوا أنه بسبب ذلك تكون مستشفيات الوزارة كلها مفرغة من مقيمي السنة الاولى مما يشكل أزمة في الطوارئ والعيادات والأقسام وترديا في واقع الخدمة الطبية فيها.
 
وأكد الأطباء الذين بلغ عددهم نحو 400 طبيب أن تدني مستوى الخدمات تزامن مع إرهاق وزارة الصحة بمرضى اضافيين، من خلال اجراءات تضمنت ايقاف الاعفاءات الطبية إلى عدة جهات وتركيزها على وزارة الصحة وتوسيع شرائح المواطنين المؤمنين صحيا دون التعويض برفع اعداد الكوادر او تطوير الامكانات.
 
وبينوا أن وزارة الصحة تحولت إلى بيئة طاردة للكفاءات الطبية بسبب تدني الرواتب والحوافز إلى اقل من نصف مثيلاتها في كل القطاعات الطبية الأخرى من الخدمات الطبية أو جامعات او قطاع خاص، بالاضافة لزيادة ساعات العمل و أعداد المرضى و سوء برامج التعليم وانعدام الابتعاث "العادل" ووضع الطبيب في أقسام وعيادات مكتظة بإمكانيات متواضعة في مواجهة المريض و ذويه دون أدنى حماية من الاعتداء جعل الخروج من الوزارة المصير المحتم لأطبائها.
 
ورفع الاطباء كتابا لرئيس الوزراء محذرين من تدني مستوى جودة خدمات وزارة الصحة أهمها انخفاض تعيينات الكوادر الطبية منذ اعوام رغم الحاجة الملحة لها.
 
واعتبروا أن مخالفة نظام الخدمة المدنية بما يخص الابتعاثات وابتعاث أطباء غير معينين في وزارة الصحة في الجامعات الأردنية لبرامج الإقامة باختصاصات موجودة، دون اعلان مسبق متسائلين عن إذا ما كانت مجرد "تنفيعات لا أكثر".
 
وانتقد الاطباء عقود الاختصاص الاخيرة التي رفعت الالتزام المالي إلى ٤٠_٥٠ الفا يرهن عقار بقيمتها قبل الدخول للاختصاص، معتبرين أنها عقود "استعباديه" بالاضافة الى بند آخر يحرم الاخصائي في وزارة الصحة من شهادة المزاولة إلى أن يخدم ٨_١٠ سنوات بعد اختصاصه في مستشفياتها متسائلين عن مدى قانونية هذا البند.
 

وانتقدوا ما اسموه افتقار وزارة الصحة لإعلام صحي ناجع يستخدم الأدوات التكنولوجية في رفع الوعي الصحي العام للمواطن الاردني وقصرة على برامج ممولة لعدد محدود من القضايا التي تمس صحة المواطن، إضافة لافتقار الوزارة لسياسات صحية ضرورية مطبقة عالميا ترفع من سوية الخدمة كسياسة المضادات الحيوية، التي من شأنها إن طبقت أن تخفض موازنة الأدوية و تحد من مقاومة المضاد الحيوي لدى المريض الأردني.