" امتحان باللغة العربية " و " رسوم " 20 " لكافة المرشحين للتعيين في وزارة التربية والتعليم
استخفاف وجباية ..وتطبيق للقوانين وفق الاهواء ووفق ما تسعفهم الذاكرة . و ما يثير الانتباه والتساؤل حول ما استجد على دفعة التعيينات التي اعلن عنها معالي وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة بتاريخ 12/8/2018م من المرشحين للتعليين في وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي 2018/2019 والتي شملت " 1465 " مرشحاً ومرشحة من مختلف التخصصات .
واليوم يطالعنا ديوان الخدمة المدنية بنص قانوني للمادة ( 10) من قانون حماية اللغة العربية رقم (35) لسنة 2015 والتي تنص (لا يعين معلم في التعليم العام أو عضو هيئة تدريس في التعليم العالي أو مذيع أو معد أو محرر في أي مؤسسة إعلامية إلا إذا اجتاز امتحان الكفاية في اللغة العربية ويستثنى من اجتياز هذا الامتحان المعلمون من غير الناطقين باللغة العربية أو الذين يدرسون بلغة أجنبية وتستقدمهم أي مؤسسة تعليمية بموافقة وزارة التربية والتعليم أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حسب مقتضى الحال للتدريس بلغة أجنبية والعاملون في الأقسام الأجنبية في وسائل الإعلام "حيث أكد ديوان الخدمة المدنية ان هذا النص القانوني واجب التطبيق حسب نص المادة (10) من قانون مجمع اللغة العربية .
وعلى ضوء ذلك نجد ان تطبيق القانون واجب ولكن ان يكون على الجميع لا على فئة أو دفعة تعيين محددة ، فمنذ متى من دفعات التعيين في وزارة التربية والتعليم مما سبقت هذه الترشحيات وتم تطبيق هذا النص القانوني .
ووفق المعلومات فأن الامتحان " الكفاية في اللغة العربية " يتعلق بالقواعد والصرف والنحو الإعراب والبلاغة والأدب ، وعليه فان مرشحي التخصصات من " الهندسة والإحياء والرياضيات والفيزياء والحاسوب " سيكونون خارج نطاق المنافسة والنجاح ، بحكم ان خريجي الجامعات من هذه التخصصات لايدرسون اللغة العربية الا ضمن مساق واحد فقط من 3 ساعات
اما الامر الغريب والعجيب والذي لم تتطرق له وزارة التربية والتعليم ، ولا حتى ديوان الخدمة المدنية في تصريحها ، الا وهو " رسوم الامتحان " التي ستفرض على جميع المرشحين وذلك بمقدار " 20 " دينار ، لا نعلم الى اين ستذهب يا دولة الرزاز .
اوقفوا الاستخفاف بالمواطن ،وبالشباب العاطلين عن العمل الذين لايملكون ثمناً للمواصلات او حتى اجرة آلة التصوير لتصوير وثائقه لاستكمال إجراءات تعيينه ...كفاكم تنظير ...
