ترجيح مشاورة الحكومة لصندوق النقد بشأن الضريبة
رجحت مصادر نيابية، مفاوضة الحكومة، لصندوق النقد الدولي، خلال الفترة الحالية، بشأن مشروع القانون المعدل، لقانون ضريبة الدخل.
وقالت المصادر، إن سبب تأخر الحكومة، في مناقشة مشروع قانون الضريبة، قد يكون إجراؤها لمشاورات محتملة، حول بنود فيه.
ونوّهت إلى احتمالية أن يكون صندوق النقد الدولي، طرفا في مشاورات الحكومة حول مشروع القانون.
وكانت التوقعات تشير إلى انتهاء الحكومة، من إعداد القانون، وإقرار أسبابه الموجبة، قبيل عطلة عيد الأضحى؛ إلا أن ذلك لم يحدث.
وقبل عطلة العيد، ذكرت مصادر حكومية، إن مجلس الوزراء، سيناقش مشروع القانون، بعد العطلة بشكل مباشر.
وعقب ذلك، أعلنت الحكومة، نيتها عقد جلسة قد تناقش خلالها قانون الضريبة، السبت الذي يلي العيد، قبل إلغائها.
وكشف مصدر حكومي، السبت، أن الحكومة، "لم تفرغ بعد، من إعداد قانون الضريبة".
وأشارت المصادر، إلى أن القانون "ما زال تحت البحث، نظرا لوجود قضايا عالقة بخصوصه".
يُشار إلى أن رئيس الحكومة السابق، هاني الملقي، رهن، غير مرة، تراجح حكومته عن الضرائب، بموافقة صندوق النقد الدولي.
ومن المتوقع، أن يخفف مشروع القانون، الذي أعدته حكومة الرزاز، من الأعباء الضريبية، التي وضعتها حكومة الملقي في قانونها المسحوب.
وتعتبر حكومة الرزاز، قانون الضريبة، جزءا من حزمة إجراءات اقتصادية، تتضمن التراجع عن ضرائب، بهدف "تحقيق العدالة الضريبية بين المواطنين".
