الحكومة تبحث حلا مقترحا ينهي قضيتي ‘‘المحطة‘‘ و‘‘جناعة‘‘
تبحث الحكومة في سيناريو مقترح لحل ما يعرف بقضيتي مخيم المحطة وسط عمان وجناعة بمدينة الزرقاء، والتي يطالب مالكو أراضي هاتين المنطقتين الأصليين، بإزالة المنشآت القائمة عليهما، ويقطنها آلاف المواطنين والأسر.
وقال وزير البلديات والنقل المهندس وليد المصري إنه وضع رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بناء على طلبه في صورة "الحل المفترض"، لما يعرف بقضيتي "جناعة" و"المحطة".
وأضاف المصري إن الحل يقوم على التواصل مع المالكين الأصليين، والعرض عليهم مبادلة أراضيهم بأراض تابعة لأملاك الدولة مع دفع بدل الفرق، على أن يفوض لسكانها الأصليين بدفع مبالغ مالية معقولة.
وكان الرئيس تعهد في خطاب الرد على الثقة على حكومته، بحل مشكلة "المحطة"؛ عقب ربط نواب منح حكومة الثقة بحل القضية، بينما التقى وفد من أهالي جناعة برئاسة النائب طارق خوري مؤخرا بالرزاز، مطالبين بالتدخل لحل قضيتهم التي قالوا عنها إنها باتت تؤرقهم وتقرب شبح الرحيل أكثر منهم.
وشدد خوري على ضرورة حل قضية جناعة حلا عادلا، يضمن مصالح المواطنين دون التغول عليهم، متفقا معه النائب أندريه عزوني؛ على ضرورة مراعاة مصالح أهالي المحطة في أي حل لقضيتهم.
وكان أطل قبل أكثر من شهر، فصل جديد بقضية "أراضي جناعة" بالتزامن مع صدور حكم عن محكمة استئناف عمان؛ يؤيد "الترحيل" وعودة الأرض لأصحابها، وتبلغ مساحة "جناعة" المتنازع عليها 28 دونما يقطنها نحو 700 أسرة، ويسكن عليها قرابة 10 آلاف نسمة بينما يقطن "المحطة" عشرات الآلاف.
فيما نفذ أهالي المحطة؛ اعتصامات قبالة مجلس النواب وداخل المخيم للفت النظر لقضيتهم التي دخلت في فصول جديدة، عقب صدور قرار أولي بترحيل عدد منهم في القطعة رقم 1166.
