أنباء الوطن - أكد مصدر مطلع ان الحكومة تسعى ومن خلال المشاورات مع صندوق النقد الدولي حول قانون ضريبة الدخل على تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي ومبدأ العدالة والمحافظة على الطبقتين الفقيرة والمتوسطة ووضع نسب عادلة لشرائح الافراد والأسر .
وبين المصدر ان مشاورات الحكومة مع الصندوق مازالت جارية لكن الأهم هو التوافق الوطني حوله فيما تدفع الحكومة الى رفع نسب الشرائح المعفاة للافراد والاسر عما كانت عليه في نسخة مشروع القانون المسحوبة والتي حددتها بـ 8 الالف دينار للفرد و16 آلاف دينار للاسرة .
وأضاف المصدر ان الحكومة تدفع بإعفاءات للشرائح المستهدفة لتصل الى 10 ألاف دينار للفرد و 20 ألف دينار للعائلة ووفق ما يتناسب مع الظروف الاقتصادية والمعيشية للمواطنين من افراد وعائلات وبما يضمن العدالة وتوزيع المكاسب على اسس تتناسب مع توجهاتها في الحفاظ على الطبقتين الفقيرة والمتوسطة وجعل الاغنياء يدفعون من دخولهم لغايات تطوير واقع الخدمات المقدمة للمجتمع وبالخصوص اصحاب الدخول المحدودة .
وبين المصدر أن التوافق ما بين الحكومة والصندوق ربما ينصب على نسب الاعفاءات الممنوحة وطرق منحها وربطها بالفوترة والتي اعتبرتها الحكومة عنوانا للقانون الجديد بما يساهم في محاربة التهرب الضريبي الذي وصل الى ما يقارب 7 مليارات دينار خلال السنوات العشرة الماضية ويقدرب 650 مليون سنويا .
وأضاف المصدر ان الشائعات حول القانون وقبل صدوره مؤشر يجب ان ينتبه له المواطنون من خلال سعي الكثير من المتهربين لمواجهة جهود محاربة التهرب الضريبي بتغليظ العقوبات ونظام الفوترة الذي يتضمنه القانون ، مشيرا الى ان القانون سيخضع للنقاش والحوار بنشره على الموقع الاكتروني لديوان التشريع والرأي وفي مجلس النواب.
وقال المصدر ان الحكومة بدأت بمراجعة ضريبة المبيعات وتسعى للتخفيف من العبء الضريبي على المواطنين غير ان ذلك لن يتم ما لم يكافح التهرب الضريبي .
وبين المصدر ان دراسة حكومية خلصت الى أن نسبة 26.5% العبء الضريبي الذي يتحملها المواطن تتوزع على النحو التالي: ضرائب غير مباشرة تقدّر بـ (17.3%)، وضرائب مباشرة بلغت زهاء (3.7%)، إلى جانب ما نسبته 5.5% من اقتطاعات الضمان الاجتماعي للعام ذاته وكما ويشمل العبء الضريبي بحسب الدراسة مجموع الإيرادات الضريبيّة المباشرة المتمثلة بالضرائب على الدخل وضريبة بيع العقار، إضافة إلى الإيرادات الضريبية غير المباشرة المتمثلة بضريبة المبيعات والرسوم الجمركية وعوائد الاتصالات، وعوائد بيع المحروقات، إلى جانب الإيرادات التأمينيّة للضمان الاجتماعي من الناتج المحلي الاجمالي
