غنيمات: 85 % من المواطنين لن يشملهم قانون ضريبة الدخل الجديد

أنباء الوطن -

أكدت وزيرة الدولة لشؤون الاعلام والاتصال جمانة غنيمات، أن 85 %

من المواطنين الأردنيين لن يشملهم قانون ضريبة الدخل الجديد.
وأضافت في حديث لتلفزيون رؤيا مساء اليوم الاثنين، أن قانون الضريبة الجديد يسعى الى حماية الشرائح الفقيرة ومحدودي الدخل، اضافة الى الشريحة الدنيا من الطبقة الوسطى، مشيرة الى أن حماية الشرائح المذكورة هي واحدة من اهداف الحكومة التي تسعى الى تطبيقها من خلال سن هذا القانون.
وقالت إن مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت اليوم، ناقش مشروع القانون، واستعرض المواد التي تخضع للتعديل، مشيرة الى مشروع القانون المعدل سينشر يوم غد على موقع ديوان التشريع والرأي لغايات استقبال وتلقي الملاحظات عليه والنظر فيها لاستكمال الحوار والأخذ بملاحظات المواطنين حول تفاصيل القانون. وأكدت أن أبرز المبادئ التي يسعى لتطبيقها القانون تتمثل بتطبيق وتكريس مبدأ التكافل والعدالة، وأن يدفع المقتدر واصحاب المداخيل المرتفعة ضريبة أعلى كلما زاد لديهم الدخل ارتفع حجم الضريبة المترتبة عليهم.
وقالت إن القانون يركز على موضوع محاربة التهرب الضريبي، مثلما تسعى الحكومة كذلك، الى محاربة التجنب الضريبي لمن هو مسجل ولكن لا يدفع ما يستحق عليه، مستغلا بعض الثغرات في التشريعات التي تقوده للتجنّب الضريبي. وأشارت الى ان القانون يسعى إلى جمع اموال توجه لدعم الشرائح الهشة والأكثر ضعفا ومحدودة الدخل، وكذلك الانفاق على تحسين الخدمات العامة وتقوية الحماية الاجتماعية، ويكرس المبدأ العام وهو التكافل والعدالة والتصاعدية التي تقتضي كلما زاد دخل الاسرة استحقت عليها ضريبة أكثر.
وفي سؤال عن وجود تشابه ما بين هذا القانون وذلك الذي اقرته الحكومة السابقة ورفضه الناس، قالت غنيمات، إن القانون الجديد يسعى لجمع المال ولكن الفرق بينهما في الإجابة عن سؤال كيف ستأتي هذه الاموال وكيف ستنفق وهذا القانون يسعى لأن يأخذ من المقتدر ويحمي الاقل ويسعى الى عدم تحصيل الضريبة من شريعة واسعة من المجتمع والتي لن تتضرر من القانون تقديرا لأوضاعها المعيشية ومستوى ومداخيلها.
وأكدت أن هناك فرقا بين القانون الذي اصدرته الحكومة السابقة وهذا القانون، حيث أن هذا الأخير ليس قانون جباية بالمعنى الحرفي لكلمة جباية، اذا استطعنا ان نكرّس المبادئ التي نسعى الى وضعها من خلاله فإن خلافا جذريا بين القانونين.
وقالت إن الحكومة في إحدى تعهداتها قطعت على نفسها وعدا بإعداد دراسة عن العبء الضريبي على الأردنيين، وكانت بالفعل دراسة واضحة وشفافة، قاست حجم العبء الضريبي الذي يدفعه المواطن بعكس ما كان يقال سابقا بأن الاردنيين لا يدفعون الضريبة والتي اظهرت بأن العبء الضريبي على الاردني يصل الى نسبة 26 بالمئة، مؤكدة أن هذه النسبة مرتفعة. واوضحت أن الدراسة كشفت أن هناك خللا كبيرا في النظام الضريبي المطبق وهذا ليس سرا، لا سيما وأنه غير عادل ويضع عبئا أكبر على اصحاب المداخيل المحدودة والقليلة والفقراء، بعكس ما يضع عبئا اقل على اصحاب المداخيل المرتفعة.
وبينت أن 76 بالمئة من الايرادات الضريبية المتأتية كانت تأتي من ضريبة المبيعات وهي ضريبة ظالمة لان المقتدر والفقير يدفعان نفس النسبة الضريبية على السلعة الواحدة، لافتة الى أن هذه الضريبة لا تميز بين اصحاب المداخيل وبالتالي هذا التشوه الكبير موجود لدينا في النظام الضريبي. وقالت انه وعلى العكس تماما فإن نسبة ضريبة الدخل التي اظهرتها الدراسة تشير الى أن نسبة ضريبة الدخل من اجمالي الايرادات المتأتية تبلغ 24 بالمئة، مشيرة الى ان هذا الخلل الكبير بين ضريبة المبيعات وضريبة الدخل حكما يحتاج الى اصلاح حتى نصل الى نظام ضريبي يكون عادلا وربما نصل الى توازن بين ضريبة المبيعات وضريبة الدخل. وحول توزيع العبء الضريبي بين ضريبة الدخل وضريبة المبيعات قالت ان الموازنة بنيت على حجم محدد من الايرادات بغض النظر عن مصدر هذه الايرادات وعن ضبط نفقات تنفق على الخدمات وشبكة الامان الاجتماعي وعلى الدين واقساط الدين، على الرواتب والتقاعد.
وقالت حتى نبدأ الاصلاح الضريبي المنشود سنبدا بضريبة الدخل ولكن سيترافق معها بعض الاصلاح في تخفيض بعض الضرائب في بعض القطاعات ولو بشكل محدود.
واشارت الى ان التخفيض الذي سيتم على ضريبة المبيعات سيكون هدفه التخفيف على الشرائح محدودة الدخل ومتوسطة الدخل في الحد الادنى، والفقيرة بحيث ان هناك توجها بتخفيضها على السلع الغذائية الطازجة كالخضار والفواكه، وسلع اساسية. وفي سؤال حول تعريف الشخص المقتدر قالت غنيمات ان الحديث عن مستويات المداخيل في الاردن يظهر أن 75 بالمئة من الاردنيين دخلهم اقل من 500 او 600 دينار وهذه الطبقة تصنف ضمن المداخيل المحدودة وليست الفقيرة لان خط الفقر في الاردن وحسب الدراسات يبلغ نحو 365 دينارا للاسرة في الشهر وهنا نتكلم عن 56 او 68 دينارا للفرد.
وفي هذا الصدد أكدت أن الحكومة تعكف على اعداد دراسة جديد حول الفقر سعيا للخروج بمعايير جديدة تتعلق بخط فقر جديد.
واشارت الى ان المقتدرين هم اصحاب المداخيل المرتفعة نسبيا في الاردن، لا سيما وانه ليس بالاستطاعة مقارنة من يحظى بدخل 1500 دينارا مع من دخله 400 دينارا، ومن دخله الشهري 30 الف دينار بمن دخله الشهري 800 دينارا.
وبينت ان المعيار هنا كلما زاد مستوى الدخل زادت الضريبة المفروضة على صاحب الدخل، لا سيما وفق التقسيمات العلمية الرسمية للمجتمع الذي توزعت الى 10 فئات وان 80 بالمئة من الاردنيين تحت الفئة الثامنة وفوق ذلك ممن يتقاضون 1500 دينار وما فوق وهذا تقسيم المداخيل في الاردن. اما عن غير المقتدرين وهي الفئات التي لا يشملها القانون الجديد، فهم العسكريون والمتقاعدون العسكريون والعاملون في القطاع العام باستثناء الدرجات العليا والوزراء وجميع المتقاعدين ممن يقل دخلهم عن 3500 دينار في الشهر فهؤلاء جميعا لن يدفعوا الضريبة اضافة الى قطاع المعلمين. وقالت ان القانون حيّد الكثير من الشرائح غير المتضررة من القانون لكننا نتحدث عن حالة اقتصادية صعبة وازمة اقتصادية خانقة، بدأت في العام 2008 واستمرت الى 2010 مع انقطاع الغاز الصري وبعد ذلك 2011 و2012 ظروف الربيع العربي وكلفه حين دخلنا في حالة الحصار الاقتصادي وما كلّف ذلك الاقتصاد الاردني ومازلنا ندور في هذه الحلقة المفرغة من الازمات الى جانب تزامن ذلك مع سياسات حكومية توسعت جدا في الانفاق وبالغت في الانفاق لأكثر من سبب. واوضحت ان القانون الجديد يحيد 85 بالمئة من الاردنيين وبالتالي الفئة المتضررة من القانون صاحب المداخيل المرتفعة التي لا تدفع تاريخيا ضريبة الدخل وتتجنب بشكل وبآخر ان تسدد حق الخزينة من المال العام وتسعى الى تكسير مبدأ المفهوم العميق لقانون الضريبة الذي يقوم على اعادة توزيع المكتسبات من المقتدرين والاغنياء لينفقوا على الفقراء. وقالت اننا حين نتحدث عن القانون نتحدث عن مبادىء لا سيما وان الاهم من تفاصيل القانون هي اهداف القانون والى ماذا نسعى من خلاله، مؤكدة أن كل من هو متضرر من القانون لا يريد ان يدفع الضريبة رغم ان دخله يوجب عليه ان يسددها.
--(بترا)