كواليس إحالات الجمارك !! القائمة سرّبت من رئاسة الوزراء !! والرزاز أضاف الحمود خلال الجلسة
كشفت مصادر مطلعة عن كواليس قرار مجلس الوزراء الذي اتخذ مساء يوم امس والذي تضمن الموافقة على إحالة مدير عام دائرة الجمارك العامة وضاح الحمود ، إضافة الى إحالة 24 موظف آخر من الدائرة على التقاعد .
وبين المصدر أن قائمة القائمة كانت قد التنسيب بها قبل نحو 40 يوماً من قبل مدير عام الجمارك الحمود الى وزير المالية عزالدين كناكرية تمهيداً للموافقة عليها ، ومن ثم رفعها الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار بشأنها .
حيث وافق كناكريه على ما جاء في تنسيب الحمود وقام برفعها الى رئيس الوزراء د. عمر الرزاز للاطلاع عليها وإدراجها على جلسة مجلس الوزراء للموافقة عليها ، الا ان الرئيس الرزاز ارتأى في ذلك الوقت الى تأجيلها وعدم البت بها لعدة اعتبارات .
واضاف المصدر لـــ" الوقائع " انه وفي ظل تسريب القائمة من رئاسة الوزراء الى الموظفين في دائرة الجمارك العامه ، فقد حدث لغط ونقاشات مما أربك العمل داخل الدائرة ، الامر الذي دفع الحمود للطلب من كناكريه بضرورة الإسراع بعرض القائمة على مجلس الوزراء للموافقة عليها .
حيث تم إدراجها على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت مساء يوم امس في رئاسة الوزراء ، ولدى مناقشة القائمة تم الموافقة من قبل المجلس على ما جاء في تنسيب الحمود وكناكرية .
الا ان الرزاز وخلال الجلسة دخل في مناقشة مع المجلس انه يتجه الى ضخ دماء جديده على مستوى المدراء العامين في بعض الدوائر والمؤسسات الحكومية ، ومن ضمنها دائرة الجمارك العامة ، مقترحاً اضافة اسم مدير عام الجمارك وضاح الحمود على القائمة واتخاذ قرار باحالته على التقاعد وهو ما تم الموافقة عليه في نفس الجلسة .
وبين المصدر ان وزير المالية عزالدين كناكرية كان قد اجرى اتصالاً هاتفياً مع المدير العام وضاح الحمود بعد احالته عالتقاعد فوراً يعمله بالحيثيات التي حدثت خلال جلسة مجلس الوزراء ، وكيف تم اضافة اسمه على قائمة التقاعدات ، الا ان المصدر لم يستبعد ان كناكرية كان على اتصال وتوافق مع الرئيس الرزاز بخصوص " حالة الحمود " تحديدا دون علمه بذلك خاصة وان تعيين عبد المجيد الرحامنة قد صدر في نفس الجلسة ، خاصة وان تعيين الرحامنة يحتاج الى توافق واستشارات وموافقات بين عدد من الدوائر والمؤسسات .
مؤكداً ان الرزاز طلب خلال الجلسة من الوزراء بعدم الخلط والتأويل وبناء الاعتقادات بربط قرار إحالة الحمود والموظفين مرتبط بقضية الدخان متناسياً ان هناك 9 مليون مواطن سوف يكيل منهم الاتهامات في ظل خروج هذه القائمة بهذا التوقيت ، وهو ما اكدته عدة جهات رسمية ونيابية وشعبية ان قرار الإحالة غير صائب في هذا التوقيت خاصة وان القائمة لا تتضمن أي اسم " متهم او ثبت " تورطه بقضية الدخان
