أمام وزير الداخلية ومدير الامن !! كفالة بــ" 200" ألف دينار ، واقامة جبرية بحق " مطرب أردني "

وفي التفاصيل فقد افاد مصدر مطلع لـــ"أنباء الوطن ان احد المطربين الأردنيين المعروفين ، ممن يقيمون في دولة الإمارات العربية المتحدة ، واحيا عدد من الحفلات في عدة دول عربية وأجنبية ، واثناء قيادته لمركبته على الطريق العمومي ببلدية الراشدية /لواء القويرة في محافظة العقبة ، صادف احد الاشخاص يقف على الطريق ويحتاج للركوب لإيصاله ، فما كان من " المطرب " الا ان استجاب لهذا الشخص وقام بتحميله بمركبته دون معرفه سابقه به أو معرفته إثناء ركوبه .

وإثناء المسير قام " المطرب " بالدخول الى احدى محطات الوقود لتزويد مركبته بالبنزين ، واثناء قيامه بالتعبئة تفاجاً بهجوم أشخاص باللباس المدني عليه وعلى الراكب ، حيث تم الامساك به ، الا ان الراكب قام بإشهار سلاحه بوجه هؤلاء الاشخاص والفرار من المكان .

حيث تم اقتياد " المطرب " الى المركز الامني للتحقيق معه ، حيث أنكر معرفته بهذا الشخص ، وانه قام بتحميله على سبيل الفزعة ، وبعد انتهاء التحقيقات تم تحويله الى المدعي العام الذي امر بتوقيفه .

وفي يوم الأربعاء تم الموافقة على الإفراج عنه بموجب قرار للمدعي العام ليتم بعد ذلك السير بإجراءات التقاضي وفق الأصول ، الا انه وبموجب قانون منع الجرائم تم عرضه على محافظ العقبة يوم الجمعة أي بعد 3 أيام من الإفراج ، وبناء على التنسيبات فقد تم الطلب من وكيل " المطرب " تقديم كفالة عدلية بمبلغ "200" ألف دينار ، وتنفيذ أقامه جبريه بحقه لمدة " عام " .

الامر الذي يثير تساؤلات كبيرة حول تلك الاجراءات التي يعاقب فيها المذنب " ان ثبت ذلك " مرتين ، أولها في المحكمة ، وثانيها لدى الحاكم الإداري .

ووفق مصادر في هذه الحادثة فان الترجيحات تؤكد ان " المطرب" لا ذنب له في كل تفاصيل الحادثة ، وان ثبت العكس فان المحاكم المختصة هي صاحبة الشأن وصاحبة القرار في معاقبته وفق القانون ، لا ان يتم طلبت شبه تعجيزيه ، وفرض اقامه جبريه ستهدم مسيرته خاصة وانه لايستطيع حتى الخروج من العقبة بحكم انه مقيد بالتوقيع في صباح ومساء كل يوم امام الاجهزة الامنية .