النائب صداح الحباشنة يسأل ويجيب: لماذا يكرهوننا؟
طرح النائب صداح الحباشنة سؤالاً مثيرا قبل ان يجيب عليه بنفسه: لماذا يكرهوننا؟ موضحاً انه يقصد بهذا السؤال: لماذا يكره الشعب نوابه؟
وحسب الحباشنة فإن هذا السؤال دائم التردد بين اورقة مجلس النواب ويتساءل به اعضاء المجلس بشكل مستمر
ويضيف الحباشنة في حديثه ان على النواب ان يجيبوا بأنفسهم عن هذا السؤال وان يعرفوا سبب السخط الشعبي عليهم.
وهو حسب النائب المعروف بمواقفه الجريئة ان المجلس قد تخلى دوره الرقابي والتشريعي واصبحت قرارته اسيرة لسيطرة الحكومة صانعة القرارات الجائرة.
وان جميع قرارات الحكومة كانت بمباركة من مجلس النواب ومنها قرارات إرتفاع أسعار وفرض ضرائب وغيرها من القرارات الجائرة.
واضاف الحباشنة ان مجلس النواب منح حكومة الدكتور هاني الملقي الراحلة ثقته مرتين كما منح هذه الثقة لحكومة الدكتور عمر الرزاز وبارك هذا المجلس على الموازنة العامة لمرتين.
والسؤال هنا لماذا يحبوننا؟
وطالب الحباشنة من زملائه النواب العمل على استعادة ثقة الشعب ومحبته وتقديره فالكرة الآن في ملعبهم وفق وصفه.
مشيراً إلى ان إسقاط مشروعي قانون الضريبة الذي وصفه بالجائر وقانون الجرائم الألكترونية الذين تم تحويلهم اليوم إلى مجلس النواب بطريقة مستفزة خاصة انه لم يبقى على انتهاء الدورة الإستثنائية سوى ايام قليلة.
واكد الحباشنة ان اسقاط هذين المشروعين سيعيدان الثقة الشعبية بمجلس النواب.
ووصف حالة المجلس بانه امام مفترق طرق وعليه ان يأخذ العبرة من حراك الدوار الرابع وكيف استطاعت النقابات ان تتصدر المشهد وذلك بسبب الفراغ الذي تركه مجلس النواب المفترض به ان يكون خط الدفاع الأول لحماية المواطن وتحقيق طموحاته وامنياته.
وحسب ما اشار في حديثه فإن صراع يدور داخل اروقة المجلس حول الإنتخابات القادمة لرئاسة المجلس وان عدد من النواب يحملون الرئاسة الحالية سبب ضعف المجلس وسيطرة الحكومة على قراراته على الرغم من القرار في النهاية يكون بالتصويت وبموافقة اغلبية المجلس، وعليه فإن جميع النواب شركاء في ضعف المجلس.
وأكمل ان حقيقة الأمر أن جميع النواب يتحملون المسؤولية التاريخية في ضعف وهزالة أداء هذا المجلس الذي كان بعيداً كل البعد عن تلبية طموحات وتطلعات الشعب الأردني الذي ضاق الأمرين من قرارات الحكومات الجائرة وبموافقة مجلس النواب.
وختم الحباشنة بتأكيده ان النواب في هذه المرحلة امام فرصة تاريخية لإستعادة دورهم الرقابي والتشريعي وذلك عن طريق التصدي لمشروعي قانوني الضرائب و الجرائم الإلكتروني اللذان لا يقل احدهما سوءً عن الآخر، واصفاً قانون الجرائم الإلكترونية بأنه جاء ليكرس سياسة تكميم الأفواه والزج صوت أي حر في المعتقل فقط لأنه قام بإبداء رأيه.
