الدكتور قاسم العمرو يكتب: الحكومة على المحك في اختيارها مديراً للضمان

منذُ شغور موقع مدير عام الضمان الاجتماعي قبل أكثر من ثلاثة اشهر، قابلت اليوم لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء وعضوية وزير العدل ووزيرة القطاع العام ووزير الشؤون القانونية تسعة مرشحين منهم أربعة لم يخدموا ولا يوم واحد في الضمان الاجتماعي، وخمسة منهم من كبار موظفي المؤسسة. وقبل أيام تلقت الحكومة صفعة بعد تسريب أخبار عبر وسائل اعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي تفيد بأن المنصب محسوم لشخص محسوب على دولة الرئيس ويطلق عليه لقب الفتى المدلل إذ استقدمه للخدمة بمعيته إبان كان دولته مديرا عاما للضمان وغادر هذا الشخص موقعه بمغادرة الرزاز...إن صحت هذه الاشاعات فإن الامل مفقود والثقة مفقودة وستتسع الهوة بين الحكومة والشعب، ولكن ان كان هذا الشخص هو الاكثر خبرة واختصاص فلا ضير وبعكس ذلك تكون الحكومة رسبت بالامتحان. السؤال المطروح في ظل أزمة الثقة الحادة بين الحكومة والشعب هل تنجح هذه الحكومة بفرز الانسب والاقرب لهذا الموقع من حيث الخبرة والاختصاص والمؤهل ليكون مديرا عاما للضمان أم تزيد الطين بلة وتنحاز للشللية والمحسوبية التي دفع ثمنها الوطن فساداً وقهراً وظلماً فالعدالة اساس البقاء والاستمرار. الضمان أهم مؤسسة أقتصادية على ساحة الوطن فهو مستقبل الاجيال ولديه موجودات هائلة من السيولة والاستثمار في قطاعات عديدة ، من هنا مؤسسة بهذا الحجم لا يمكن ان يخدمها شخص أتى بالواسطة والمحسوبية لان أي خلل في هذه المؤسسة يعني ضياع وطن ومن يأتي بالمحسوبية لا يعنيه الوطن بشيء فحريٌ باللجنة الحكومية توخي الدقة ووضع الخبرة والاختصاص في سلم اولوياتها في التعيين. ففي مقال سابق أثنينا على الحكومة لعدم تدخلها باختيار رئيس الجامعة الاردنية وتركت للكفاءة الدور لتحديد من هو الرئيس فجاء التعيين منطقيا وعادلا ونجح رئيس الجامعة بأول اختبار في تعيينه مجلس عمداء كفؤ متوازن راعى فيه مصلحة الجامعة والوطن ونأمل ان ينهض بالجامعة ويقودها للريادة، وتحسين مردوداتها والقضاء على الترهل الاداري وتشجيع البحث العلمي واستثمار الموارد بشكل أكبر وان يقضي على الازمة المرورية في منطقة مستشفى الجامعة. والحكومة اليوم مدعوة للسير بنفس الطريقة لاختيار مديراً عاما للضمان حتى نؤسس لمرحلة قائمة على الشفافية والمساواة كما أرادها الملك، بما يخدم هذه المؤسسة وينمي أموالها ويحافظ عليها، وأن يكون الاختيار بعيدا عن أي اعتبارات شخصية لان الاختيار على هذه الاسس مقتل للحكومة وتصفية ما تبقى لها من رصيد في الشارع. ارجو ان تنجح الحكومة بهذا الامتحان وان تنحاز للمصلحة العامة وان تختار الاكثر خبرة وكفاءة دون أي اعتبار لاية ضغوط لا تصب في المصلحة العامة.