العقدة والحل !
في اعتقادي أن أحد أهم أسباب أزمتنا الاقتصادية يكمن في أمرين رئيسيين ، أولهما التعريفات التقنية الضيقة للاقتصاد والمؤشرات الكلاسيكية التي نقيس بها واقعنا الاقتصادي ، وإغفال الجوانب غير المادية للمكون الاقتصادي التي تأخذ في الاعتبار الواقع الاجتماعي ، وثانيهما بعد المسافة بين السياسات الاقتصادية وفهم الناس لها ، الأمر الذي يخلق حالة التذمر والاستياء التي تسود المجتمع وتزيد من إحباطه وتشاؤمه.
إذا كانت تلك التعريفات هي التي تفرض نفسها على الدول جميعها ، فذلك لا يعني أنها قوالب حديدية لا يمكن الخروج منها بحجة أنها مرتبطة بمعايير وقياسات ومؤسسات وهيئات عالمية ، فلكل دولة الحق في أن توجه اقتصادها بالطريقة التي تخدم مجتمعها لتحسين ظروفه المعيشية ، وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلاله ، وخاصة في الدول النامية التي تواجه ظروفا اقتصادية متشابهة !
نحن بحاجة إلى تبسيط المفردات التي نستخدمها في وصف واقعنا الاقتصادي كي يفهمها الناس ، وهم في الحقيقة غير معنيين بمصطلحات مثل الناتج المحلي الإجمالي ، وإجمالي الدخل القومي ، ومتوسط دخل الفرد ، وحجم الاستثمارات المحلية والأجنبية وغيرها من المفاهيم المتعارف عليها ، فالذي يهم السواد الأعظم من الناس هو معالجة همومهم ومشاكلهم الحياتية ، وتحقيق طموحاتهم ، وضمان مستقبل أبنائهم .
إن التركيز على مثالب وأعباء المديونية ، دون مجرد التلميح للإنجازات التي تحققت من خلال القروض الخارجية يزيد من سلبية اتجاهات الرأي العام ، وفقدان الثقة في قدرة الحكومة على معالجة المديونية ، وكذلك الحال بالنسبة للعجز في الموازنة العامة، وبالتالي فإن الثقة في إمكانية حل مشكلتي الفقر والبطالة ، وتوفير فرص العمل وتحسين الخدمات العامة في تراجع مستمر !
هناك حاجز كبير بين لغة الحكومات والمؤسسات الاقتصادية من ناحية ، ولغة الشارع من ناحية أخرى ، ومن دون وجود لغة مفهومة ، سيظل سوء الفهم والتفاهم أزمة تفاقم الأزمة ، بما تنشره من يأس وريبة وشك تجاه الحاضر والمستقبل معا ، وقد صدق المثل القائل " المنطق سعادة ، والملافظ سعد " وإذا كان لا بد من تفسير يناسب الحالة
وعندها تتحسن ألفاظه أو ملافظه .
العقدة تكمن في استعادة الثقة من خلال لغة مشتركة مفهومة من الجميع ، وتوظيف جميع السياسات الاقتصادية لتحسين ظروف الحياة المعيشية والكرامة الإنسانية ، وقد يتطلب ذلك مزيدا من الضغط الذي يمارسه الناس على أنفسهم ، وليس المفروض عليهم ، ضمن حالة من التناغم الوطني وبناء على أهداف محددة ، يصبح فيها المواطن شريكا فاعلا في حل تلك العقدة المركبة !
