إلى وزير المياه والري
أكرم جروان
نعلم أنَّ دولة الرئيس د. عمر الرزَّاز لن يتوانى في خِدْمة المواطن أينما كان موجوداً وقاطناً ، وهذا ما جعله قريباً من الشعب. وفي خطاب العرش السامي كانت التوجيهات الملكية السامية ظاهرة في توجيه الحكومة لخِدمَة المواطنين، والمواطن الذي يُعاني من إيصال الخِدْمة لمنزله سواء أكانت المياه أم الكهرباء قد أصبح بين حانا ومانا لا سيما وَأَنَّ إنتظاره قد طال منذ سنين مضت.
فنجد بعض المناطق خارج التنظيم ، ولسوء الوضع الإقتصادي لهذه الأُسَر قد إتجهت للبناء في تلك المناطق، وقد أصبح سكَّانها يُشكِّلون منطقة سكنية يتجاوز عدد منازلها العشرة منازل، وهنا يكمن السؤال، أليس لهذه الأُسٓر الحق في الخِدْمة يا دولة الرئيس؟، أليس لهم الحق في الكهرباء والماء؟. ثَمَّةَ أمرٍ آخر لهذه الأُسَر، فإنَّ من يذهب لمنطقة خارج التنظيم ويسكن فيها ليس ميسور الحال ، ولو إستطاع دفع إيجار البيت في ظل إلتراماته الدراسية وغيرها لأبنائه وأسرته لما ذهب وسكن في تلك المناطق.
فمثلا منطقة رجم الشامي حتى الان ليست المياه واصلة لها، رغم أنَّ البعض لديه إذن أشغال !!، فلِم تُحرَم هذه الأُسَر من المياه ؟!!!. كاتب هذه السطور ليس له ناقة ولا جمل في تلك المناطق، وإنما يُسلِّط الضَوْء على حاجة المواطن، وما زال مُستأجراً وليس ملَّاكاً والحمدلله ، ولكن خِدْمة المواطن واجبة .
وقد تمَّ الإتصال بأمانة عمان وأجاب أحدهم أنَّ خِدْمة الإيصال ليست مسؤولية الأمانة، فقط تُقَدِّم إذن الأشغال .
فالمواطن بذلك ينتظر هذه الخِدْمة الأساسية لحياته وأسرته من الحكومة، فوزارة المياه أعتقد أنها معنية في هذه الخِدْمة للمواطن أينما تواجد بإتفاقها مع شركة مياهنا. أهالي منطقة رجم الشامي ينتظرون المياه من خلال قرار وزي المياه والري بمساعدتهم ، وفقكم الله لخِدمَة الوطن وشعبه تحت ظل قائد المسيرة الملك عبدالله الثاني إبن الحسين المعظم.
