في مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية فرضتها وسائل التقنية الحديثة، والفضاء الإلكتروني الذي يعد مسرحاً لهذه الجرائم.
وأضاف خلال برنامج "جلسة علنية" الذي يُعرض على قناة المملكة الثلاثاء، أنه "لا بد من تعديل القانون لتغطية الجرائم المستحدثة وغير المجرمة".
واعترف قطيشيات بأن تعريف خطاب الكراهية هو تعريف في غير مكانه القانوني وورد به اخطاء سواء من حيث الاصل ومن حيث التفاصيل ، في النص المرسل من الحكومة للنواب ضمن تعديلات قانون الجرائم الالكترونية ، مضيفا ان خطاب الكراهية هو احدى صور التحريض على الكراهية مطالبا بمعالجة اسباب التحريض.
إلا أن عضو مجلس نقابة الصحفيين، خالد القضاة، انتقد مشروع القانون المعروض على مجلس النواب واصفا إياه أنه "عبث بالأمن الوطني وخاصة ما يتعلق بخطاب الكراهية".
وفي الوقت الذي حذر فيه القضاة من التغول على الحريات، رأى قطيشات، الذي يعمل أيضاً مستشاراً قانونياً لرئيس الوزراء، أنه "لا توجد دولة عاقلة في الدنيا تريد أن تكمم أفواه الرأي العام".
مصطفى الخصاونة، عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، قال إن القانون يعترف بالحريات بضوابط، لكنه أضاف: "لا أقول قيود".
واعتبر الخصاونة أنه كان لا بد للدولة أن تتدخل في الجانب التشريعي في ظل التطور النوعي للتكنولوجيا، بينما أقر القضاة بوجود "خلل في وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة ما يتعلق بخطاب الكراهية والإشاعات".
مدير عام هيئة الإعلام قال: "يجب أن ننطلق من المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية عندما منع الدعوة إلى الكراهية"، لكنه أضاف "المصطلح القانوني المنضبط هو التحريض على الكراهية وتعدد صورها وليس خطاب الكراهية".
"يجب أن يربط الموضوع بوقوع الضرر ولا ننتظر حتى وقوع الفتنة بين الأردنيين حتى نجرم الكراهية"، وفق قطيشات.
القضاة رأى أن " كل ما ورد في الذم والقدح والتحقير موجود في قانون العقوبات، وخطاب الكراهية موجود بالأصل في المادة 150 من القانون".
وقال إن "الغرض من التعديلات على القانون هو تغليظ العقوبات وتوسيع التجريم".
وأضاف أن "هناك تداول معلومات سريع وهناك خلل، لكنه يأتي من الإشاعات، والكراهية، ونحن نتمنى لو أن المشرع اتجه نحو معالجة أسباب الكراهية والإشاعات"، معتبراً أن القانون "يعالج الظواهر ولا يعالج الأسباب".
وفي سياق موضوع حظر النشر قال قطيشات إنه قرار قضائي بامتياز وهو مؤقت وينتهي بانتهاء التحقيق، كما أن ما يشمله حظر النشر هو ما يؤثر على مسار التحقيق. وأضاف أن المدعي العام قد يلجأ لحظر النشر حفاظاً على سمعة المتهم وأحياناً المشتكي.
واعتبر الخصاونة أن هناك نقاطا في مشروع القانون تحتاج إلى معالجة وإعادة قراءة، مضيفاً لا بد أن تقود اللجنة القانونية حواراً وطنياً حول مشروع القانون لأنه يتعلق بالحريات.
"ارتفاع نسبة الجرائم الإلكترونية يعني وجود إشكالية في التشريع وفي المنظومة الثقافية"، يقول الخصاونة.
وذكر قطيشات أنه لا يستطيع القول أن هناك حقا كاملا في الحصول على المعلومة، أو أن الحكومة تتقصد منع الصحفيين من الحصول على المعلومات.
المملكة
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3040&v=InhBAnVMg5c
