النقابات العمالية تهاجم الحكومة : إنصياع كامل لإملاءات صندوق النقد الدولي وخالفت توجيهات الملك

وتاليا نص البيان :

يراقب اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني بقلق شديد الأوضاع العامة في البلاد حيث توقف عند ما يلي :
•إصرار حكومي على تأزيم الوضع العام في البلاد نتيجة الإنصياع الكامل لإملاءات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بتقديمها لقانون ضريبة الدخل لوحده للبرلمان مخالفة بذلك إرادة الملك التي وردت بكتاب التكليف السامي .. أقتبس من كتاب التكليف ( ' وعليه، فإن على الحكومة أن تقوم بمراجعة شاملة للمنظومة الضريبية والعبء الضريبي بشكل متكامل، ينأى عن الاستمرار بفرض ضرائب استهلاكية غير مباشرة وغير عادلة لا تحقق العدالة والتوازن بين دخل الفقير والغني،' ) إنتهى الإقتباس، وما توقفت عند شعارات الدوار الرابع الذي جاءت بناء عليها بعد إسقاط حكومة الملقي.

•إنصياع كامل من السلطة التشريعية لإرادة الحكومة والاستجابة الكامل لإملاءات الحكومة عليها مخالفة بذلك ما ورد في خطاب العرش السامي في إفتتاح الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة عندما حدد جلالته عنوان المرحلة بالتوافق الوطني وليس التغول الحكومي.

•زيادة في تأزيم الأوضاع الداخلية للبلاد نتيجة سياسة تكميم الأفواه وإعتقال الحراكيين وإصرار حكومي لعدم سحب قانون الجرائم الإلكترونية من البرلمان .

•تقديم برنامج حكومي تحت عنوان :' أولويات عمل الحكومة خلال العامين المقبلين ' ، دون أن تقول لنا الحكومة كيف ستوفر ( 30 ) ألف فرصة عمل جديدة بمعزل عن تنظيم سوق العمل وبالتضيق على كافة القطاعات الاقتصادية التي من المفترض هي من ستوفر هذه الفرص وذلك من خلال فرض ضرائب جديدة عليها وهي تعلم أن العديد من هذه القطاعات بدأت بفصل العمال لا تشغيلها .
•لا زال الناس لا يثقون بإجراءات الحكومة بمحاربة الفساد لأنهم ينظرون بكثير من التخوف كيف تتعامل مع ملفات مفتوحة ولم تحرك ساكناً تجاه هذه الملفات سواء كان الدخان وغيرها، ولا يلمس الناس جدية في محاربة الفساد لأن محاربة الفساد تأتي بإجراءات عملية وليس تغريدات على وسائل التواصل الإجتماعي .
وبناء على ما تقدم فأننا في اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني نرى أنه لا يمكن لنا أن نخرج من أزمتنا المتفاقمة الإ بوجود حكومة تتألف من رجال دولة حقيقين لا موظفين يتلقون الأوامر والتعليمات من موظفي البنك الدولي ، صحيح أننا كنا قد إستبشرنا خيراُ عندما شكل الدكتور عمر الرزاز حكومته لكن هذا الإستبشار تحول إلى صدمة وطنية مع مرور الأشهر القليلة التي قضاها هو وحكومته في الدوار الرابع، لأننا نريد حكومة تحارب الفساد وعندما تتعامل مع المؤسسات الدولية تكون مصلحة البلاد هي التي تحركها لا شيء أخر.

وللمساهمة في عمل إنفراج على الصعيد الوطني وللتخفيف من حدة الإحتقان المجتمعي ، لا بدّ من الإفراج الفوري عن معتقلي الرأي وسحب قانون الجرائم الإلكترونية من البرلمان ولتعمل السلطة التشريعية على تجميد قانون الضريبة عندها لحين تقديم منظمومة القوانين التي تعمل على مراحعة شاملة للمنظومة الضريبية وإذا لم تفعل السلطة التشريعية ذلك وبقيت خاضعة لإملاءات الحكومة فكلنا أمل بجلالة الملك لعدم التصديق على القانون وإعادته لكي تلتزم الحكومة والسلطة التشريعية بتوجيهات جلالته بهذا الشأن .