بالوثيقة : محاولة لاغتيال شخصية الملقي .. ودولته يلجأ الى القضاء

تداولت مواقع الكترونية اليوم بان النية لدى اللجنة اتتجه الى تحويل رئيس الوزراء السابق الدكتور هاني الملقي الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد على خلفية الغاء كفالة مالية بحق مكتب سياحة في ذمته حقوق مالية لصالح مواطنين.

وثبت ان الخبر موجه ضد شخص الدكتور هاني الملقي لانه لم يكن رئيسا لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عندما تم الغاء هذه الكفالة المالية بتاريخ  31 - 3 - 2012 وفق تقرير ديوان المحاسبة.

والدكتور الملقي لم يكن في تلك الفترة رئيسا لسلطة منطقة العقبة  الخاصة والتي تسلم رئاستها بعد هذا الحدث بعامين وتحديدا في  شهر تشرين اول من عام 2014.

وورد في تقرير ديوان المحاسبة الذي شكل مجلس النواب لجنة مصغرة ان وزارة السياحة الغت ترخيص مكتب (لم يذكر اسمه ) وخاطبت البنك لتسييل الكفالة البنكية والبالغة قيمتها 100 الف دينار لتسديد ما ترتب على المكتب من ذمم لصالح مواطنين.

ورد البنك على الوزارة بان رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قام بالغاء الكفالة المالية بموجب الكتاب رقم 4-4- 5035 تاريخ 31-3-2012 دون اعلام وزارة السياحة بذلك علما بان الكفالة المالية الموجودة في الوزارة هي صورة وليست اصل.

ولفت ديوان المحاسبة الى ان الكفالات المالية المقدمة من طالبي ترخيص المكاتب السياحية موجهة لكل من وزير الداخلية ورئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة علما بان نص المادة 5 من النظام المشار اليه اعلاه تشير الى تقديم الكفالة باسم وزير السياحة بالاضافة لوظيفته.

ووردت معلومات بان الدكتور هاني الملقي سيتوجه الى القضاء للشكوى ضد كل من ساهم باغتيال شخصيته والاقتراب من نظافته يده التي حرص على حمايتها وصونها على مدى خدمته خلال 40 سنة ماضية.