البيان الختامي مؤتمر مبدأ المصلحة الفضلى للطفل- حق الطفل في الحماية من العنف الأردن - عمان 27-29 تشرين الثاني 2018
تحت رعاية صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة، عقدت مديرية الأمن العام/ ادارة حماية الاسرة بالتعاون مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) ومنظمة الامم المتحدة للطفولة (UNICEF) مؤتمراً حول مبدأ المصلحة الفضلى للطفل- حق الطفل من الحماية من العنف، وذلك في عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية/ عمان في الفترة ما بيــن 27-29 تشرين الثاني 2018.
تم في المؤتمر بحث ومناقشة الاستراتيجيات المتاحة لتعزيز العمل بمبدأ المصلحة الفضلى للطفل وتبني الاستراتيجيات السبع لإنهاء العنف ضد الاطفال، وتحديد الوسائل التي يمكن من خلالها للمؤسسات الوطنية الحكومية وغير الحكومية تبني وتطبيق أنظمة وسياسات واجراءات تدعم تحقيق هذا المبدأ وتنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لخفض العنف ضد الاطفال.
شارك في المؤتمر اكثر من 100 مشارك من الجهات العاملة في مجال حماية الأسرة والطفل وشؤون اللاجئين والحماية من العنف من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية وممثلين عن المنظمات الدولية ذات العلاقة، وذلك بهدف تعزيز النقاش بين كافة القطاعات والمختصين، وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى حول كيفية تفعيل النهج المرتكز على مبدا المصلحة الفضلى للطفل والخروج بتوصيات عملية تساعد في تفعيل تبني هذا المبدأ.
اتفق المشاركون على توجيه برقية شكر وتقدير لصاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة-حفظها الله على رعايتها الكريمة لأعمال المؤتمر. وكذلك توجيه الشكر لمديرية الامن العام وكل من المجلس الوطني لشؤون الأسرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) ومنظمة الامم المتحدة للطفولة (UNICEF) على تنظيمهم لهذا المؤتمر.
تم خلال المؤتمر عقد جلسات حوارية نقاشية ومجموعات عمل موازية لمناقشة المحاور الرئيسة ووضع توصيات للقضايا المطروحة ضمن برنامج المؤتمر، حيث تناولت محاور المؤتمر الموضوعات التالية:
- المصلحة الفضلى للطفل – المفهوم والواقع
- التحديات التي تواجه تبني مفهوم "المصلحة الفضلى للطفل" على مستوى القطاعات (الصحة، والتعليم، والعدالة، والخدمات الاجتماعية)
- تحقيق التكاملية في أدوات وتطبيق مبدأ المصلحة الفضلى للطفل
- تصور للأولويات الوطنية لتعزيز مفهوم المصلحة الفضلى للطفل
- تدابير الحماية ونشر الوعي من الاستغلال والاعتداء الجنسي
- التوجهات البرامجية وحزمة الاستراتيجيات السبع للحد من العنف ضد الأطفال (INSPIRE) وتتضمن التعريف بالتوجهات، تعزيز برامج التغيير السلوكي والقيم الاجتماعية، نظم الرصد والتقييم، الانجازات الوطنية المتحققة الى الان، والاولويات الوطنية والخطوات المستقبلية في هذا السياق.
وبناء على ما تم مناقشته في جلسات المؤتمر ومجموعات العمل الموازية خرج المشاركون بالمؤتمر بمجموعة من التوصيات لترفع للجهات المعنية لدراستها وبحث سبل تنفيذها أخذةً بعين الاعتبار أولوياتها وأطرها التشريعية، وعلى النحو التالي :
- ضرورة العمل على حصر ومراجعة وتطوير المرجعيات والتشريعات والأنظمة والنصوص التشريعية المؤثرة والمرتبطة بمبدأ المصلحة الفضلى للطفل ومن أهمها قانون الطفولة، وقانون الاحداث، وقانون الحماية من العنف الاسري وتفعيل وتطبيق الانظمة والتعليمات ذات العلاقة، والمتابعة الكفؤة والتقييم الفعال لمدى تطبيقها.
- اعطاء التركيز الكافي على الفئات الأكثر ضعفا وهشاشة من الأطفال مثل مَن هم من ذوي الإعاقة خاصة أولئك الذين يعانون من الاعاقات الذهنية.
- طلب ضم الاردن ضمن البلدان المستكشفة للطريق Pathfinder"" لإنهاء العنف ضد الاطفال.
- تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة المعتمدة لخفض العنف ضد الاطفال.
- رفع الكفاءة المؤسسية لجميع القطاعات للوقاية والحد من العنف ضد الاطفال ومنها ادارة حماية الاسرة، وزارة التربية والتعليم، وزارة التنمية الاجتماعية، وزرارة الصحة، المجلس الوطني لشؤون الاسرة، منظمات المجتمع المدني من خلال مأسسة ادارة الحالة واتباع الاجراءات الوطنية للحماية من العنف، ورفع كفاءة العاملين، واستخدام نظام الاتمتة الوطني للتعامل مع حالات العنف.
- التأكيد على ضرورة مراعاة مبدأ المصلحة الفضلى عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالطفل بالاسترشاد بأربعة عوامل اساسية هي، آراء الطفل والمقربين منه، حالة الطفل من حيث الأسرة والعلاقات الوثيقة، احتياجات تنمية الطفل وهويته، سلامة الطفل وحمايته، مع الحرص على تحقيق التوازن ما بين جميع تلك العوامل عند تقييم أفضل خيار وإعطاء وجهات نظر الطفل الأهمية اللازمة.
- العمل على تغيير الثقافة المجتمعية من خلال العديد من الاستراتيجيات منها الحث على مساهمة رجال الدين في منع العنف، الاهتمام بتأهيل وتوعية الآباء وتشجيع الثقافة الوالدية الإيجابية مثل تغيير المفاهيم والقناعات المترسخة بقبول العنف كجزء من التربية.
- ضرورة اعتماد قائمة مؤشرات وطنية على مستوى القطاعات لتحديد مستوى الخطورة، و ربط مؤشرات الخطورة وفقا للتقييم الشامل كمرجعية اساسية لتحديد المصلحة الفضلى للطفل مع ضرورة اعتماد اجراء تقييم الخطورة المبني على المعايير الدولية كإجراء اساسي قبل اقرار حاجة الحالة الى التدخل او الدعم.
- ضرورة العمل على ضمان الاستخدام الكفؤ والفعال للتقنيات الحديثة المستخدمة واعتماد تقنية الاستماع إلى شهادة الأطفال عن بُعد من خلال تواجد الطفل في مكان آمن وبعيد عن المحكمة بحيث يتم تفادي الالتقاء بالشخص المعتدي في اي من قاعات واروقة مبنى المحكمة مما يؤثر سلباً على نفسية الطفل خاصة وأن هذه المحكمة تختص بقضايا بالغة الخطورة كالقتل.
- تأسيس برامج للدراسات العليا في مجال العمل الاجتماعي وحماية الطفل.
- تحسين وتعزيز نظم المساءلة الوطنية للحد من العنف ضد الاطفال.
- مراجعة وتطوير برامج الاستجابة لمصلحة الطفل الفضلى لضمان الإجراءات فعالة ومستدامة في كافة القطاعات الشريكة لتقديم الخدمات للحالات:
- توفير مخصصات كافية في الموازنات لتطبيق برامج الاستجابة لمصلحة الطفل الفضلى.
- تقييم كفاءة وفعالية لجميع البرامج المنفذة الخاصة بالأطفال وتحقيق مصالحهم الفضلى.
- التأكيد على أهمية التزام جميع العاملين في تقديم الخدمات في المؤسسات الحكومية و مؤسسات المجتمع المدني وغيرها من المؤسسات باتفاقية حقوق الطفل المتعلقة بمنع ووقف الاستغلال الجنسي للأطفال واليافعين، وضرورة تبني تلك المؤسسات سياسات واجراءات ومبادئ ومدونات سلوك لحماية الطفل ومنع الاستغلال والاعتداء الجنسي، ومبادئ وإجراءات تقديم الشكاوي والتبليغ ودعم حاجات الناجين والمشتكين والمبلغين عن المخالفات والشهود.
- اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تسجيل وتوثيق الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم للتأكد من تلبية احتياجاتهم وتتبع أثر ذويهم وأقربائهم الآخرون مباشرةً بما في ذلك تأمين الرعاية البديلة لهم و أيجاد حلول طويلة الأمد.
