الاتصالات ترد على خبر " الغرايبة يوقف حافلة نقل" موظفي وموظفات اربد ... وشروط العودة "التعهد"

أنباء الوطن -

بالإشارة إلى الخبر المنشور في موقعكم الالكتروني يوم الاحد الموافق 2 كانون الأول 2018 بعنوان (حقك تعرف يا رزاز !! الغرايبة يوقف حافلة نقل" موظفي وموظفات اربد ... وشروط العودة "التعهد")، وعملاً بحق الرد، نرجو منكم التكرم بنشر الرد الخاص بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في موقعكم الالكتروني.

إن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعمل وبشكل مستمر من أجل المحافظة على موظفيها وسلامتهم وحقوقهم المكتسبة من دون نقصان، ووفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها، وإننا نضع سلامة الموظف على سلم اولويتنا، لذلك فإننا نود التوضيح أن ما جاء من معلومات في الخبر المنشور في موقعكم جانب الدقة والصواب، ولم يذكر الحقائق والوقائع كما هي، نظراً لأن قرار وقف الحافلة التي تقل الموظفين ومن ثم إعادتها للعمل قد مر بمراحل عدة، وبموجب مذكرات داخلية مقدمة من قبل الموظفين وبناء على طلبهم، وأن جميع الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الوزارة هي للحفاظ على سلامة موظفيها، مع العلم أن توفير حافلة لنقل الموظفين من والى " عمان – اربد "ليس الزاميا، وإنما يأتي من باب التسهيل على الموظفين القاطنين في المحافظات البعيدة عن العاصمة عمان لتمكينهم من الوصول إلى عملهم في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعودة الى مناطق سكنهم، وهنا نود التأكيد على أن هذا الاجراء ينسجم مع توجهات الوزارة وقناعاتها الراسخة في دعم موظفيها والحفاظ على امنهم وسلامته.

وبناء على ذلك تود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توضيح ما يلي:

بتاريخ 3/10/2018 تقدم موظفي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القاطنين في محافظة اربد بمذكرة داخلية تشير إلى أن الحافلة التي تقلهم من وإلى محافظة اربد، من موديل 2001 وأن المسافة الاجمالية "التراكمية" التي قطعتها الحافلة تجاوزت ( 320000 كم) وأن المسافة المحددة لمركبات النقل المتوسط هي (200000 كم) وأن الحافلة بحاجة إلى صيانة عامة بشكل دائم وبكلفة عالية جداً وأنها غير مكيفة والكراسي غير ملائمة للركاب مع العلم بأن المسافة التي يقطعها الباص يومياً 200 كم، وبموجب هذه المذكرة تم طلب توفير باص جديد مناسب لمهمة نقل الركاب لمسافات بعيدة.

وهنا تود الوزارة التأكيد أنه وبناء على المذكرة الاولى المقدمة من قبل الموظفين واستناداً الى الأسباب التي تم ذكرها من قبلهم، تم إيقاف الحافلة فوراً بهدف حمايتهم والحفاظ على سلامتهم من أي مكروه لا قدر الله، كما وعملت الوزارة وبشكل فوري على مخاطبة رئاسة الوزراء لتوفير باص بديل لهم، وكذلك تم إرسال الحافلة إلى الشركة المركزية للتجارة والمركبات "وكالة "تويوتا"" لإجراء الفحص الفني اللازم لبيان مدى الجاهزية الفنية للمركبة مع مراعاة أن المركبة تقوم برحلات طويلة من وإلى "عمان- اربد" يومياً.

وجاء رد الشركة أنه وبعد المعاينة تبين أن الحافلة بحالة جيدة ولا يوجد مشاكل تستدعي عدم السير بها وأن المركبة لا يوجد بها مكيف ويوجد تبخيرة بالمحرك وصوت بالبككس.

وبعد ذلك تقدم الموظفين ذاتهم بطلب بموجب مذكرة داخلية ثانية تحتوي على أربعة بنود من أجل إعادة النظر في قرار وقف الباص وإعادة تشغيله لنقل الموظفين المعنيين، ومرفق مع المذكرة الثانية المقدمة من قبلهم ما يلي:

1-يتحمل جميع ركاب الباص مسؤولية تحريك الباص من والي "عمان -اربد".

2-بدء العمل بالتوقيت الشتوي وبدء فصل الشتاء الأمر الذي يزيد من صعوبة تنقل الموظفين بالمواصلات العامة.

3-زيادة التكاليف والعبء المالي المترتب على الموظفين نتيجة قرار وقف الباص حيث أن تكلفة نقل الموظف الواحد من 100 الى 120 دينار حسب موقع سكن الموظف في محافظة اربد.

4-الموافقة على إجراء الصيانة الدورية اللازمة للباص والتي تجعله امناً لنقل الموظفين خلال فصل الشتاء، علماً بأن هناك تقرير فني صادر عن شركة "تويوتا" يفيد بأن الباص في حالة جيدة ميكانيكيا وهو بحاجة فقط إلى بعض الصيانة والتي قامت الوزارة بها، مطالبين من خلال هذه المذكرة بإعادة تشغيل الباص لحين التمكن من توفير البديل الامن والمريح لنقل الموظفين.

وبموجب هذه المذكرة تم الايعاز بإعادة تشغيل الحافلة بعد الاخذ بتوصيات المستشار القانوني للوزارة، وتم إعداد تعهد بناء على طلبهم كما هو مذكور في البند رقم 1 في المذكرة الداخلية الثانية والمقدمة من قبلهم لإعادة تشغيل الباص، وذلك بأن يتم التوقيع من قبل أي موظف من القاطنين في محافظة اربد على تعهد في حال رغبته في استخدام الباص المخصص لنقلهم، وتم إعداد صيغة التعهد لهذه الغاية من قبل المستشار القانوني في الوزارة.

وفي الختام تود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التأكيد على أنها تسعى دائماً لتأمين سبل الراحة والأمان لموظفيها ووفقا للأنظمة والتعليمات التي تحكم عملها.