لماذا تصر مصفاة البترول على نفي تقرير دولي حول انتاجها من بنزين اوكتان 90
لأن " الساكت عن الحق شيطان اخرس " ولأن" الاعلام الحر طريقنا للتقدم ومكافحة الفساد" ولأن " الحقيقة تحرر الشعوب وترفع من شانها " فان الصمت عن الحقيقة جريمه بحق الوطن والمواطن في ان واحد ، ولأن محبة الاردن والانتماء اليه اساس لنهضته وازدهار شعبه وتقدمه ،، فان الصمت عن الحقيقة كارثة وطنيه يدفع ثمنها الجميع .
نقول ذلك بمناسبة صدور تقرير خطير اصدرته شركة SGS العالمية المتخصصه في الرقابه والجودة والفحص المخبري والتحقق من المواصفات حول بنزين اوكتان 90 في الاردن وان الشركه فحصت عينات مما تنتجه تحديدا شركة مصفاة البترول الاردنية دون ان يحدد اسماء شركات اخرى
وجاء في تقرير الشركة العالمية ان عمليات الفحص جرت خارج الاردن وانها اثبتت عدم مطابقة هذا النوع من البنزين للمواصفات العالميه،بل وانه يحوي مضافات معدنية تؤثرسلبيا على محركات السيارات وتزيد من كمية استهلاكها للبنزين مما يلحق اضرارا بالاقتصاد الوطني الاردني ويشكل عبئا ماليا اضافيا على المواطن الاردني الذي يتحمل من الاعباء مالا طاقة له به ,
و لم يصدر حتى الان اي تقرير رسمي ينفي ذلك ، بل بالعكس صدر تقرير عن مؤسسة المواصفات والمقاييس المرجعية الرسمية الوحيدة في الاردن المتخصصة بالرقابة والجودة ، يؤكد انها لا تمتلك مختبرات فنية كافية قادرة على فحص بنزين اوكتان 90 من حيث وجود مضافات معدنية فيه مما يجعل تقرير الشركة العالميه هو المعتمد محليا ودوليا حتى الان، والذي ذكراسم مصفاة البترول – جو بترول - التي تنتج بنزين اوكتان 90 ولم يذكر اسماء شركات غيرها .
وعقب خبراء اردنيون على ذلك فاكدوا انه اعتمادا على هذا التقرير فان التاثيرات الضارة لبنزين اوكتان 90 المكرر في مصفاة البترول الاردنيه او بعض المستورد من الخارج كما يلي :
- زيادة استهلاك المركبة من البنزين
- تخفيض العمر الافتراضي لشمعات الاحتراق – البواجي – بنسبة 90 % بسبب تراكم ترسبات الحديد والشوائب عليها
- تلف حساس الاوكسجين المختص بتنظيم البنزين
- تلف محرك المركبة تدريجيا
ونظرا لخطورة التقرير الصادر عن جهة عالميه متخصصه وموثوقة وذات مصداقية عاليه ، ولان الوطن والمواطن اولا،فقد تحركت وبسرعه جميع الهيئات المعنية بالموضوع سواء الرسميه او الخاصه ، سيما وان التقرير توافق مع شكاوي سائقي مركبات اشتكوا وعلى مدى الاشهر الثلاث الماضيه من زيادة استهلاك مركباتهم من بنزين اوكتان 90 وكثرة الاعطال الفنيه في " البواجي " وتراجع اداء محركات مركباتهم .
وجرت اجتماعات مكثفه وسريعه شارك بها ممثلون عن الشركات التسويقية للمنتجات البترولية ، ونقيب أصحاب محطات المحروقات، ونقيب وكلاء السيارات ،وممثلون عن وكلاء السيارات ,ومديرة مؤسسة المواصفات والمقاييس، للوقوف على نتائج فحوصات SGS ،ومناقشتها، وتحديد موطن الخلل ، واقتراح الحلول المناسبة ، ومناقشة التعديلات المقترحة على المواصفة القياسية الأردنية للبنزين ان لزم الأمر
ففي الوقت الذي كان موقف مؤسسة المواصفات والمقاييس الاردنية علميا موضوعيا يرعى مصالح المواطن والوطن وسمعة الصناعة الوطنيه ، بالاعلان رسميا انها لا تمتلك المختبرات الفنية القادرة على التعرف على الاضافات المعدنية لبنزين اوكتان 90 ... سعت مصفاة البترول لاتهام الشركات الخاصه التي تستورد البنزين بمسؤوليتها عن ذلك،رغم ان تقرير الشركة العالميه يؤكد انه تم فحص عينات من هذا النوع من البنزين الذي تنتجه مصفاة البترول الاردنيه ، وانه ثبت بالدليل القاطع احتوائه على مضافات معدنية ضاره بالمركبات
والسؤال الذي يتبادر لذهن القاريء كيف يمكن لمصفاة البترول الاردنية ان تتاكد من سلامة وجودة منتجاتها اذا كان الاردن لا يمتلك مختبرات قادره على تحديد نسبة الاضافات المعدنية في البنزين وان الحل الوحيد ارسالها لخارج الاردن ولكنها لم تقم بذلك
مديرة مؤسسة المواصفات والمقاييس اعترفت بذلك حين قالت بشجاعة : ان دور المؤسسة ينحصر حاليا في مراقبة مدى مطابقة البنزين المستورد والمحلي للقاعدة الفنية الأردنية ، فيما يتعلق برقم الأوكتان، والخصائص الفيزيائية الأخرى،، دون ان تقوم المؤسسة بفحص أثر المضافات من المعادن، على البواجي عند احتراق البنزين.
وكلاء السيارات في الاردن وجميع الهيئات المرتبطة بها اعلنت الاستنفار العام للتوصل للحقيقه خدمة للوطن والمواطن وتسعى لحل هذه المشكلة في اسرع وقت ممكن للحد من الاضرار الكبيره التي تنتج عنها بما في ذلك خسائر الوطن من العملات الصعبه التي ينبغي انفاقها لمعالجة هذه الاضرار خاصة وان هذه الخسائر ستزداد يوميا كلما طالت المشكلة في الوقت الذي يعاني منه الاردن من عجز في موازنته السنويه نتيجة زيادة الاستيراد والنفقات
بالتالي كيف يمكن لمصفاة البترول الاردنيه ان تؤكد للمستهلك الاردني الذي يعتز بها صرحا اقتصاديا وطنيا شامخا ، انها قادره على توفير المشتقات النفطيه للمواطن الاردني وفق المواصفات العالميه في الوقت الذي تؤكد فيه مؤسسة المواصفات والمقاييس الاردنية انها غير قادره فنيا على فحص انتاج المصفاة من بنزين اوكتان 90 من حيث خلوه من المضافات المعدنية ومطابقته بالتالي للمواصفات العالميه ، وفي الوقت الذي ثبت من عينات انتجتها مصفاة البترول الاردنية خضعت للفحص خارج الاردن انها تحوي اضافات معدنية ضارة.
اما البنزين المستورد من خارج الاردن فقد لايعاني من نفس المشكله اذا تم فحصه مخبريا في الخارج في مختبرات مؤهله فنيا لذلك كما هو مفترض اساسا
ومما يؤكد سلامة ودقة فحوصات الشركة السويسرية ان مؤسسة المواصفات والمقاييس الاردنية الحكومية اعلنت في بيان رسمي ان حل المشكلة نهائيا والحيلولة دون تكرارها يتطلب وجود مختبرات قادرة على فحص نسب المعادن والمواد الموجودة أصلا في البنزين مثل الكبريت أو المضافة إليه لرفع رقم الأوكتان مثل المنغنيز والحديد، في البنزين المستورد والمحلي في المختبرات المحلية في حال أمكن تطوير هذه الفحوصات أو خارج المملكة في حال لم يتوفر الفحص في المختبرات المحلية،
ويبدو ان القرار الوحيد امام المجتمعين هو ارسال عينات من بنزين اوكتان 90 المحلي الى شركة ٍ SGS العالميه في جنيف او احد مختبراتها المتخصصه في المنطقة، لتقديم تقرير رسمي للحكومة الاردنية، ليس بمضافات الحديد للبنزين فقط ،بل بجميع المضافات المعدنية له وتاثيرها، ليس على المركبات فحسب ، بل وعلى البيئة الاردنية بهدف تغيير المعادلة ،، سيما ان الاردنيين يشكون من وجود ترسبات في بنزين اوكتان 90 تؤدي الى اشكالات في ضخ البنزين للمحرك مما يدفع العديد من السائقين لاضافة بنزين اوكتان 95 واضافة مواد لتنظيف بخاخات المركبات لازالة ترسبات بنزين اوكتان 90 فيها
ان نفي مصفاة البترول جاء قبل اوانه اذ كان عليها التريث بانتظار التوصل الى مسار للحل يطمئن كل المعنيين في الاردن ويجد حلا لهذه المشكلة يراعي مصلحة الوطن والمواطن
ان التهرب من المسؤوليه والقاء اللوم على الاخرين لا يعني ان من يقوم بذلك على حق خاصة مع موجود مختبرات عالميه قادره على تحديد مسؤولية من يلحق الضرر بالاخر .
اذ ان القاء التهم على الاخرين سهل ولكن اكتشاف الحقيقه لاحقا سيضاعف من التهمة واثارها .
والى ان يتم ذلك فان مسلسل التقصير الحكومي يتواصل ، ليكون المواطن الاردني هو الضحية دائما.
فمن هو المسؤول عن هذا التقصير وعن هدر المال العام وعن اتلاف مركبات المواطنين ومن يعوض الاردنيين عن خسائرهم بسبب تقصير الحكومة التي اعلن رئيسها اكثر من مره انه بصدد مضاعفة الخدمات العامه للمواطن الاردني في حين ان كل ما نريده الحفاظ على ماهو موجود منها بين ايدينا حتى لانستفيق يوما نجد اننا خسرنا كل شيء
