بيان صحفي صادر عن شبكة البرلمانيات العربيات للمساواة "رائدات"

أنباء الوطن -

تثمن شبكة البرلمانيات العربيات للمساواة "رائدات" الرعاية الكريمة لمعالي وزير الشؤون السياسية والبرلمانية للمؤتمر الوطني الذي أطلقت فيه الشبكة ورقة السياسات الأردنية الخاصة برفع تمثيل المرأة في المواقع القيادية الحزبية والقوائم الانتخابية، بمشاركة عدد من الأحزاب السياسية والهيئات البرلمانية وقوى المجتمع المدني.
وتشكر الشبكة كل الشركاء الوطنيين الذين شاركوا في أعمال لجنة الصياغة التي أسفرت عن توصيات في أربعة محاور لتحقيق الهدف المنشود، تناول الأول تعديلات تشريعية على نظام المساهمة في تمويل الأحزاب وتعديلات طوعية على النظم الأساسية للاحزاب لرفع تمثيل النساء في المواقع القيادية إلى ما لا يقل عن 30% مقابل حوافز مالية تقدمها الحكومة، والثاني تعديلات على النظام الانتخابي في قانون الانتخاب لإدراج قائمة وطنية عامة تشكلها الأحزاب أو الائتلافات الحزبية وتتكون من 30% نساء بحد أدنى وبحوافز مالية إضافية تتناسب مع عدد النساء في القائمة ومع المقاعد التي فازت بها المرأة، والثالث إجراءات عملية لتغيير المعايير الثقافية والاجتماعية التي تحول دون قيادة المرأة تتضمن إنشاء برامج وصناديق ومراصد للحد من التمييز وضبط المفردات ونشر ثقافة حقوق الإنسان وحقوق المرأة، والرابع إجراءات لتعزيز عمل الأحزاب بوجه عام وتحويل العمل الحزبي إلى ثقافة مجتمعية سائدة.
وتخص الشبكة بالشكر الشركاء في لجنة الصياغة، وهم : 
نادي البرلمانيين الأردنيين، ملتقى البرلمانيات الأردنيات، ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة، تيار التجديد، ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية، ائتلاف الأحزاب الوطنية، حزب حشد، حزب الرسالة، حزب أردن أقوى، الحزب الديمقراطي الاجتماعي، المنظمة العربية للتمكين، الشبكة النسائية من أجل الديمقراطية، الذين كان لجهودهم ونقاشاتهم أثناء اجتماعات اللجنة أكبر الأثر في التوصل إلى رزمة من الإجراءات العملية الكفيلة ليس فقط بدفع المرأة الحزبية إلى الأمام، بل بتعزيز عمل الأحزاب الأردنية بوجه عام.
وتدعو الشبكة جميع الجهات ذات الصلة، وعلى رأسها البرلمان والأحزاب والحكومة إلى جلسات لمناقشة تلك التوصيات وتحويلها إلى مخرجات تشريعية وسياسية.
كما تدعو الشبكة الجمهور الاردني الكريم إلى الاطلاع على ورقة السياسات كاملة والتي تضمنت مقترحات عملية من شأنها إن وضعت في حيز التطبيق تغيير الخارطة السياسية للعمل الحزبي في الأردن، وتعزيز مشاركة النساء على نطاق واسع وفعال، يحسن من ترتيب الأردن على مؤشرات تجسير الفجوة بين الجنسين، ويدفع بعملية التنمية المستدامة إلى الأمام، ويحقق العدالة والمساواة للجميع، ويعزز التحول الديمقراطي نحو دولة القانون والمؤسسات التي تعتمد النزاهة والشفافية والمشاركة الفاعلة لجميع المواطنين أركانا للمواطنة، وتستجيب للدستور الاردني ولالتزامات الأردن الدولية، وترفد الاستراتيجية الوطنية للمرأة الأردنية بخطوات ملموسة تحقق قفزات نوعية تنقل الأردن إلى مصاف الدول التي تعلي من حقوق الإنسان.