تراجع الأمن الوظيفي في القطاع الخاص

لن تكون وزارة العمل والأجهزة الحكومية الأخرى قادرة على حل مشكلة البطالة، لأن القطاع الخاص لم يقم حتى الآن بالدور المأمول منه في تشجيع استخدام العمالة الاردنية وان العديد من المؤسسات والشركات تقلل من قيمة العامل الاردني، وتحجم عن اعطائه بعض المكتسبات ومنها الراتب الجيد وشموله بالضمان الاجتماعي والتأمين الصحي واعطائه فرصة التدريب الجيد، وخاصة ان عبارة ثقافة العيب بدأت بالتقلص عاما بعد عام.  
عدد طلبات الباحثين عن العمل والمسجلين رسميا لدى وزارة العمل يبلغ نحو 70 ألف مواطن في حين ان عدد الشركات الخاصة والتي تحتاج الى موظفين يبلغ 200 شركة، وان نسبة من طالبي الوظائف هم من حملة شهادة الدبلوم والثانوية العامة حيث بلغت نسبتهم نحو 45 بالمئة من مجمل الطلبات وبالرغم من اعتزام وزارة العمل اقامة قاعدة بيانات متكاملة دقيقة للعمالة والتشغيل، تحتوي كافة المعلومات المتعلقة بسوق العمل والعمالة، وعدد ونوع الوظائف المتوفرة في سوق العمل، الا ان هذه التقنية لن تساعد كثيرا في توفير فرص العمل للاردنيين لان هناك من الاساليب التي يمكن للعديد من الشركات والمؤسسات اتباعها لتطفيش العمالة المحلية وفي مقدمتها الراتب المحدود وساعات العمل الطويلة، وعدم وجود اية امتيازات وعدم الجدية في التدريب الحقيقي وفي بعض الاحيان استخدام هذه العمالة لفترة تجربة قدرها ثلاثة اشهر بموجب قانون العمل والعمال، حيث لا يتم بعد ذلك تثبيتهم بحجة عدم كفاءتهم.  
لقد اثبت العامل الاردني قدرته على العمل وبتفوق وتشهد على ذلك دول الخليج العربي، وحتى في المهجر، وان العامل الاردني استطاع ان يتخلص من ثقافة العيب، عندما تجد اعدادا كبيرة من العمالة الاردنية في المطاعم وخاصة الكبيرة منها ذات السمعة العالمية لانهم يتلقون التدريب والتأهيل ويحصلون على الراتب الجيد والامتيازات التي لا تتحقق في اماكن اخرى.
تستغرب ان اكثر من سبعين بالمئة من عمال النظافة في امانة عمان هم من الاردنيين، وكانت هذه النسبة قبل عشرة اعوام لا تتعدى العشرة بالمئة فقط، وان معظم البلديات يعمل لديها الاردنيون بوظيفة عامل نظافة او عامل حدائق.  
المواطن الاردني يبحث عن وظيفة دائمة، وهذا حقه، لكن القطاع الخاص لم يعطه الفرصة، وانه لا يشعر بالامن الوظيفي الا من خلال الشركات والمؤسسات الكبيرة.  
الاعداد الداخلة من الوافدين الى سوق العمل الاردني بازدياد مستمر، وتشير الارقام الى دخول نحو مائة الف عامل وافد في السنوات الاخيرة.  
الاحجام عن العمل في القطاع الزراعي او الانشاءات يعود الى سبب واحد وهو قلة الراتب، وان فرصة العمل تكون محدودة الامر الذي يتطلب دراسة جادة لهذا الأمر بحيث تكون هناك شركات كبيرة لتوظيف هذه العمالة وبرواتب شهرية ووفق قوانين وزارة العمل مع التمتع بكل الامتيازات، وتقوم هذه الشركات بسد احتياجات كل القطاعات الزراعية والانشائية وغيرها وتقوم هي بالتعاقد مع اصحاب المزارع، والمباني، وان العديد من الشركات الانشائية احتفظت بالعمالة الاردنية وتفوقت لانها تلتزم برواتبهم في كل الظروف والاحوال وتوفر لهم الامن الوظيفي.