العمرو يكتب:حُلت الوزارة وبقيت العمارة ..كيف نفهم الاشارة؟
بقلم الدكتور قاسم جميل العمرو إن تطوير القطاع العام يعني تبسيط الإجراءات وإلغاء البيروقراطية واستخدام التكنولوجيا في توفير الوقت والجهد والمال على المواطنين وهذا ينعكس بطبيعة الحال ايجابا على الدولة بشكل عام. في حقيقة الامر شدني فيديو للدكتور معن القطامين يتداوله ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن رسائل عديدة تصب في اتجاه واحد، يعني أن الحكومات المتعاقبة آخر ما تفكر فيه تطوير القطاع العام، وحتى لا أصدم القراء أُشير هنا إلى حديث جلالة الملك عندما تشرفت وعددٍ من الزملاء بمقابلته بأن تحدث عن هذا الموضوع بقلق وقال: أنهم يُأخرون تطبيق فكرة الحكومة الالكترونية متسائلا جلالته لمصلحة من ذلك، لان فيه إضرار بمصالح الناس، وقتل للوقت والجهد والمال، واستغلال من قبل بعض المتنفذين للوضع للمارسة أدوار مشبوهة لتحقيق مكاسب شخصية، وغالبا ما يُبرر هؤلاء المسؤولون قراراتهم متحججين إما بالتمويل أو بالوقت. المهم جاء الفيديو في وقته وهو يرصد حديث الوزيرة شويكة عن هندسة الاجراءات واتمتتها وكان الكلام منمق وفيه رتابه فائقة وبالفعل لم يتجاوز حدود الاستديو الذي أُجريت به المقابلة، نعم تطوير القطاع العام لا يحتاج وزارة ولا عمارة بل يحتاج الى خطة عمل بإجراءات محددة تنفذها كل وزارة بوقت محدد ويقاس هذا الإجراء من قبل الجهات الرقابية وتتم محاسبة المتأخرين، لكن في ظل عدم الجدية الحقيقية من جانب الحكومات المتعاقبة من انتهاج إجراءات صارمة توصلنا لقناعات بضرورة الالتزام بنهج شفاف خالي من المحسوبية والواسطات، كانت الطامة الكبرى بدلا من التطوير كان الهدر والتبذير فتناثرت الهيئات والمؤسسات المستقلة في أنحاء الوطن وفرخت شركات وهيئات وإدارات، حتى أصبحت موازنة تلك الهيئات والشركات توازي موازنة الوزارات الرسمية، فبقي التطوير يرواح مكانه. ولو أجرينا مقارنة بيننا وبين حكومة الامارات لوجدنا أنهم سبقونا بخطوات كبيرة جدا مع العلم بإن ابناء الاردن هم من ساهم في نهضة الامارات، والفرق بيننا وبينهم في الإدراة والحزم والشفافية فأرادوها حكومة الكترونية فتم إنجازها، واليوم حتى المحاكم فيها تتم إجراءاتها دون الحاجة للذهاب للمحكمة أكثر من مرة او مرتين اذ تتم جميع اجراءات المحاكمة عبر الانترنت، اذهب يا رعاك الله وشاهد بعينك ماذا يجري هنا في عمان من أزمة حول المحاكم وقد يحضر المتهم او المحامي في قضية عشرات المرات، النتيجة ما الذي عملته وزارة تطوير القطاع العام وماذا جناه الوطن من وجودها، الا بزيادة عدد الوزراء وزيادة النفقات والهدر دون ادنى أحساس بالمسؤولية...الغيت الوزارة وبقيت العمارة ولم نفهم بعد ماهي الاشارة.
