الحكومة تطلب من “النواب” تقديم ملفات الفساد إلى القضاء

أنباء الوطن -

الرزاز: نبتعد عن المحاور والاستقطابات 
الحكومة تتجنب الحديث عن مطار تمناع
ووقف الإعفاءات الطبية
تشغيل تلفريك عجلون العام المقبل
وعود بحل قضيتي أراضي جناعة والمحطة
صرف دعم الخبز بعد إقرار التعليمات
10 آلاف شاب سجل في «خدمة وطن»

امتزجت الخدمات بالسياسة تحت قبة البرلمان أمس في وقت دعت الحكومة النواب إلى تقديم أي ملفات فساد بحوزتهم إلى القضاء.
وتطرق النواب في جلستهم الرقابية إلى قضايا متشعبة أجاب رئيس الحكومة ووزراؤه على بعضها ووعدوا بتقديم إجابات مكتوبة لاحقا.
وامتازت الجلسة بهدئها العام باستثناء تمكن مواطن من الوصول إلى مقعد رئيس الوزراء بعد أن قفز من فوق شرفات الانتظار قبل أن يطلب رئيس المجلس عاطف الطراونة من رجال الأمن إخراجه ليلتقيه لاحقا.
وتشعبت مداخلات النواب من: مطار تمناع، وإعادة السفراء إلى دمشق والدوحة، ولقاء البحر الميت التشاوري إلى الإعفاءات الطبية، وأراضي جناعة والمحطة، والطريق الصحراوي.
وحظيت الحكومة ووزراؤها بثناء نواب في وقت شكا آخرون أنّ الوزراء لا يردون على اتصالات النواب معهم.

تقديم ملفات الفساد إلى النيابة 
ودعا رئيس الوزراء عمر الرزاز النواب إلى تقديم أي قضايا فساد بحوزتهم إلى النيابة العامة.
وتمنى الرزاز في ختام جلسة رقابية على النواب أن يقدموا قضايا الفساد التي بحوزتهم إلى النيابة العام، وشدد على أن الحديث عن ملفات فساد بأرقام كبيرة دون أن نذهب بها إلى النيابة العامة “موضوع خطير”.
ورأى الرزاز أننا نضر أنفسنا عندما نرمي اتهامات الفساد “جزافا” في مرحلة مقبلين خلالها على استقبال استثمارات، ونسعى إلى إرسال رسالة أن الأردن قادر على ذلك.
وأكد أن الحكومة ترحب “بكل ملف مكتمل حول تجاوز أي مسؤول”. وتابع أن الملك عنى ما قاله حينما أكد أنه “لا حصانة لفاسد”.
وبين الرزاز أن الحكومة أحالت إلى النيابية العامة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد أكثر من خمسين قضية وردت بتقارير ديوان المحاسبة.
وأكد أن الحكومة تسعى إلى معالجة قضايا الفساد وتدني مستوى الخدمات الأساسية  بطريقة “جذرية هيكلية”. وشدد على أن ذلك يحتاج لكثير من الجهد والعمل.
أما على المستوى القصير فبين الرزاز أنه كان على الحكومة اتخاذ إجراءات ضرورية لمعالجة أزمة تراكم المديونية.
وقال إنه يستحق على الأردن العام الحالي سداد مليار دينار. وأضاف أنه في حال لم تتخذ الحكومة تلك الإجراءات الضرورية لتراكمت خدمة المديونية.
ورأى الرزاز أن هناك تحديات حقيقة على الحكومة التعامل معها تستمر بالاقتراض عملة صعبة من خلال إصدارات “اليوروبوند” أو تبحث عن وسائل اقتراض بفائدة أقل وعلى فترات أطول.
وأكد أن الحل الأساسي يكمن في نمو الاقتصاد الأردني، “لذلك نحو نتوجه إلى الدول الشقيقة لفتح المعابر وزيادة التبادل التجاري”.
وبين الرزاز أن الأردن يعمل على مد الجسور مع الدول العربية ويسعى إلى الابتعاد عن المحاور والاستقطاب.
وتابع أن زيارات الملك إلى تركيا والعراق ودول أخرى تعكس إيمان الأردن أنه يجب عليه طرح الحلول لأزماته كفرص للتعاون مع جيرانه.
وبين الرزاز أن زيارة العراق كانت ناجحة جداً تعاطت مع النقل وإعفاء منتجات الأردن وقطاع الطاقة وفتح الحدود، وأمل أن يكون هناك مزيد من التعاون مع العراق وسورية.

مطار تمناع.. الحكومة تلوذ بالصمت
ورغم أن افتتاح “إسرائيل” لمطار تمناع قرب مدينة العقبة كان له نصيب وافر في مداخلات النواب، لكن الحكومة فضلت أن لا تتطرق إليه في ردودها على مدخلات النواب في نهاية الجلسة، وطالب نواب الحكومة باتخاذ إجراءات حاسمة على افتتاح المطار واعتبروا أنه ينتهك
السيادة الأردنية.
النائب صالح العرموطي دعا الحكومة إلى اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لانتهاكه السيادة الأردنية.
وقال العرموطي تحت قبة البرلمان إنه يجب على الحكومة تقديم شكاوى دولية ضد مطار باعتبار أنه يعد اعتداء اقتصاديا سياسيا وامنيا على الأردن. وشدد على أنّ “العدو الصهيوني مجرم ويجب أن يواجه بكل حزم”.
فيما انتقدت النائب ديمة طهبوب تساهل الحكومة منذ عام 2013 في التعامل مع إنشاء مطار تمناع، واعتبرت افتتاح المطار “صفعة جديدة” تلقتها الحكومة من “الكيان الصهيوني”.
وطالبت طهبوب الحكومة بإغلاق المجال الجوي الأردني أمام الطائرات الإسرائيلية والاستمرار بإنشاء مطار الأغوار الزراعي.
أما النائب إبراهيم أبو السيد فطالب الحكومة باتخاذ إجراءات حاسمة ردا على افتتاح مطار تمناع.
وأكد أبو السيد أن “إسرائيل” أصبحت “دولة مكلحة” فهي تستمرئ انتهاك الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بشكل سافر.
فيما طالبت النائب صباح الشعار الحكومة بتوجيه رد قاس على إنشاء مطار تمناع الذي ينتهك السيادة الأردنية.
واعتبرت الشعار أن هذا الرد يكون من خلال إنشاء الحكومة مطارا في منطقة الأغوار.

الإعفاءات الطبية صداع
وبالإضافة إلى مطار تمناع، تجنبت الحكومة الرد على انتقادات نيابية تكررت خلال الجلسة عن وقف منح الإعفاءات الطبية.
النائب ابراهيم البدور طالب الحكومة بإعداد خطة واضحة لشمول جميع المواطنين بالتأمين الصحي.
وشكا البدور من أن غياب التأمين الشامل يدفع المواطنين إلى محاولة الحصول على إعفاء طبي الذي بات صداعا مؤرقا “للنواب والأعيان والوزراء”.
وهو أمر كرره أيضا النائب قصي الدميسي. وأضاف أنّ إحدى بنات قطاع غزة  توفيت على سرير الشفاء في مستشفى البشير وهي تنتظر بالإعفاء الطبي.
فيما انتقدت النائب وفاء بني مصطفى المزاجية في منح الإعفاءات الطبية لنواب دون آخرين، فيما شكا النائب محمد الظهراوي من عدم قدرة المواطنين على العلاج في مستشفى الجامعة الأردنية ومركز الحسين للسرطان لعدم منحهم إعفاءات طبية.
أما النائب مصطفى ياغي فقال إن الحكومة أصدرت قرارا يوم الخميس الماضي بوقف كل الإعفاءات الطبية الصادرة عن رئاسة الوزراء.

أراضي جناعة والمحطة: وعود بالحل
وفيما أكد وزير الشؤون البرلمانية موسى المعايطة أن لجنة الخدمات والبنية التحتية الوزارية تعقد اجتماعا الأربعاء المقبل لبحث حلول قضية أراضي حي جناعة
في الزرقاء.
وبين المعايطة أن هناك عدة حلول مقترحة لحل قضية أراضي جناعة تدرسها اللجنة حاليا.
أما بشأن قضية أراضي مخيم المحطة، فأشار المعايطة إلى أنّ رئيس الوزراء يلتقي اليوم (أمس) أمين عمان يوسف الشواربة لبحث هذه إيجاد حول لهذه القضية.
وصدرت أحكام قضائية بإخلاء سكان منطقتي جناعة في الزرقاء ومخيم المحطة وسط العاصمة بدعوى “غصب الأرض”.
وكان النائبان موسى هنطش وطارق خوري طالبا خلال مداخلاتهما من الحكومة بالإسراع بحل قضيتي أراضي المحطة وجناعة.

ترفيعات التقسيمات
وبين المعايطة أن رئيس الوزراء أوعز إلى وزارة الداخلية بتشكيل لجنة لإعداد معيار موحد بشأن ترفيعات التقسيمات الإدارية.
وتوقع المعايطة أن يبدأ تشغيل مشروع تلفريك عجلون نهاية العام المقبل، وأضاف أن ثلاث شركات أجنبية تقدمت بعطاء عربات التلفريك المطروح حاليا بينما ينتظر أن تستملك وزارة المالية 15 دونما من الاراضي لتنفيذ
هذا المشروع.

لا علاقة لبطاقات البدون بالتوطين
ونفى المعايطة أن يكون إصدار بطاقات تحديد سكن لأشخاص لا يحملون جنسية “بدون” له علاقة بالتوطين. وأشار إلى أن الغاية هي تنظيمية فقط.
صرف دعم الخبز قريباً
بينما أكدت وزير التنمية الاجتماعية بسمة اسحاقات أنّ لجنة شبكة الآمان الاجتماعي الوزارية فرغت من إعداد مسودة تعليمات لمنح بدل دعم الخبز النقدي.
وبينت اسحاقات أن مسودة التعديلات هي قيد المراجعة حاليا. وأضافت أن الحكومة ستعلن عن موعد التسجيل لدعم الخبز بعد إقرار التعليمات.
وجاء كلام إسحاقات ردا على مداخلة النائب خليل عطية تساءل فيها عن مدى التزام الحكومة بصرف دعم الخبز.

فصل مؤسسين في جمعية المركز
وقالت اسحاقات إن فصل اللجنة المؤقتة لجمعية المركز الإسلامي لبعض لأعضاء مؤسسين في الجمعية جاء وفق النظام الداخلي للجمعية لعدم تسديدهم اشتراكاتهم السنوية.
وأرجعت عدم إجراء انتخابات لجمعية المركز الإسلامي حتى الآن إلى وجود قضية منظورة أمام القضاء تمنع من إجراء انتخابات.
وكان النائب أحمد الرقب انتقد في مداخلته فصل الهيئة الإدارية لأعضاء مؤسسين في جمعية المركز الإسلامي، واعتبر أن جرى اختطاف الجمعية.

مطالبة بتوضيح حول لقاء البحر الميت 
فيما طلب النائب عبدالله العكايلة من الحكومة توضيح طبيعة لقاء تشاوري عقده وزراء خارجية دول عربية في البحر الميت.
وتساءل العكايلة عن أسباب استثناء مشاركة دول من اللقاء التشاوري وإذا كان هدف اللقاء تشكيل حلف ضد إيران.
وطالب الحكومة بتعزيز علاقة المملكة مع جميع الدول العربية خاصة سوريا وقطر إلى جانب الانفتاح على تركيا.
فيما دعا النائب مصطفى العساف الحكومة إلى عقد لقاء يبحث التغيرات والتطورات السياسية في المنطقة. وحذر العساف في كلامه من أن المستقبل ينذر بالخطر.
وهو أمر كرره النائب خالد رمضان عندما طالب بعقد جلسة مناقشة السياسة الخارجية، خاصة عقب اجتماعات البحر الميت ومناقشة القضية الفلسطينية.
وقريب من ذلك دعا النائب ثامر بينو مجلس النواب إلى عقد اجتماع يناقش أسباب تدني ثقة المواطنين بالمجلس. وشدد على ضرورة إعادة هيبة المجلس.

وزير العمل: 10 آلاف مسجل في “خدمة وطن”
أما وزير العمل سمير مراد فتمنى على النواب حث الشباب على التسجيل في برنامج خدمة وطن.
ويبن مراد أن عدد المسجلين في البرنامج حتى الآن ناهز عشرة آلاف شاب. وتابع أن الرقم “ليس كما نرغب”، وأوضح أن برنامج خدمة وطن يعد برنامجا تدريبيا بحتا يمكّن الشباب ويؤهلهم لدخول سوق العمل.
وبين وزير العمل للنواب أن 30 ألف فرصة عمل التي تعهدت الحكومة بتوفيرها ليست “تعييناً ولا وظيفة حكومية”. وأوضح أنها فرص توفرها وزارة العمل بالمشاركة مع القطاع العمل في ثمانية قطاعات.الرابط المختصر