النائب خليل عطية يطالب بتغليظ عقوبة عقوق الوالدين

طالب نواب في مذكرة نيابية تبناها النائب خليل عطية بتعديل احكام المادة (17) من قانون الحماية من العنف الاسري رقم 15 لسنة 2017.

وقال النواب في مذكرة تم توجيهها الى رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة ان منصات التواصل الاجتماعي شهدت حالات اعتداء غير المسبوقة على الاباء والأمهات والذين تقطعت بهم سبل العيش والحد الادنى للعيش الكريم، حيث ان الاسرة لبنة المجتمع.

وأكدوا اننا كمشرعين ومراقبين مطلوب منا انصاف هذه الفئة العمرية التي ضحت وافنت عمرها لخلق جيل المستقبل فالدعم الموصول لها وما نقدمه نحن يعد القليل بما قدموه وهو رفع العقوبة للحد من تلك الاعتداءات عليهم.

وتاليا نص المذكرة:

سعادة رئيس مجلس النواب المكرم

نحن النواب الموقعين ادناه واستنادا لأحكام المادة 95 فقرة (أ) من الدستور الاردني والمادة (77) فقره (أ) من النظام الداخلي لمجلس النواب نقترح تعديل احكام المادة (17) من قانون الحماية من العنف الاسري رقم 15 لسنة 2017.

وذلك للأسباب التالية:

1 – لقد شهدت منصات التواصل الاجتماعي حالات الاعتداء غير المسبوقة على الاباء والأمهات والذين تقطعت بهم سبل العيش والحد الادنى للعيش الكريم وحيث ان الاسرة لبنة المجتمع واساسه فمطلوب منا كمشرعين ومراقبين انصاف هذه الفئه العمرية التي ضحت وافنت عمرها لخلق جيل المستقبل فالدعم الموصول لها وما نقدمه نحن يعد القليل بما قدموه وهو رفع العقوبة للحد من تلك الاعتداءات عليهم .

النص المقترح على احكام المادة (17) وذلك بإضافة فقرة جديدة يرمز لها بالرمز (د) بالنص التالي: –

د – على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات وبغرامه لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد عن خمسة الاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام

بعقوق والديه سواء بالشتم او الذم او التحقير او الترك او الاهمال او غصب توقيعهم او ايذائهم بدنيا.