471 طلبًــا استثماريًــا تمت الموافقة عليها


أنباء الوطن -

أكدت هيئة الاستثمار أن مجموع الطلبات الكلية التي تعاملت معها مديرية التسهيلات والحوافز الاستثمارية والخاصة بطلبات الاعفاءات الخاصة بالمشاريع المستفيدة من قانون الاستثمار بلغ 471 طلب، وذلك منذ بداية عام 2019. 
حيث بلغ عدد المشاريع خارج المناطق التنموية 134 مشروعا، والمشاريع داخل المناطق التنموية 174 مشروعا، والمشاريع المستفيدة من قرارات مجلس الوزراء المستندة الى المادة 8/أ بلغ 61 مشروعا، بالاضافة الى المشاريع التي استفادت بموجب تشريعات الاستثمار السابقة وبلغت 102 مشروع.
وبينت هيئة الإستثمار أن المعدل العام للطلبات الموافق عليها لكافة المعاملات الخاصة بالاعفاءات على مختلف الفئات بلغ 90 %، في حين أن المعدل العام للطلبات التي رفضت لعدم استيفائها الشروط والأحكام الخاصة بالإعفاءات بلغ ما مجموعه 2.3%.
وبهدف التسهيل على المستثمرين وتذليل كامل العقبات أمامهم لتمكينهم من الحصول على الإعفاءات والتسهيلات الاستثمارية الخاصة بمشاريعهم الاستثمارية ضمن الأنظمة والقوانين المنبثقة عن قانون الاستثمار لعام 2014، أكدت هيئة الاستثمار أن المعدل العام للطلبات التي قررت اللجان المختصة إعادة دراستها أو الكشف عليها لكافة المعاملات الخاصة بالاعفاءات على مختلف الفئات بلغ حوالي 7.7 %.
يذكر أن اللجان التي تنظر بالطلبات الخاصة بالمشاريع الاستثمارية داخل المناطق التنموية وخارجها والمستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار رقم 30 لعام 2014 أو المشاريع التي تتقدم للاستفادة من قرار مجلس الوزراء المستند إلى المادة 8/أ شكلت بموجب قرار مجلس الوزراء وذلك للتسهيل على المستثمرين واختصار الوقت والجهد، حيث تتكون هذه اللجان من ممثلي من وزارة الصناعة والتجارة ودائرة الجمارك العامة وضريبة الدخل والمبيعات ووزارة السياحة ووزارة العمل وهيئة النقل البري إضافة إلى ممثلين من القطاع الخاص الأردني، وتجتمع هذه اللجان للنظر في الطلبات الإستثمارية المتقدمة مرة كل اسبوع على الاقل.