حوارية بعنوان " التحديات وقضايا المهندسين الشباب" مع نقيب المهندسين

أنباء الوطن -

نظمت لجنة المهندسين الشباب في نقابة المهندسين الاردنيين، أمس السبت، حوارية مع نقيب المهندسين الاردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي، بعنوان "التحديات وقضايا المهندسين الشباب"، بحضور اعضاء من مجلس النقابة والامانة العامة، وبمشاركة جمع من المهندسين من مختلف التخصصات.

 

وقال نقيب المهندسين إن الحوارية جاءت بهدف البقاء على تواصل دائم مع كافة منتسبي النقابة، والاستماع الى المشكلات والقضايا التي تواجههم، والعمل على حل ما أمكن منها ضمن الظروف المتاحة.

وأشار إلى ان مجلس النقابة الحالي ومنذ تسلمه مهامه، عاود التواصل مع كافة الهيئات العامة في محافظات المملكة المختلفة، كما انه التقى مع الزملاء المهندسين في مواقع العمل المختلفة.

وأجاب المهندس الزعبي خلال الحوارية عن جملة من المشكلات التي تواجه المهندسين، تمحورت ضمن 5 بنود؛ محور الغرامات، قضايا عامة تهم المهندسين، محور التدريب والتشغيل، التعليم الهندسي، شباب في قيادة النقابة.

وحول البند المتعلق بالغرامات المفروضة على المهندسين حال تأخرهم في تسديد الاشتراكات، أوضح المهندس الزعبي أن تلك الغرامات تسمى في القانون رسوما سنوية اضافية، وبها رأي قانوني يتمثل بالتزام عضو النقابة بدفع رسوم الاشتراك في النقابة التسجيل على دفعتين؛ الأولى رسم أصلي والثانية رسم اضافي يتم دفعه عند التأخر عن دفع الرسم الاصلي في موعده المحدد.

وشدد على أنه ورغم الجهود التي بذلتها النقابة مع ديوان التشريع والرأي ومحكمة العدل العليا ورئيس المجلس القضائي ورئيس الوزراء، إلا أنه لا يحق لمجلس نقابة المهندسين اعفاء المهندسين من الرسم الاضافي المترتب عليهم، كون ذلك الرسم يعتبر حقا للنقابة وفقا للقانون، وذلك بعد أن صدر قرار المحكمة الادرية رقم 16 لعام 1976، يبين أن الرسم الاضافي هو جزء من الرسم السنوي وليس غرامة، لافتا إلى أن النقابة لم تستطع ايجاد اي مدخل قانوني يجيز للمجلس اعفاء المهندسين من الرسم الاضافي، لان كافة السبل في ذلك تعتبر مخالفة صريحة للقانون الصادر عن المحكمة، وهدرا للأموال العامة.

وفيما يتعلق بالتشريعات النقابية، أشار المهندس الزعبي إلى ان النقابة تعكف على اعادة النظر بكافة التشريعات التي لم يطرأ عليها أي تعديل منذ 1972، وذلك من أجل الاجابة عن اسئلة اللحظة الراهنة ووضع التصورات المستقبلية.

ولفت إلى النقابة تدرس من خلال تلك التعديلات، إيجاد مخرج قانوني للحالات الخاصة (كالتوقف عن العمل او الدراسة أو الظروف غير الطبيعية)، مبينا أن تلك التعديلات لا بد ان تمر بأطرها التشريعية وتوافق عليها الهيئات العامة والمركزية.

وحول التساؤلات المتعلقة بوجود طرف ثالث يساهم في عملية دفع الرسوم المترتبة على المهندس للنقابة، قال نقيب المهندسين إن الطرف الثالث المتمثل بشركة إي- فواتيركم، جاء لتسهيل خدمة الدفع عليهم لتوفير الوقت والجهد، مؤكدا ان تلك الخدمة اختيارية، ومن لم يرغب بالدفع من خلالها، فلابد من أن يتوجه الى النقابة او فروعها لدفع المبالغ المستحقة عليه.

وكشف عن نية النقابة بدراسة بند يساعد في تخفيض الرسوم المترتبة على المهندسين حديثي التخرج، إضافة إلى اعادة النظر بالرسوم السنوية بناء على سنوات الخبرة والانتساب.

وأكد أن نقابة المهندسين تعتبر من ارقى مؤسسات المجتمع المدني في الاردن، وتتقدم على كافة النقابات العربية، وتعتبر مضرب مثل، إضافة إلى بذلها جهودا مضنية من خلال وجود 1500 زميل يعملون تطوعا في اللجان المختلفة في كافة محافظات المملكة، يجوبونها من اجل رفع مستوى المهنة وتقديم الخدمات والدراسات والابحاث للمواطنين.

 

وفيما يتعلق بالأسئلة المتعددة حول موضوع التسجيل الصوري والرقابة على المشاريع المختلفة في المكاتب والشركات، وتغول اصحاب العمل على المهندس كالفصل التعسفي وغيرها، شدد المهندس الزعبي على أن النقابة وجدت من أجل الدفاع عن حقوق منتسبيها، مبينا أن نسبة الالتزام بعدم التسجيل الصوري للمهندسين على مشاريع الاشراف كانت 8% ، لافتا إلى أنه ومع تفعيل الدائرة الفنية ومتابعتها للمواضيع وتفعيل لجان الكشف على المواقع، ارتفعت نسبة الالتزام الى 70%.

وقال إن الاشكالية التي تواجهها النقابة تتمثل في ضمها لكافة اطراف العلاقة، من اصحاب مكاتب وعاملين فيها، واصحاب شركات مقاولات وعاملين فيها، وعاملين في القطاع الاكاديمي والصحي وغيرها، مضيفا أن ذلك التنوع تسبب بوجود ارباك في الاداء النقابي، بشكل استدعى اللجوء الى جمعيات متخصصة او لجان مختلفة.

ودعا المهندس الزعبي كافة المهندسين الذين يتعرضون لعمليات ابتزاز ولا يتقاضون الحد الادنى من الرواتب المنصوص عليه ضمن القانون، الى التوجه للنقابة وتقديم الشكوى بحق المبتزين من أجل السير بالاجراءات القانونية المترتبة على ذلك، ضمن واجبات النقابة في الدفاع عن منسبيها وحماية مصالحهم.

وتعهد المهندس الزعبي بأن مجلس النقابة سيقوم بوضع كافة التشريعات تحت تصرف الهيئات المنتخبة من الهيئة المركزية الهيئة العامة، ضمن سعيه للسير بأطر ديمقراطية.

وفيما يتعلق بموضوع التدريب والتشغيل، قال إن النقابة تمكنت من توفير 3800 فرصة تدريب ضمن الظروف الاقتصادية المتاحة والتراجع في سوق العمل، مؤكدا حرص النقابة على البحث عن كافة الاسواق التي من الممكن ان تساهم في تدريب وتشغيل المهندسين محليا وخارجيا.

من جانبه، أكد رئيس لجنة المهندسين الشباب، المهندس صدام ابو هزيم أن المهندسين يواجهون تحديات وقضايا كبيرة متزايدة بشكل مستمر، لافتا إلى أن الانتقادات الكبيرة الموجهة للنقابة والعمل النقابة تعتبر دليل وعي للمهندسين الشباب، ومتأملا أن تحقق النقابة الغاية المرجوة منها بأن تكون سندا ودعما لمنتسبيها في كافة المجالات.