مؤسسة الاقراض الزراعي الى قائمة التميز

د. عاكف الزعبي  : نبحث عن التميز لدى مؤسساتنا الوطنية لنفتخر بالمؤسسات القليلة التي يشار اليها كنقاط مضيئة في مسيرة الادارة العامة في بلدنا ، ونماذج للنجاح تحييي الامل لدى مؤسساتنا العامة الوطنية للاحتذاء بها .

مؤسساتنا العامة التي نفتخر بادائها كمؤسسات متميزه هي البنك المركزي الاردني ، ودائرة الاحوال المدنيه ، ومديرية ترخيص المركبات ، ومركز الحسين للسرطان ، ومديرية الدفاع المدني ، المركز الوطني للسكري ، والمدينة الطبيه .

اخيراً اضفنا لهذه المؤسسات الجامعة الهاشمية التي قدمت نموذجاً رائعاً لكل جامعاتنا في مختلف المجالات ، ومركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية الذي احتل المركز الاول على المراكز المثيلة في منطقة الشرق الاوسط للسنوات الثلاث الاخيرة على التوالي .

اريد ان اضيف الى قائمة المؤسسات المتميزه مؤسسة الاقراض الزراعي لدورها الهام واستقرارها وثباتها على اداء دورها في خدمة قطاع الزراعة بصورة متميزه على مدى ستين عاماً .

أسهمت المؤسسة في توفير التمويل للمزارعين والمشاريع الزراعية خاصة الصغيرة والمتوسطة منها. وتجاوزت تمويل الانتاج الى تمويل الانشطة التسويقية ايضاً وصارت ذراعاً تنموياً فعالاً للمزارعين .

تنوعت برامج المؤسسة التمويلية التنموية لتلعب دوراً ريادياً في توجيه السياسات الزراعيه. مرة للتوجه نحو الري بالتنقيط واخرى للتمويل الخاص والميسر لصغار المزارعين ، وثالثة لادخال التكنولوجيا الى قطاع الزراعه ، ورابعة لاستخدام الطاقة المتجددة في المشاريع الزراعيه ، وغيرها للتصنيع الزراعي وخاصة لمعاصر الزيتون .

آخر انجازات المؤسسة بدأ عام 2015 عندما تجاوزت تمويل المزارعين والمشاريع الزراعية الى تمويل التنمية الريفية لتبدأ تمويل المشاريع الريفية القائمة على الزراعة والمرتبطة بها وحققت نجاحاً يكفي لاستمرارها على هذا الطريق .

لا يزال المزارعون يعتمدون في تمويلهم بنسبة 88% على وسطاء البيع بالعمولة وبما يقدر ب 300 مليون دينار سنوياً . بينما طاقة المؤسسة التمويلية تبلغ فقط 40-45 مليون دينار تعادل 12% من الاحتياجات التمويلية للمزارعين .

تحقق الحكومة قفزة نوعية كبرى في تمويل المزارعين واستخدام هذا التمويل في سياساتها لتوجيه وتحفيز الانتاج والتسويق الزراعي ان هي رفعت رأسمال المؤسسة من 60 مليون الى 200 مليون دينار على الاقل خلال 3 سنوات من الآن .

ولا بد من تقديم الشكر للبنك المركزي الذي يقدم للمؤسسة سلفة سنوية لا تقل عن 15 مليون دينار وبفوائد مخفضه لتمويل قطاع الزراعة. ولطالما اشاد البنك بكفاءة المؤسسة وتسديدها المستمر للسلف السنوية المقدمة من البنك في مواعيدها المحددة مما يدل على كفاءة اداء المؤسسة وارتفاع نسب تحصيلها لقروضها ضمن سياستها الحصيفه للاقراض المراقب.