العمرو يكتب..أخطاء نرتكبها يدفع ثمنها الوطن

أنباء الوطن -

بقلم الدكتور قاسم العمرو منذ بدأ الانسان مسيرته بحث دائما عن الاستقرار في إطار تنظيم اجتماعي يحقق له الامن والعدل والتنمية حسب الظروف البيئية والمكانية لكل مجتمع، ومع مرور الزمن نضجت فكرة الدولة واستخدمت الانظمة السياسية أدوات واساليب متنوعة لتكريس فكرة الانتماء للدولة منها الدين أو القومية أو العرق أو المذهب وحتى وقتنا هذا تستخدم العديد من الانظمة الحاكمة هذه الاساليب لتكريس سلطتها وسيطرتها على المجتمع، والاستبداد بالسلطة. وفي مطلع القرن العشرين ومع انتهاء الحروب العالمية وبدء ظهور نسق جديد من التعاون بين المنظومة الدولية حصلت العديد من الشعوب على الحرية والاستقلال ونشأت الدولة الوطنية لتحقق مصالح مجموعات من التجمعات البشرية ضمن إقليم وانتهى الامر الى قيام تلك الدول وفقا لاليات سياسية ووضعت الدساتير لتوضح ملامح الدولة وشكلها ونظام الحكم فيها، ومؤسساتها السياسية، ولتبين حقوق وواجبات المواطن والحاكم، ويعتبر الدستور القانون الاساسي، الذي لا يقبل ان يتعارض مع احكامة اي قانون مفسر له. الملاحظ ان دول العالم الثالث لم تحسن التعاطي مع القيم الانسانية والقانونية وما تم التوافق عليه في قوانينها، واصبحت العلاقة بين المواطن والسلطة علاقة اجبار غير قائمة على مبدأ الحقوق والواجبات لتدني مستوى الوعي، فظهرت الصراعات والانقلابات والثورات نجح بعضها والبعض الاخر فشل...هذا مدخل سريع لتحليل القرارات الخاطئة التي ترتكبها الادارت المختلفة والتي يتبعها رد فعل قاسي بسبب عيوب بعض القرارات التي لا يمكن تبريرها.  ما أقدمت عليه الحكومة من قرارات صعبة بعضها غير شعبي ولكنه ضروري وأتفق معه، واخر غير شعبي ويضرب عمق العدالة الاجتماعية ويخلق حالة من الحقد الطبقي والمثال علية التعيينات الانتقائية القائمة على الواسطة والمحسوبية، وللاسف الحكومة غير مجبرة على اتخاذ مثل هذه القرارات، لانها غير ضرورية بالمطلق وواضح وضوع الشمس انها تنفيعات لمتنفذين.  ساتجاوز عن كل التعيينات السابقة التي تجاوزت العدالة والشفافية والحكم الرشيد لتظهر سوء القرارات وعنصريتها واقتصارها على فئات تتداول المناصب وكأن البلد حكرا على هؤلاء الاشخاص. بخصوص التعيينات نحن نعلم يقينا ان الاردن من أوائل الدول في العالم  بعدد الحاصلين على الدرجات العلمية من الجامعات ففي مجال الحاسوب والشبكات والبرمجة لدينا آلاف مؤلفة من الخريجين، ولان الاردنيون متساوون أمام القانون ولهم حقوق وواجبات متساوية، كان يفترض ان يتم الاعلان عن أي شاغر ليتم ملؤه من المتقدمين دون تمييز ولتحقيق العدالة يمكن مراعاة الاماكن الاقل تنمية في الاطراف لاشراكهم في المنافسة. الغريب هنا عندما يتحدثون عن الكفاءة ونحن من اكتوى بنار اصحاب الكفاءة خريجو اعرق الجامعات وكيف قادوا الاقتصاد من فشل الى فشل فاسطوانة الكفاءة المشروخة ليتنا نتجاوزها حتى لا نقع بنفس الخطأ، فالاعمال الادارية لا تحتاج ابدا الى الكفاءات المزعومة بل تحتاج الى مهارات يكتسبها الموظف اثناء اداءه لعمله وفقا للتوجيهات والتعليمات. وعلى اعتبار ان كل اعمال الحكومة هي اعمال ادارية، كتب وارد وصادر او تعامل مع السويشال ميديا وغالبية الاردنيين غير منتجين ومكدسين في وظائف ادارية في مؤسسات الدولة المختلفة، ولنا ان نتصور ان امانة  عمان وحدها فيها 26 الف موظف وغرقت من شتوه واحدة يصبح الحديث عن الكفاءة ممجوج وغير مفهوم ومدعاة للسخرية. وفي هذا الظرف بالذات يمر الوطن بظروف صعبة والبطالة اصبحت الهم والشغل الشاغل للناس والحل الامثل للقضاء عليها، هو ايجاد مشاريع انتاجية تعطي قيمة إضافية للاقتصاد وليس من خلال التوظيف في القطاع العام المشبع اصلا وفيه آلاف الموظفين غير المنتجين. المشكلة خلصنا من موظفي وزارة العدل دخلنا في طابق السفراء الوطن بحاجة الى تهدئة الشارع وليس تثويره بقرارات غير مدروسة وزارة الخارجية لديها مئات الدبلوماسيين ولديهم خبرات كبيرة ومجربين، فإذا كانوا لا يصلحوا ان يمثلوا البلد في هذه العاصمة أو تلك فأحيلوهم إلى التقاعد.