المعشر: سنرسل تعديلات على تشريعات حول "الإئتمان الصغير" و"حبس المدين"
أخطرت الحكومة مجلس النواب برغبتها ارسال مجموعة من التشريعات لمعالجة عدّة ملفات أبرزها الإئتمان الصغير وحبس المدين واستخدام الشيكات كوسيلة إئتمان.
وقال نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر خلال الجلسة الصباحية لمجلس النواب الأحد إن الحكومة ابلغت مجلس النواب برغبتها بتقديم مشاريع قوانين في الدورة العادية المقبلة لضبط الائتمان الصغير ومنع حبس المدين واستخدام الشيكات كوسيلة ائتمان وترخيص شركات التسهيل التجارية والمالية وإخضاعها لمراقبة البنك المركزي.
وأضاف المعشر إن مبادرة الملك بفتح باب التبرع لمعالجة الغارمات جاءت لتؤكد مرة أخرى على اهتمام جلالته بقضايا المواطنين ومعاناتهم والعمل بروح التضامن والتكامل كأبناء في أسرة لرفع المعاناة عن هذه الفئة المتضررة من أبناء شعبنا.
وأضاف "هذه المبادرة طرحت قضية الائتمان الصغير وغيرها على مائدة الحوار والمراجعة، وهو الأمر الذي يتطلب وضع تشريعات جديدة لمعالجة موضوع الائتمان وحبس المدين واستخدام الشيكات كوسيلة ائتمان وترخيص شركات التسهيلات التجارية واخضاعها جميعا لمراقبة البنك المركزي".
وزاد المعشر" الحكومة تتطلع إلى العمل مع النواب خلال ما تبقى من وقت لوضع التشريعات اللازمة لتطوير البيئة الاستثمارية وتحسين معيشة المواطنين ووضع صيغة جديدة لقانون اللامركزية والإدارة المحلية وتطوير الإدارة العامة للحكومة ومشاريع القوانين الاقتصادية التي التزمت الحكومة بها في برنامج أولوياتها في العامين 2019 / 2020".
وعبر عن أمل الحكومة بأن تتقدم بمجموعة من التعديلات على القوانين لمعالجة القضايا سالفة الذكر في الدورة العادية المقبلة، وأكد على أهمية وجود سلطة تشريعية قوية تعمل بروح التعاون تعمل لخدمة المواطنين.
وفي كلمته قال المعشر إن مجلس النواب والحكومة تعرضا لحملات إعلامية تناولت السلطتين التنفيذية والتشريعية وعلاقتهما، واظهرت هذه الحملات علاقة السلطتين بأنها تسودها الضبابية.
