النائب ديمة طهبوب : صفقة الغاز جزء لا يتجزأ من صفقة القرن


أنباء الوطن -

فيما يلي كلمة النائب ديمه طهبوب التي قامت بالقائها في جلسة مجلس النواب التي عقدت اليوم حول اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني

انا لن اخاطب الحكومة لا بالدم و لا بالشهداء و لا بالكرامة و لا بالتاريخ و لا بالاباء و لا بالاجداد فالحكومة منذ ان وقعت على وادي عربة باعت كل هذا و القت به وراء ظهرها و من ضمنهم هذه الحكومة التي تسير في مد انابيب اتفاقية الغاز

ساخاطبهم بمنطق الدستور اذا كانوا يحترمونه و بمنطق المال و الامن
هذه الاتفاقية فاشلة و خاسرة و خطيرة و بها فساد من البداية فقد تحايلت الحكومة في عدم عرضها على المجلس بالرغم انها تحمل خزينة الدولة نفقات و يجب موافقة المجلس عليها و بها بنود سرية بحسب المادة 33/2) من الدستور، و الدستور ليس مبهما حتى نقول حولوه لمحكمة او ديوان ليفسره و الا كأننا نقول ان من كتبوه لا يفهمون او نحن لا نفهم، ان تذرع الحكومة بان الاتفاقية بين شركتين تعذر واه و غير صحيح لان شركة الكهرباء مملوكة للحكومة و هي التي تضمنها

بمنطق الاقتصاد نشتري الغاز من العدو الصهيوني بسعر اعلى من السعر العالمي في الوقت الذي لا حاجة بنا الى استيراد الغاز بل الاردن مكتف و يصدر الغاز و الكهرباء و نتيجة لوجود البدائل المحلية المتعددة من طاقة الشمس و الرياح و مشاريع الصخر الزيتي و حقول النفط في الريشة و الصفاوي و استخدامها في توليد الكهرباء فالاردن ليست بحاجة لشراء اموال مسروقة من فلسطين و هو الغاز الذي سرقه العدو

كما ان الحكومة تفضل استثمار ١٠ مليارات في الكيان الصهيوني على استثمارها في الاردن لتعزيز امن الطاقة و استقلاله محليا و ايجاد عشرات الاف فرص العمل للمواطنين و تعميم و زيادة المشاريع الناجحة كمشروع الجامعة الهاشمية التي اعلنت اكتفائها من الطاقة لثلاثين سنة و شمس معان و غيرها من المشاريع الوطنيه، بدها تشغل ولاد الصهاينه بدل اولادنا

ان هذه الاتفاقيه تدعم الكيان الصهيوني و ترفد خزينته بالمليارات و تساهم في تحويله الى قوة اقليميه على حساب امن الاردن و مواطنيه

كما انه لدينا بدائل عربية من الجزائر و العراق و قطر و هي دول شقيقة بينما الكيان الصهيوني دولة معادية و اي اتفاقيه معه تهدر نظرية الامن الاستراتيجي للطاقة و تعطيه اليد العليا و تسلمه ٤٠٪؜ من احتياجات الغاز الاردني لتوليد الكهرباء و تضعنا تحت رحمته و تصرفه

لكل ما سبق فاني ادعو الزملاء الى ما هو اكبر من الرفض اولا طرح الثقة بوزيرة الطاقة التي وقعت على دخولنا في حلف شرق المتوسط الذي يشمل الصهاينة و محاكمة من وقعوا على اتفاقية الغاز و شروطها الجزائية و اسقاط الحكومة اذا لم تفسخ الاتفاقيه قبل انتهاء الدورة العادية، لم يبق وقت الا لفسخ و الغاء الاتفاقية اي شيء اخر هو تثبيت لها و الغاز سيضخ العام المقبل، و هذه الاتفاقيه جزء من صفقة القرن فلا يجب ان تمر