الدغمي : إرادة النواب ذهبت لتأجيل "النظام الداخلي" لما بعد قانون الانتخاب
قال النائب عبد الكريم الدغمي إن إرادة مجلس النواب ذهبت باتجاه تأجيل البت بالنظام الداخلي إلى ما بعد إقرار قانون الانتخاب، وليس كما أعلن رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة أن التأجيل ليوم الأحد المقبل.
وأوضح الدغمي أن مقترحه كان واضحاً وهو تأجيل البحث والنقاش في مقترح تعديل النظام الداخلي لما بعد إقرار قانون الانتخاب وهو ما صوّت عليه مجلس النواب، وليس لجلسة واحدة.
وكان الدغمي أشار في مداخلة له تحت قبة البرلمان صباح الثلاثاء أن الأجواء العامة والمؤشرات تفيد بوجود مشروع قانون للانتخاب، متوقعاً أن يأتي إلى مجلس النواب لإقراره خلال الفترة المقبلة.
وقال "نسمع أنباءً شبه مؤكدة أن هنالك تعديلاً على قانون الانتخاب واعتقد أننا استعجلنا في تعديل النظام الداخلي لحين إقرار قانون الانتخاب، واقترح تأجيل النظر إلى الدورة المقبلة".
وعلى ضوء ذلك، طلب الدغمي من مجلس النواب التصويت على مقترح تأجيل النقاش استناداً إلى المادة (107) من النظام الداخلي والتي تنص على أنه "يقصد بتأجيل النقاش، أن يطلب العضو تأجيل بحث البند موضوع النقاش لمدة معينة وان يبرر طلبه بإيجاز، فإذا ثنّي على الاقتراح طرحه الرئيس للتصويت فوراً ودون مناقشة.
وكان الدغمي طلب الحديث عبر (نقطة نظام) وقد قدّم مقترحه إلى التصويت بناء على المادة (104) التي تعطي الأولوية لمقترح (طلب تأجيل النقاش) وقد وافق المجلس على ذلك.
وكان مجلس النواب شرع في جلسة الأحد الماضي في مناقشة مقترح تعديل النظام الداخلي قبل أن يتوقف عند المادة (23) وهي النقطة التي حاجج فيها الطراونة الدغمي بأن المجلس قد بدء التصويت الفعلي على المشروع، بينما تمسّك الدغمي بمقترح التأجيل كونه يقدّم على أي مقترح سواه.
وبعد أن صوّت المجلس على تأجيل النقاش في مشروع التعديل انتقد الرئيس الطراونة بعض النواب الذين تساءلوا عن سبب التأجيل فقال "إنكم صوتم وأخضع لتصويتكم".
