أكد مجلس إدارة جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية، أن القطاع الصناعي يحتاج إلى سياسة صناعية واضحة المعالم إلى جانب توفير دعم مالي بالموازنة لعمليات التسويق.وقال المجلس: إن السياسة الصناعية يجب أن تحدد القطاعات ذات الميزة التنافسية والقادرة على التصدير وتوفير فرص العمل ودعم تسويقي للقطاع، مؤكدين أن هذا يتطلب جهدا مشتركا من القطاعين العام والخاص.وأكد رئيس الجمعية محمد زكي السعودي خلال لقاء صحفي اليوم الأربعاء بمقرها، أن الصناعة الأردنية تواجه اليوم تحديات كثيرة بدأت تؤثر على تنافسيتها بالسوق المحلية وخارجيا، مشددا على أن القطاع الصناعي هو المحرك الأول لعجلة النمو الاقتصادي.وأشار السعودي خلال اللقاء إلى أن الواقع الصناعي بالمملكة يعيش ضعفا شديدا جراء ارتفاع تكاليف الإنتاج ومحدودية الأسواق التصديرية بالإضافة للإغراق من بضائع مستوردة، مؤكدا أن الصناعة الأردنية على درجة كبيرة من الإبداع وتتمتع بمواصفات عالمية وجودة عالية وتهتم بالبحث والتطوير والتحديث على خطوط الإنتاج.ولفت إلى الدور الذي تلعبه وحدة دعم التشغيل والتدريب التابعة للجمعية والتي تأسست بموجب اتفاقية مع مشروع تطوير القوى العاملة بالأردن المدعوم من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية للمساهمة بمعالجة مشكلة نقص العمالة التي يعاني منها القطاع الصناعي.وأشار السعودي إلى أن الوحدة تقدم العديد من الخدمات، بينها التواصل مع أصحاب العمل في المصانع وحصر الشواغر الوظيفية عندهم إلى جانب التواصل مع الباحثين عن العمل وتشبيكهم بالوظائف والأعمال التي تناسبهم.وبين أن الوحدة وبالتعاون مع الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب تنفذ برامج تدريبية للباحثين عن عمل بالقطاع الصناعي، مشيرا إلى توفير 400 فرصة عمل حتى الآن بالإضافة لتدريب 1000 شخص لتأهيلهم لسوق العمل.الى ذلك، أوضح نائب رئيس الجمعية الدكتور إياد ابو حلتم، أن الصادرات الصناعية الأردنية نمت بنسبة 18 بالمئة العام الماضي وبخاصة لجهة الاستخراجية منها لارتفاع أسعار موادها من البوتاس والفوسفات، قابله انخفاض بالصناعات التحويلية.ولفت ابوحلتم، إلى أن الأسواق التقليدية للمملكة ما زالت مغلقة لوجود عراقيل تحول دون انسياب المنتجات الصناعية الأردنية لتلك الدول، لافتا إلى وجود مساعٍ من القطاعين العام والخاص لفتح أسواق جديدة.وأشار عضو مجلس إدارة الجمعية حازم مصطفى إلى أن الجمعية وبالتعاون مع جامعة الحسين تتبنى مشاريع تخرج طلبة الهندسة المتميزة لتلبية احتياجات القطاع الصناعي بتحويلها إلى مشروعات تستفيد منها الصناعة في خطوط إنتاجها أو تصديرها للخارج.وتهدف الجمعية التي تأسست عام 2010 إلى خدمة المصانع والمنشآت الحرفية الواقعة ضمن اختصاصها وتذليل العقبات أمامها وزيادة التنافسية بينها وتمثيلها لدى الجهات الرسمية وعقد المؤتمرات والمعارض ذات الشأن الاقتصادي.وتضم منطقة شرق عمان الصناعية (ماركا وأحد وطارق وأبو علندا والحزام الدائري والنصر وبسمان).وشيد أول مصنع في هذه المنطقة الصناعية بداية ستينيات القرن الماضي، ويبلغ عدد المنشآت فيها 1800 منشأة صغيرة ومتوسطة وفرت 26 ألف فرصة عمل لأردنيين بحسب أرقام الجمعية.
